أولى القانون الإماراتي حضانة الأطفال في الإمارات الأهمية الكبرى في أحكامه، حفاظًا على سلامة نشأتهم، لكن بما أن الإمارات تحتوي خليطًا متنوعًا من الأعراق والديانات.
فما هي القوانين اللازم تطبيقها على دعاوى الحضانة للوافدين الأجانب على اختلاف دياناتهم؟ وما هي المحاكم المختصة بذلك؟ سنجيب عن هذه الأسئلة وأكثر من خلال فقراتنا التالية، استمروا معنا.
إذا كنت وافدًا وتبحث عن أفضل محامي حضانة في الإمارات للوافدين، انقر فوق أيقونة الوتس أب للتواصل معه فورًا.
جدول المحتويات
ما هي دعاوي الحضانة القانون الواجب التطبيق على الوافدين الإمارات
أكد قانون الأحوال الشخصية في الإمارات على سريان أحكامه على الوافدين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلده، وما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بدينهم، وإذا رغب الوافدون في تطبيق أحكام الحضانة الخاصة ببلدهم، يجب توافر الشروط التالية:
- اتحاد الجنسية: أن ينتمي طرفا الخصومة إلى دولة واحدة.
- أن يطلب ذلك أمام محكمة الأحوال الشخصية في الإمارات.
- عدم إقامة دعوى جديدة لطلب تطبيق القانون الأجنبي في دعوى سبق الحكم فيها وفق قانون الإمارات.
وبحسب قانون المعاملات المدنية الإماراتي يطبق قانون الأحوال الشخصية والحضانة الإماراتي على الوافدين في حالات:
- اختلاف الجنسيات أو تعددها.
- في حال كان أحد الزوجين إماراتيًا وقت انعقاد الزواج فيما عدا شرط أهلية الزواج.
بينما يسري قانون الاجنبي في قضايا الأحوال الشخصية في الدولة التي عقد فيها زواج الوافدين، على الآثار الشخصية لعقد الزواج وعلى إجراءات الطلاق للوافدين والانفصال، كما يسري قانونِ دولة المكلف بالنفقةِ والحضانة بين الأقارب.
أما إذا كان الزوجان الوافدين من غير المسلمين، تطبق أحكام الحضانة المشتركة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية المدني في الإمارات، حتى بلوغ المحضون (18) ثمانية عشرَ عامًا، وبعدها يكون الطفل حرَّ الاختيار، ويمنع سفر الحاضنة بالمحضون إلا في حال الحصول على موافقة خطية.
وتختص محاكم الدولة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو مكان إقامته أو مكان عمله، بنظر دعاوى الحضانة المرفوعة على الوافد الذي لا موطن له، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، في الحالات التالية:
- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الحضانة للقاصر، متى كان للوافد موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بالحضانة، وكان المدعي مواطنًا، أو وافدًا له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه “الوافد” موطن أو محل إقامة معلوم في الخارج، أو كان قانون الإمارات هو الواجب التطبيق.
الأسئلة الشائعة عن دعاوى الحضانة للوافدين
سنجيب في فقرتنا التالية عن مجموعة مهمة من الأسئلة المتمحورة حول بحثنا، دعاوي الحضانة القانون الواجب التطبيق على الوافدين الإمارات:
شاهدنا من خلال مقالنا دعاوي الحضانة القانون الواجب التطبيق على الوافدين الإمارات المسلمين أو غير المسلمين، والمحاكم المختصة بذلك، والشروط التي يحق فيها للزوجين الوافدين تطبيق قانون بلادهم.
المعلومات الواردة في هذه المقالة تعتمد على قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، ونذكّرك بأن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 أبريل 2025. يمكنك قراءة المقال التالي لمعرفة التفاصيل.
وللحصول على تفاصيل قانونية أكثر حول دعاوى الأحوال الشخصية للوافدين، تواصل مع موسوعة قضايا الأسرة الإماراتية والاستشارات القانونية.
أنت الآن في صدد البدء بقضية قانونية وعليك التوسع أكثر لذا اقرأ مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، كما عليك أن تتطلع على كيفية رفع دعوي اثبات حضانة وولاية تعليمية في الإمارات وشروطها، ولا تترد في الإطلاع أيضاً على المزيد كـ سكوت الزوج عن إسقاط حضانة الأطفال بعد زواج الحاضنة بأجنبي في الإمارات، وانظر أيضاً إلى رفع دعوى طلاق لغير المسلمين.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
