تشتهر دولة الإمارات بتنوعها السكاني وانتشار عددٍ كبيرٍٍ من الأجانب الوافدين القاطنين فيها، وحرصًا من حكومة الإمارات على الحرية الفردية، خصصت قانون الاحوال الشخصية الاماراتي للوافدين.
والذي يمكنهم من خلاله تكوين أسرةٍ في الإمارات وكأنهم في موطنهم، فما هي نصوص هذا القانون؟ وما هي ميزاته؟
تابع معنا لتتعرف على كافة تفاصيله. كما وردت في أحكام القانون كما سنجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات الشائعة.
وإذا كنت تبحث عن محامي أحوال شخصية في دبي ذو كفاءة عالية وفقيه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للوافدين، اضغط على زر الواتس أب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا، واحصل على أفضل الخدمات القانونية.
جدول المحتويات
قانون الاحوال الشخصية الاماراتي للوافدين
نصَّ قانون الأحوال الشخصية في الإمارات على سريان أحكامه على الوافدين، ما لم يطلب أحدهم تطبيق قانون بلاده، مع التقيد بأحكام المواد (12، 13، 14، 15، 16، 17، 27، 28) من قانون المعاملات المدنية.
وبالتالي منح المشرع الإماراتي الأجانب الوافدين في الإمارات الحق بالزواج والطلاق والإرث وقضايا دعاوي الخضانة وغيرها من التعاملات الأسرية، في تطبيق القانون الإماراتي أو قانون بلدهم الأصلي، وهذا ما أقرته المادة (13) من قانون المعاملات المدنية:
يسري قانون بلد الزوج عند انعقاد الزواج وما يترتب عليه من آثارٍ شخصيةٍ وآثارٍ متعلقةٍ بالأوضاع المالية المترتبة على عقد الزواج، بما فيها الطلاق والتّطليق والانفصال وقت رفع الدعوى طلاق لغير المسلمين أو الوافدين.
لكن هناك الكثير من الوافدين غير المسلمين أو حتى المواطنون، والذين خَصَصَ لهم المشرع الإماراتي قانون الأحوال الشخصية المدني، واللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، نظرًا لاختلافِ الطوائف والتشريعات الدينية لغير المسلمين.
لكن منعًا للتجاوزات، وضع المشرع الإماراتي شروطًا محددةً لتطبيق القانون الأجنبي في قضايا الأحوال الشخصية على الوافدين، أبرزها:
- اتحاد جنسية طرفي العلاقة أو العقد.
- في حال اختلاف الجنسيات، أو وجود جنسيةٍ إماراتيةٍ إلى جانب الجنسية الأم، يطبق قانون الإمارات.
- من يرغب في التمسك بتطبيق قانون بلده أن يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة.
- تختص محاكم الدولة بالفصل في دعاوى مسائل الأحوال الشخصية المرفوعة على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطنٌ أو محل إقامةٍ أو محل عملٍ في الدولة.
- لا يجوز لأي خصمٍ في قضايا الأحوال الشخصية، رفع دعوىً جديدةٍ يطالب فيها بتطبيق قانون بلاده في دعوى قديمةٍ سبق أن صدر فيها حكمٌ قضائيٌ وفق قانون الدولة.
تختص محاكم دولة الإمارات بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالأحوال الشخصية المرفوعة على الأجنبي الذي ليس لديه موطنٌ، أو أيُّ محلِّ اقامةٍ، أو محلِّ عملٍ في الدولة، حينما يكون المُدَّعي مواطنًا أو له موطنٌ أو محل إقامةٍ في الدولة، وذلك في الدعاوى التالية:
- معارضةٌ في عقد زواج.
- فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، أو الطلاق للوافدين، أو التطليق.
- نفقة الأبوين، أو الزوجة، أو القاصر.
- نسب الصغير.
- الولاية على النفس أو المال، للقاصر أو المطلوب الحجر.
- إذا تعدد المدعى عليهم.
الأسئلة الشائعة:
سنجيب عن أهم الأسئلة المطروحة حول موضوع مقالنا، قانون الاحوال الشخصية الاماراتي للوافدين:
شاهدنا بعد الانتهاء من قراءة مقالنا قانون الاحوال الشخصية الاماراتي للوافدين، الحرية التامة التي منحها المشرع الإماراتي للّوافدِ الأجنبي المسلم وغير المسلم في تطبيق قانون الأحوال الشخصية للدولة أو الخاص ببلده، والإجراءات المطلوبة لذلك.
وللمزيدٍ من التوسع والمعلومات حول أحكام قانون الأحوال الشخصية للوافدين، قم بالاتصال والتواصل مع محامي خبير من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
وأيضاً وسّع مجال معرفتك عبر كافة تفاصيل شروط الزواج في الامارات، واقرأ أيضاً أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ويمكنك معرفة الكثير بالاطلاع على افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي مجرب.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.