عند وقوع الطلاق أول سؤال يخطر على بال المُطلقَّيْنِ هو مقدار نفقة المطلقة في الإمارات، وهي مسألة راجعة إلى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير النفقة الزوجية في الامارات.
والتي سنجيب عنها بشكلٍ مفصلٍ من خلال هذا المقال الرائع، تابع معنا لمزيدٍ من المعلومات المهمة.
هل مبلغ النفقة المقترح لا يناسب احتياجاتك الفعلية؟
إذا كنتِ ترغبين في تقدير النفقة أو زيادتها، أو كنت مطالبًا بمبلغ لا يتناسب مع دخلك والتزاماتك، أرسل ملخصًا أوليًا والمستندات المتاحة عبر دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات، لتسهيل توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل ومتخصص.
يتحدد مقدار النفقة بحسب الدخل والاحتياجات والوضع المعيشي والديون والمستندات المقدمة.
جدول المحتويات
السلطة التقديرية للقاضي في تقدير النفقة الزوجية
يعود تقدير كم نفقة الزوجة شهريا كما نصَّ عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلى السلطة التقديرية للقاضي، حسب الاعتبارات التالية:
- الحالة المادية للزوج من يسرٍ وعسر، وفي حال الإعسار عن النفقة الزوجية يمكن اللجوء للقاضي.
- ظروف المنفق عليه واحتياجاتِهِ الخاصة.
- الوضع الاقتصادي والمعيشي حسب الزمان والمكان.
شريطة ألا يزيد مجموع كامل النفقات القانونية المترتبة على الزوج عن (60%) من صافي دخل الزوج، بعد مراعاة القاضي لديونِ الزوج، وألا تقل النفقة عن حد كفاية الاحتياجات اليومية للمنفق عليه من طعام وملبس وطبابة وسكن ومواصلات.0
فالنفقةُ الزوجية واجبةٌ قانونًيا وشرعًيا على الزوج لزوجته التي سلمت نفسها له بعقد الزواج الصحيح، كذلك نفقة المطلقة في الإمارات “في حال الطلاق” والتي تتضمن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، والمقسمة وفق الشكل التالي:
- النفقة والمسكن للمعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي حامل، والمعتدة من طلاقٍ رجعيٍ.
- السكنى فقط للمعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي غير حامل.
- نفقة حضانة ورضاعة، وسكنٍ ومواصلاتٍ وتعليمٍ للمحضونين لدى المطلقة.
- إذا طلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة ومن غير طلبٍ منها استحقت نفقة متعةٍ غير نفقة العدة.
ونفقة المتعة تقدر حسب الوضع المالي للزوج، وبما لا يجاوز نفقة سنةٍ لأمثال الزوجة، ويجوز للقاضي تقسيطها أو أن تدفع كاملةً حسب يسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضررٍ جراء الطلاق.
وللقاضي أيضًا السلطة التقديرية أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة فرض نفقةٍ مؤقتةٍ لها، ويكون قراره هذا واجب النفاذ بالعجلِ وبقوةِ القانون، كما له سلطة تخفيض النفقة على الزوج في حال تعسر وضعه المادي أو عجزه عن الإنفاق لسببٍ قانوني.
الأسئلة الشائعة عن السلطة التقديرية للقاضي في تقدير النفقة الزوجية
سوف نقوم بالإجابة عن أهم الأسئلة المطروحة حول مقالنا:
نكتفي بهذا القدر حول موضوع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير النفقة الزوجية في الامارات، بينَّا من خلال المقال الظروف والاعتبارات التي يعتمد عليها القاضي في تقدير النفقة المفروضة على الزوج في الإمارات، وكيف يمكن للزوجة المطالبة بالنفقة الزوجية المستحقة لها.
تمت كتابة هذا المقال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، مع الإشارة إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيقه رسميًا في 15 أبريل 2025. لمعرفة التغييرات الجديدة، يُرجى قراءة المقال التالي.
لا تتردد بالاتصال بمحامي نفقة في الإمارات للحصول على المعلومات والاستشارات القانونية حول قضايا الأحوال الشخصية، قم بالتواصل مع دليل محامين الاحوال الشخصية بالامارات.
ولمواصلة الرحلة مع معلومات إضافية اقرأ متى تصبح قضية النفقة نهائية في الإمارات، وكذلك تصفح موضوعات كـ أسباب بطلان حكم النفقة في الامارات، ولا تنسى قراءة الكثير عن كم نفقة الزوجة شهريا في الامارات، وأيضاً انصحك بقراءة رفع دعوى نفقة زوجية مستعجلة في محاكم دبي.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
