حكم النفقة على من لم يدخل بها في الامارات، من أبرز المواضيع التي يجهلها الكثير من الأزواج المنفصلين حديثًا، والتي سوف نبينها لهم بالتفصيل من فقرات خلال هذا المقال، وعند انتهائهم من قراءته سوف تتكون لديهم المعلومات القانونية الكاملة حول هذا الموضوع، هيا لنبدأ.
هل وقع الانفصال قبل الدخول وتريدين معرفة حقوقك المالية؟
يختلف استحقاق النفقة والمهر بحسب سبب عدم الدخول، ومدى استعداد الزوجة للانتقال إلى الحياة الزوجية، ونوع الفرقة الواقعة. أرسلي ملخصًا أوليًا عبر دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، لتسهيل توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل ومتخصص يراجع حالتك.
يتحدد الاستحقاق بحسب صحة العقد، وسبب عدم الدخول، ونوع الطلاق أو التفريق، والمستندات المتاحة.
جدول المحتويات
حكم النفقة على من لم يدخل بها
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، والنفقة الزوجية تشتمل على احتياجات الزوجة اليومية ونفقة بنوة ونفقة العدة والمتعة بعد الطلاق المدخول فيه” دون أطفال أو في حال وجود أطفال.
لكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يقع الطلاق أو التفريق بين الزوجين قبل الدخول لسببٍ معين، وكل طلاقٍ يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول ينهي عقد الزواج حين وقوعه.
في هذه الحالة يُطرَحُ السؤال التالي: كم نفقة الزوجة شهريا التي لم يدخل بها؟ وللإجابة عليه يجب تبيان حالتين لِلطَّلاقِ قبل الدخول:
الأولى: تفريق الزوجة غير المدخول بها بسبب الزوج، للأسباب التالية:
- وجود علة مستحكمة في الزوج من العلل المنفرة أو المضرة، غير قابلة للزوال.
- عدم أداء الزوج مهرها الحال.
- الضررِ والشقاق من الزوج.
- غيبة الزوج أو فقده.
- الحبس أو الموت.
- الإيلاء والظهار من الزوج.
في هذه الحالات تجب النفقة كاملةً للزوجة على زوجها شرعًا وقانونًا، من حين تمكين نفسها له للدخول بها ورفض، كما تفرض المحكمة عليه المهر، وإذا تعلل الزوج وقال لا استطيع دفع النفقة طلقها منه القاضي، وإذا كان له مالٌ ظاهرٌ، يؤخذ مهرها ونفقتها منه، ولا يسقط حقها في ذلك إلا بالأداء أو تبرئة ذمة زوجها.
الثانية: إذا كان طلاق أو خلع الزوجة غير المدخول بها بسبب الزوجة لنشوزها أو منعها الزوج من الدخول بها، سقط حقها في النفقة، وجاز للزوج تطليقها قضائيًا مع سقوط حقها في النفقة.
ولا نفقة عدة ومتعة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، إلا المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح قبل الدخول تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام في منزل الزوجية، وينقضي في هذه الحالة الالتزام بالنفقة ما لم يكن قد صدر بها حكمٌ قضائي.
الأسئلة الشائعة عن حكم النفقة على من لم يدخل بها
سوف نجيب عن أبرز الأسئلة المرتبطة بموضوع مقالنا، حكم النفقة على من لم يدخل بها في الامارات:
إلى هنا ننهي مقالنا جواز حكم النفقة على من لم يدخل بها في الامارات في نظر القانون والشرع، واختلاف أحقيتها بالنفقة وفقًا للطرف المتسبب في عدم الدخول، إضافةً إلى المدة التي تستغرقها قضية النفقة، مع تحديد مدة نفقة المطلقة.
نوضح لك عزيزي القارئ أن محتوى هذه السطور مستند إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، بينما سيتم تنفيذ القانون الجديد اعتبارًا من 15 أبريل 2025. يمكنك قراءة المقال التالي لاكتشاف أبرز بنوده.
توجه الآن إلى محامي نفقة في الإمارات لمزيدٍ من المعلومات والاستشارات القانونية حول قضايا الأحوال الشخصية.
كما أنصحك بمواصلة الرحلة إلى المزيد من المعلومات في نفقة المتعة والطلاق للضرر في الامارات أحكامها وشروطها، وأيضاً اقرأ الزوج المسافر ونفقة الزوجة في الامارات، كذلك عليك الاطلاع على المدة القانونية لاصدار حكم نفقة نهائى في الامارات، إضافة إلى الكثير من الموضوعات الأخرى مثل حكم الإعسار عن النفقة الزوجية في الامارات. ومتى تصبح قضية النفقة نهائية في الامارات.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
