أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005 والذي تم تعديله لأكثر مرة، كان آخرها القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2020.
ومن ثم أصدرت الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتضمن قانون الأحوال الشخصية المدني، وفي ظل تلك التطورات كان لزامًا أن يتم إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ليواكب التطورات الأخيرة، فصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 المتضمن قانون الأحوال الشخصية.
مع التنويه بأن القانون الأخير خاص بالتطبيق على المواطنين المسلمين الإماراتيين وكذلك المقيمين من المسلمين في دولة الإمارات.
للحصول على استشارات قانونية اسرية راسلنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
أحدث مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 نقلة نوعية في أحكام الأحوال الشخصية الإماراتية، فشملت التعديلات:
- تسريع إجراءات الطلاق:
- إلزام الزوج بتوثيق الطلاق الانفرادي خلال 15 يومًا من وقوعه.
- مدد صارمة لإعادة رفع دعاوى فسخ العقد لضرر أو شقاق (ستة أشهر كحد أقصى، وتحكيم لا يتجاوز 60 يومًا).
- توحيد مواعيد انتهاء الحضانة:
- حضانة الأولاد والبنات تنتهي عند بلوغ الثامنة عشرة ميلادية.
- إمكانية التمديد قضائيًا لحالات المرض المزمن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
- حق اختيار القاصر:
- يمنح القاصر حق اختيار المحضن عند بلوغه 15 عامًا.
- يُعقد جلسة استطلاع رأي أمام المحكمة وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
- تعزيز الوساطة الأسرية:
- منح محاضر الصلح الصادرة عن مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري قوة السند التنفيذي.
- عدم قبول الطعن في محاضر الصلح إلا عند وجود مخالفة جسيمة للقانون.
- الإجراءات الرقمية القضائية:
- الانتقال الكامل إلى منصة “عدالة” لتقديم صحائف الدعوى واستلام الأحكام وتنفيذ الصكوك.
- تقليل الإجراءات الورقية وتسريع الفصل القضائي.
- تحسينات أحكام الميراث:
- التزام تام بأحكام الفروض والتعصيب الإسلامية.
- حصة الأنثى في الفرائض أكثر من الذكر عند كونها من أصحاب الفروض.
- حظ الأنثيين في التعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين).
- تنظيم إجراءات تخارج الورثة واتفاقاتهم على تصفية التركة لضمان الشفافية والإنصاف.
التطبيقات الخاصة للأجانب
إن التطبيقات الخاصة بالأجانب فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية نجدها في نظامين متوازيين، وهما قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024، وهو خاص بالمسلمين من الإماراتيين والأجانب ما لم يتمسك أحد هؤلاء الأجانب أو كل منهما بتطبيق قانونه الوطني.
وأما بالنسبة للأجانب غير المسلمين في الإمارات فلهم الخيار ما بين تطبيق قانونهم الوطني في حالة تمسكهم بأحكامه، أو تطبيق أي قانون آخر تسمح به التشريعات الإماراتية، مما يعني إمكانية اختيارهم قانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022.
كما أكد القانون الجديد على إمكانية تطبيق الأحكام الأجنبية وتنفيذها في الإمارات وفقاً للمتطلبات الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لناحية صدور الحكم من قبل محكمة مختصة، وإلا ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإماراتية، وأن يكون هناك تمثيل صحيح في الدعوى التي صدر بها الحكم.
الإجراءات القضائية المتخصصة
اعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات كافة الإجراءات القضائية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، مع بيان ضرورة تقديم الدعوى أو إحالتها من قبل القاضي المشرف إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بإجراء المصالحة فيما بين الطرفين المتنازعين بشأن أي مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. والواقع أن الإجراءات القضائية المتخصصة بقضايا الأحوال الشخصية تكون إجراءات سريعة، وهذا ما أكده القانون الجديد.
وقد ميزت المادة 5 من القانون الجديد بين اختصاص قاضي الأحوال الشخصية واختصاص قاضي التركات، بحيث يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية.
بينما جعلت اختصاص قاضي التركات متعلقًا بإصدار حكم بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر وتصفية التركة، ونظر كافة المنازعات المتعلقة بتصفية التركة وقسمتها وتوزيعها بين الورثة.
التحديات والآثار الاجتماعية
إن صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات يعتبر نقلة نوعية في التشريعات، ويواجه العديد من التحديات القانونية، أهمها ضرورة تطوير المنظومة القانونية بشكل متكامل، خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية. ويأتي على رأس تلك القوانين قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي.
والواقع أن قانون الإجراءات المدنية يعتبر قانوناً حديثاً حيث صدر عام 2022 بينما قانون المعاملات المدنية يعتبر من القوانين القديمة حيث صدر بالقانون الاتحادي رقم خمسة لعام 1985، مما يعني ضرورة تطويره بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديثة.
كما أن القانون الجديد يواجه تحديات اجتماعية كبيرة نتيجة الآثار المترتبة على تطبيقه فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، مما يتطلب تعزيز الثقافة القانونية بهذا القانون. وبيان أنه مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما التعديلات جاءت فيما يتعلق بإجراءات تسريع وتسهيل معالجة القضايا الناتجة عنه.
ومن القضايا الهامة التي تشكل تحدياً اجتماعياً تخفيض القانون الجديد المدة الزمنية الواجبة للحكم بوفاة المفقود، بحيث تكون سنة في الأحوال العادية وثلاثة أشهر في الأحوال التي يغلب فيها هلاكه.
دور المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية
يقوم محامي الأحوال الشخصية بدور هام في تقديم الإرشادات والاستشارات القانونية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.
كما أنه يقدم الدعم القانوني للموكلين بشأن أية قضية، سواء بالتوكل والترافع فيها أمام المحاكم المختصة. أو تقديم استشارات قانونية اون لاين، أو تقديم الدعم القانوني من خلال صياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات بما يتوافق مع القانون الجديد.
كما يلعب محامي في دبي متخصص بقضايا الأحوال الشخصية دوراً هاماً في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها بشكل صحيح ونشر الوعي والثقافة القانونية في أي تعديلات تصدر بشأن الأحوال الشخصية في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا نؤكد على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 يعتبر من القوانين الهامة جدًا والمتطورة، خاصة فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق والحضانة والمواريث، وسيكون له أثر فعال على المجتمع الإماراتي.
كما نؤكد على كل من لديه استفسار حول ذلك القانون، أن يقوم بطلب استشارة قانونية من المحامي المختص بالأحوال الشخصية في مكتبنا، وذلك من خلال أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
يمكنك طلب استشارات قانونية احوال شخصية في الامارات، من أفضل محامي احوال شخصية في دبي موصى به. والذي يوضح لك بالتفصيل كيفية التعامل مع دعاوي الاحوال الشخصية في الإمارات وفق القانون الجديد، وكذلك يقدم لك تفاصيل قانونية عن قانون الاحوال الشخصية الاماراتي للوافدين.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى موسوعة قضايا الأسرة الإماراتية لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
