قد تجهل الكثير من الزوجات الواقعات تحت وطأة حكم إسقاط حقها في النفقة اسباب استئناف حكم اسقاط نفقة، والشروطِ والحالات التي يمكنها استغلالها لرفع طلب استئناف مضادةٍ على الزوج.
لكن بمجرد قراءة هذا المقال سوف تصبحين على دراية تامة بكافة الأسباب التي تساعدك على الاستئناف واسترداد حقك في النفقة، تعالي معنا لمزيدٍ من الفائدة.
هل صدر حكم بإسقاط نفقتكِ وتعتقدين أن الوقائع لم تُعرض بصورة صحيحة؟
إذا بُني الحكم على ادعاء غير ثابت، أو أغفل مستندًا مهمًا، أو شابه خطأ في الإجراءات أو تطبيق القانون، أرسلي ملخصًا أوليًا وصورة الحكم عبر دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، لتسهيل توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل ومتخصص يراجع أسباب الاستئناف والمدة المتاحة.
تعتمد إمكانية الاستئناف على تاريخ الحكم وأسبابه والوقائع المثبتة والمستندات التي لم تُناقش أمام المحكمة.
جدول المحتويات
اسباب استئناف حكم اسقاط نفقة
نصَّ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على واجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، والتي تشمل كافة احتياجاتها الأساسية اليومية بما تطلبه مثيلاتها، والمعتدة من طلاقٍ رجعيٍ والمعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي حاملٌ تجب لها النفقة والمسكن.
أما المعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي غير حاملٍ يجب لها المسكن فقط، أما معتدة الوفاة فلا نفقة لها، وتسكن في بيت الزوجية فقط مدة العدة. بالمقابل نصَّ القانون على أبرز الحالات التي تسقط فيها حق الزوجة في النفقة، وهي إذا:
- منعت نفسها من الزوج دون سببٍ شرعيّ.
- هجرت مسكن الزوجية دون سببٍ شرعيّ.
- منعت الزوج من دخول بيت الزوجية دون مسوِغٍ شرعيّ.
- صدور حكمٍٍ مقيٍد لحريتها في غير حقٍ للزوج ويتمُّ تنفيذه.
- أخلَّت بالتزاماتها الزوجية المفروضة عليها قانونيًا.
ولكن انطلاقًا من النص القانوني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يجب على الزوج إثبات حججه التي أدت إلى سقوط حق زوجته في النفقة، فقد يلجأ بعض الأزواج إلى تقديم بلاغاتٍ كاذبةٍ وادعاءاتٍ مزورةٍ للتَنَصُّلِ من مصاريف الزوجة، مما يجعله عرضةً لإنزال عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات عليه.
عندها يحق للزوجة المظلومة استئناف الحكم الصادر بإسقاط حقها في النفقة، والذي قد تلجأ إليه لأسبابٍ عدةٍ، منها:
- وقوع بطلان في الحكم.
- وجود بطلان في إجراءات الدعوى أثر في الحكم.
- الحكم الصادر مناقض لحكم قضيةٍ مماثلةٍ.
- مخالفة قواعد اختصاص المحكمة المتعلقة بالنظام العام.
- إذا صدر الحكم بناءً على:
- غشٍ وقع من الزوج.
- ورقةٍ مزورة.
- شهادة زور.
- إخفاء مستندٍ أو دليلٍ كان من شأنه تغيير الحكم.
ووفقًا للقانون والشرع والعرف لا يعتبر خروج الزوجة من البيت للعمل أو للضرورة نشوزًا من قبلها، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في ذلك، وعدم التعجل في إنزال عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي عليها.
الأسئلة الشائعة حول اسباب استئناف حكم اسقاط نفقة
سوف نجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بموضوع المقال، اسباب استئناف حكم اسقاط نفقة:
نتمنى أن نكون قد أوضحنا كافة التساؤلات والاستفسارات المطروحة حول اسباب استئناف حكم اسقاط نفقة، من خلال الشرح الذي قدمناه في هذا المقال عن أسباب سقوط النفقة عن الزوجة والأسباب التي تساعدها على استئناف الحكم الظالم بحقها واستعادته من جديد.
اقرأ أيضاً نموذج صيغة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوج في الامارات، وأيضاً سينفعك مقالنا عن طريقة استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الامارات، وأيضاً مقال الاستئناف في الاحوال الشخصية في الامارات.
تمت كتابة هذا المقال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، مع الإشارة إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيقه رسميًا في 15 أبريل 2025. لمعرفة التغييرات الجديدة، يُرجى قراءة المقال التالي.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
