من أهم الحالات التي تدفع الخصوم للطعن في أحكام النفقة غير المرضيةٍ هو بطلان حكم النفقة في الامارات، والتي سوف نقوم بسرد أهم أسبابه التي بمجرد توافرها يمكنك المسارعة في استئنافه أو نقضه للحصول على الحكم المناسب، تابع معنا لمزيد من المعلومات.
هل صدر حكم نفقة يتضمن خطأ مؤثرًا أو قصورًا في أسبابه؟
إذا كان الحكم قد أغفل دفاعًا جوهريًا، أو تضمن خطأ في البيانات أو التسبيب، أرسل ملخصًا أوليًا وصورة الحكم عبر دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، لتسهيل توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل ومتخصص يراجع أسباب الطعن والمدة المتاحة.
تعتمد إمكانية الطعن على نوع الحكم وتاريخ صدوره والخطأ المؤثر وأسباب الاعتراض والمستندات المتاحة.
جدول المحتويات
بطلان حكم النفقة في القانون الاماراتي
أقرَّ قانون الإجراءات المدنية على جواز استئناف أحكام النفقة الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية خلال (30) يومًا لأسبابٍ عدةٍ، أهمها وقوع بطلانٍ في الحكم، ومن أهم أسباب بطلان الحكم في محاكم الإمارات:
- إيداع حكم المحكمة حين إصداره في ملف الدعوى غير موقعٍ من رئيس المحكمة وأعضاء الدائرة، إلكترونيًّا أو يدويًّا.
- عدم قيد الحكم مشتملًا على أسبابه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، إذا صدر أثناء جلسة المرافعة.
- ألا يتضمن حكم النفقة على عرضٍ مجملٍ لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصةٍ موجزةٍ لدِفاعهم الجوهري.
- القصور في أسباب حكم نفقة المطلقة في الإمارات، والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم.
- عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وأَصدروا الحكم.
- ألا يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، ونوع الدعوى.
كما يحق للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا وقع بطلان في حكم نفقة العدة في القانون الإماراتي الصادر عنها، ويجب التنبيه أن الحكم الباطل يتحول إلى حكمٍ صحيحٍ في حالتين:
- فوات المدد دون الطعن ببطلانِهِ.
- تصحيحِهِ من المحكمة.
وبالنسبة إلى كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات وفق جدول دليل الإجراءات التنظيمية لقانون الأحوال الشخصية؟ تتراوح بين (1500) و (6000) درهم تزيد أو تنقص حسب دخل المنفق الشهري.
الأسئلة الشائعة عن بطلان حكم النفقة
سوف نقوم بالإجابة عن أهم الأسئلة حول مقالنا:
وبهذا القدر نكتفي حول قضية بطلان حكم النفقة في الامارات، بينا من خلاله أهم الأسباب التي تؤدي إلى بطلان أحكام محاكم الأحوال الشخصية في النفقة، والتي يمكن تصحيحها أو الطعن فيها بالاستئناف أو النقض.
نوضح لك عزيزي القارئ أن محتوى هذه السطور مستند إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، بينما سيتم تنفيذ القانون الجديد اعتبارًا من 15 أبريل 2025. يمكنك قراءة المقال التالي لاكتشاف أبرز بنوده.
سارع بالاتصال بدليل محامين الاحوال الشخصية بالامارات، واحصل على استشارة قانونية من استشاري ومحامي نفقة في الإمارات.
كما عليك معرفة معلومات أكثر حول متى لا تستحق الزوجة النفقة في الامارات، قبل أي خطوة، كما أنصحك بالاطلاع على حكم النفقة على من لم يدخل بها في الامارات، كما لا تفوت فرصة معرفة المزيد عن دعوى نشوز وكف نفقة في الامارات، إلى جانب معلومات مفيدة ستجدها في مقالنا حول تنازل الزوجة عن نفقتها. ومتى تصبح قضية النفقة نهائية في الامارات.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
