إنَّ من أهم الأسئلة المجهول إجابتها لدى الأسر الإماراتية، هل يصح قانونًا وشرعًا تنازل الزوجة عن نفقتها في ابوظبي؟ وهذا ما سوف نفرد له المعلومات المفصلة من خلال سطورنا التالية، وبمجرد إتمام القراءة ستحصل على كافة الإجابات حول هذه المسألة.
هل طُلب منكِ التنازل عن النفقة قبل توقيع اتفاق؟
قبل الإبراء من النفقة أو التنازل عنها ضمن اتفاق خلع أو تسوية، أرسلي ملخصًا أوليًا عن البنود المعروضة عبر دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، لتسهيل توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل ومتخصص يراجع أثر التنازل ويحمي حقوق الأطفال.
يختلف أثر التنازل بحسب صياغته وتوقيته ووجود إكراه ونوع النفقة وحقوق الأطفال المرتبطة به.
جدول المحتويات
تنازل الزوجة عن نفقتها في ابوظبي
فرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الزوج أن ينفق على زوجته التي تزوجها بعقدٍ صحيحٍ وسلمت نفسها له ولو حكمًا، وامتناعه عن ذلك يعرضه للعقوبة القانونية، ولا ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة إلا بالأداء، أو بالإبراء، أو بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن صدر بها حكم قضائي.
ولنقف قليلًا عند الإبراء، وهو تنازل الزوجة عن حقها في النفقة كله أو بعضه بإرادتها الحرة، كما أنه تصرفٌ قانونيٌ مشروع ينقضي به التزام الزوج دون مقابل.
ويتم تنازل الزوجة عن نفقتها من خلال تبرئَةِ ذمة الزوج منها، وفق شروطٍ معينةٍ صنفها القانون، وهي كالتالي:
- الإبراء مقابل الخلع: وهو عقد بين الزوجين يتراضيانِ فيه على فسخ عقد الزواج بعوضٍ تبذله الزوجة أو غيرها.
- يصح أن يكون بدل الخلع المهر، ونفقة المطلقة بجميع أنواعها عدة ومتعة.
- يشترط لصحة البدل أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
ووفقَ قانون النفقة الجديد في الإمارات، يمكن للزوجة التنازل عن حقوقها بإرادتها الحرة مقابل استمرار الحياة الزوجية وعدم وقوع الطلاق، في حال عسر الزوج الطارئ أو مرضه أو عجزه، ولا يحق للزوجة التنازل عن نفقتها وتبرئة زوجها الممتنع عن الإنفاقِ دون سببٍ شرعي، ولها أن ترفع عليه دعوى نفقة، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
كما لا يحق للزوجة التنازل عن نفقة أطفالها فهذا حق خاص بهم، وإذا حَدثَ وفَعلتْ اعتُبرَ تنازلها باطلًا بحكم القانون، وأُلزِمَ زوجها بالإنفاق عليهم.
ولمعرفة كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات، وكم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات، وفق جدول النفقة في الإمارات الذي صنفه دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في أبوظبي.
على ألا يزيد مجموع النفقات التي يلتزم بها من تجب عليه النفقة على (60%) من صافي دخل الزوج، مع مراعاة الديون المعتبرة بحسب تقدير المحكمة. بحيث تتراوح نفقة الزوجة حسب دخل المواطن الإماراتي بين (1000) و(5000) شهريًا، ونفقة الطفل الواحد بين (1000) و(4000) يمكن زيادتها حسب يسار الزوج.
الأسئلة الشائعة عن تنازل الزوجة عن نفقتها
سوف نجيب عن أبرز الأسئلة المرتبطة بموضوع مقالنا:
إلى هنا نختم مقالنا تنازل الزوجة عن نفقتها في ابوظبي، نتمنى أن نكون قد أوضحنا الحالات التي يحق للزوجة فيها التنازل عن حقها في نفقتها في أبوظبي.
نوضح لك عزيزي القارئ أن محتوى هذه السطور مستند إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، بينما سيتم تنفيذ القانون الجديد اعتبارًا من 15 أبريل 2025. يمكنك قراءة المقال التالي لاكتشاف أبرز بنوده.
قم بالتواصل فورًا بدليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، للحصول على المعلومات والاستفسارات القانونية المضمونة من محامي نفقة في الإمارات.
ولمعلومات أكثر اطلاع على حكم التنازل عن نفقة الصغير في الامارات، وأيضاً اقرأ مقال الزوج المسافر ونفقة الزوجة في الامارات، كما أنصحك بالانتقال إلى حكم نفقة المتعة في القانون الاماراتي، وتعرف أيضاً على إجراءات الطلاق في ابوظبي
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
