سنتحدث في مقالنا اليوم عن احكام محكمة النقض فى تخفيض النفقة في الامارات مع توضيحٍ كاملٍ للنصوص القانونية التي اعتمدت عليها وأسباب رفض دعوى تخفيض النفقة، تابع جيدًا حتى لا تفوتَكَ الفائدة.
هل تغير دخلك وأصبحت النفقة المحكوم بها تفوق قدرتك؟
إذا طرأ انخفاض حقيقي على دخلك أو زادت التزاماتك المالية، أرسل ملخصًا أوليًا وصورة حكم النفقة والمستندات المثبتة عبر دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، لتسهيل توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل ومتخصص يراجع شروط التخفيض وإمكانية الطعن.
يتوقف التخفيض أو الطعن على تغير الظروف، وتاريخ الحكم، والأدلة المالية، ودرجة الحكم الصادر.
جدول المحتويات
ما احكام محكمة النقض فى تخفيض النفقة في الإمارات؟
يتم رفع دعوى النفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية من قبل المنفق، لكن قد يحدث أن يصدر الحكم مخالفًا لرغبة المدعي، عندها يلجأ لاستئنافِهِ أمام محكمة الاستئناف والتي يعتبر حكمها نهائيًا غير قابل للطعن بالنقض إلا في حالاتٍ خاصةٍ، إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وكان حكم محكمة الاستئناف كالتالي:
- مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- مخالفًا لحُكمٍ آخر صدر بين نفس الخصوم.
- بطلانٌ في الحكم أو في إجراءاته أثر في الحكم.
- صادرًا من محكمةٍ غير مختصة بقضايا الأحوال الشخصية.
- مخالفًا لحكمٍ آخر صدر في النفقة بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
- غير مسبب أو غامض.
- بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه.
وقد أكدت محكمة النقض في أحكام نقض أحوال شخصية نفقة أصدرتها مؤخرًا، على عدم سماع دعوى زيادة أو نقصان النفقة قبل مضي سنة على الحكم بها، وعلى الاستناد في تقدير النفقة على النص القانوني وإثبات سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
كما أكدت على أن دين النفقة مقدمٌ على كل الديون وله أولوية السداد، لا يسقط إلا بالأداء أو إبراء الذمة، وعقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات قد تصل للحبس مدةً لا تزيد على سنةٍ، وغرامةٍ لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهمٍ أو إحدى العقوبتين.
أسباب رفض دعوى زيادة النفقة
دعوى زيادة النفقة الزوجية وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات، هي المطالبة بالمبلغ الشهري الذي ألزم المنفق بمنحه للمنفق عليه، ويراعى في تقدير الزيادة سعة المنفق وحالة المنفق عليه التي تؤثر زيادةً على مصاريفهِ كالتعليمِ أو الوضع صحي، والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، على ألا تقل عن حد الاكتفاء.
واعتمادًا على ما سبق فإن أهم أسباب عدم قبول دعوى زيادة النفقة وفق أحكامِ محكمةِ نقض أحوال شخصية، هي:
- عدم إثبات تحسن الدخل الشهري للمنفق.
- عدم إثبات تغير ظروف المنفق عليه، وحاجته لرفع النفقة.
- إثبات عمل الزوجة، أو عمل الولد وزواج البنت.
- وجود مالٍ كافٍ لدى المنفق عليهم، من إرثٍ أو هبة.
- أن يتم رفع الدعوى من غير ذي صفةٍ وليس له مصلحةٌ في الدعوى.
- إثبات أن للمنفق زوجة ثانية وأولاد ملزمٌ بنَفَقتهِمْ.
- فقد المنفق، أو خسارته لماله، أو عجزه عن الإنفاق.
الأسئلة الشائعة عن احكام محكمة النقض فى تخفيض النفقة
تعال لتتعرف على إجابة أهم الأسئلة المرتبطة بموضوعنا احكام محكمة النقض فى تخفيض النفقة في الامارات:
إلى هنا نختم مقالنا حول احكام محكمة النقض فى تخفيض النفقة في الامارات، قدمنا فيه كافة التفاصيل المهمة حول الطعن بالنقض في تخفيض النفقة وأبرز الأسباب التي تساعد على الحكم بتخفيضها.
وللاستعانة بمحامي نفقة في الإمارات والطعن في قضايا الأحوال الشخصية، يمكنكم التواصل مع دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات.
ولمعرفة المزيد حول قضايا النفقة والأحكام القانونية اقرأ المزيد عن هل تسقط نفقة الابناء في حالة عدم تنفيذ حكم الحضانة في الامارات، وأيضاً إقرأ مقال كيف تتم زيادة النفقة في القانون الاماراتي، ولا تنسى الاطلاع على متى تسقط النفقة في الامارات الحالات والأسباب.
ننوه إلى أن هذا المقال يستند إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، مع الإشارة إلى أن القانون الجديد سيبدأ تنفيذه في 15 أبريل 2025. لمزيد من التفاصيل حول التعديلات الجديدة، يُرجى قراءة المقال التالي.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
