هل تسقط نفقة الابناء في حالة عدم تنفيذ حكم الحضانة في الامارات؟ سؤالٌ مهمٌ يطرحه الكثير من الأزواج المطلقين حديثًا والذي سنتحدث عنه بشكل مفصل وواضح من خلال هذا المقال، تابع القراءة حتى تحصل على المزيد من المعلومات.
وإذا كنت تبحث عن استشارات قانونية اسرية في قضايا نفقة الأولاد، اضغط على زر الواتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل تسقط نفقة الابناء في حالة عدم تنفيذ حكم الحضانة
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك، ولا يستحق الحضانة من ليس من محارم الطفل.
ورفض الأب تنفيذ حكم حضانة أطفاله لا يعفيه من واجباته القانونية في نفقتهم، فَقد فرض قانون الأحوال الشخصية نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، وفق الشروط التالية:
- الفتاة حتى تتزوج أو تعمل.
- الولد حتى يصل إلى السن القانوني للعمل وكسب ماله الخاص، ما لم يكن طالبًا يواصل دراسته بنجاح معتاد.
- الولد (ذكرًا أو أنثى) الكبير العاجز عن الكسب لعاهةٍ أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال ينفق منه.
- تعود نفقة الأنثى المطلقة أو الأرملة على أبيها، ما لم يكن لها نفقةٌ زوجية أو مالٌ تنفق منه.
- إذا كان مال الولد لا يكفيه، يلزم أبوه بما يكملهُ وفق الشروط السابقة.
- تجب على الأب مصاريف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، وتعتبر نفقة.
واستنادًا على ما سبق نرى أن القانون لم يعفي الأب من نفقة أبنائه إلا في الحالات التي ذكرت، حتى لو رَفَضَ حضانتهم، ويستثنى من كل ذلك أنه إذا فُقِدَ الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا تيسرت أحواله أو عاد وكان الإنفاق بإذنه أو بإذن القاضي.
الأسئلة الشائعة عن نفقة الابناء في حالة عدم تنفيذ حكم الحضانة
تعال لتتعرف على إجابة أهم الأسئلة المرتبطة بموضوعنا حول نفقة الابناء:
وبهذا القدر نختم موضوع بحثنا هل تسقط نفقة الابناء في حالة عدم تنفيذ حكم الحضانة في الامارات، والذي شاهدنا من خلاله أنه لا شيء يمكن أن يسقط الحق القانوني المفروض على الأب بالنفقة على أولاده.
لمزيدٍ من المعلومات حول نفقة الحضانة في الإمارات، التواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
إضافة إلى أنه يمكنك الحصول على الكثر من المعلومات من مقالنا رفع دعوى إسقاط نفقة صغير في الامارات، وأيضًا لدينا مقال شامل حول طريقة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير في الامارات، إلى جانب مقال مفصل حول طريقة استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الامارات.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
