بمجرد بدء الحياة الزوجية تأتي الالتزامات الواجبة قانونًا وشرعًا على الزوج، وأهمها النفقة على الأسرة وتأمين حد الكفاية في النفقة الإمارات، والتي يجهل مقدارها الكثير من أرباب الأسر.
لذا؛ خصصنا لكم هذا المقال الذي سنوضح فيه بالتفصيل ما قيمة حد الكفاية للنفقة في الإمارات، تابع معنا لمزيد من المعلومات.
هل مبلغ النفقة لا يغطي الاحتياجات الأساسية للأسرة؟
إذا كنتِ ترغبين في تقدير النفقة أو المطالبة بزيادتها بما يلائم دخل الزوج واحتياجات الزوجة والأطفال، أرسلي ملخصًا أوليًا والمستندات المتاحة عبر دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، لتسهيل توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل ومتخصص.
تتحدد النفقة بحسب دخل الزوج واحتياجات الأسرة وعدد الأبناء وتكاليف السكن والتعليم والعلاج.
جدول المحتويات
حد الكفاية في النفقة الزوجية في الإمارات
فرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة الزوجة على زوجها بعقد الزواج الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، كذلك نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم على أبيهم، بحيث لا يقل عن حد الكفاية.
ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، على ألا تقل عن حد الكفاية، وقصد المشرع هنا بحد الكفاية المستلزمات اليومية الضرورية التي تكفي المنفق عليهم للاستمرار في حياة ملاءمةٍ لا تقل عن حياة أمثالهم، وهي كالتالي:
- الطعام والكسوة والمسكن الملائم للزوجة والأولاد.
- الخدمات الصحية الشاملة والتعليم والمواصلات.
- نفقة رضاعة إذا تعذر على الأم إرضاع الولد.
- أية نفقات ضرورية طارئة نتيجة تغير ظروف المنفق عليه أو ارتفاع الأسعار.
حساب حد الكفاية من راتب الزوج بحسب التشريع القانوني
الراتب الشهري للزوج | تقدير حد الكفاية بالدرهم |
5000 درهم فما دون | 2500 درهم شهرياً |
70,000 فما فوق | 10,000 درهم شهرياً |
يضاف لها أجرة السكن في حال عدم وجود مسكن خاص، والتي تتراوح بين (12) ألف كحد أدنى و(140) ألف درهم في السنة كحد أقصى.
وبالنسبة إلى متى تسقط نفقة الأبناء في القانون الاماراتي، فهي مستمرة حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب جامعي يواصل دراسته بنجاح مستمر، كذلك تسقط نفقة الزوجة بمجرد نشوزها، وتسقط نفقة المطلقة أيضاً لهذا السبب، كما يعد حكم النفقة على من لم يدخل بها مختلف تماماً.
الأسئلة الشائعة
ومن أهم الأسئلة الواردة حول حد الكفاية في النفقة الإمارات:
إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح موضوع حد الكفاية في النفقة الإمارات، وقيمتها وكيفية تقديرها من وجهة نظر القانون والمحاكم الإماراتية، وما هي الضروريات اليومية التي تدخل ضمن حيز الكفاية.
تمت كتابة هذا المقال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، مع الإشارة إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيقه رسميًا في 15 أبريل 2025. لمعرفة التغييرات الجديدة، يُرجى قراءة المقال التالي.
ويمكنك أيضاً الحصول على معلومات أشمل من خلال الإطلاع على حكم نفقة المتوفى عنها زوجها في الإمارات، و الزوج المسافر ونفقة الزوجة. وكذلك انصحك بقراءة مقال لائحة دعوى نفقة زوجة في الامارات، إلى جانب البحث في مقال متى تصبح قضية النفقة نهائية في الإمارات، عن أهم الإجابات لكافة تساؤلاتك، وإن كنت تواجهين حالة إعسار عن النفقة الزوجية فإن هذا المقال لك.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
