في عام 2025 توقفت «مريم» عن صرف النفقة لابنها المحضون دون مبرر رغم صدور حكم نهائي يقضي بصرف 3,000 درهم شهريًا، فرفعت والدته دعوى تنفيذ وحصلت على حكم بسجنه 30 يومًا وغرامة 15,000 درهم. تؤكد هذه الحادثة أهمية عقوبة عدم دفع النفقة في الامارات كوسيلة رادعة لضمان حقوق الزوجة والأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
للحصول على استشارات قانونية اسرية فورية، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامينا المتخصصين.
جدول المحتويات
قانون النفقة الجديد في الإمارات
في ظلّ التعديلات التشريعية المستمرّة، جاء قانون النفقة الجديد في الإمارات – المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية – ليُحدِّث القواعد القديمة ويضع آليات أكثر دقة وسرعة لضمان وصول النفقة إلى مستحقّيها. ويستهدف المشرِّع من خلال هذه الأحكام تحقيق التوازن بين قدرة المنفِق واحتياجات الأسرة، وتوفير حماية فورية للزوجة والأبناء والوالدين عند الحاجة.
وفيما يلي أبرز بنود هذا القانون:
- التعريف الشامل للنفقة: تشمل الغذاء والكسوة والسكن والعلاج والتعليم وكل ما يندرج تحت الضروريات والاحتياجات الأساسية. (المادة 95)
- معايير تقدير النفقة: تُراعى يسار المُنفق وحال المُنفَق عليه والظروف الاقتصادية زمانًا ومكانًا، ويجوز دفعها نقدًا أو عينًا. (المادة 96)
- إنقاص أو زيادة النفقة: يُسمح بالتعديل وفق تغيّر الأحوال؛ أثر الزيادة لا يُرجع لأكثر من 6 أشهر، وأثر التخفيض يسري من تاريخ الحكم. (المادة 97)
- صفة الدين المميز: تُعد النفقة المستمرة دينًا ممتازًا مقدَّمًا على سائر الديون الأخرى، بينما تخضع المتأخرة لأحكام الديون العادية. (المادة 98)
- النفقة الزوجية: لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تُقبل المطالبة بأكثر من سنتين سابقتين على رفع الدعوى. (المادة 99)
- النفقة المؤقتة: تقررها المحكمة أثناء نظر الدعوى بنفاذٍ معجّل لصالح الزوجة والأولاد. (المادة 100)
- نفقة المعتدة وسكنها: تستحق المعتدة الرجعية نفقتها كاملة، والبائن الحامل حتى تضع حملها، مع حق السكن الملائم طوال العِدّة. (المادة 101)
- نفقة الأولاد: على الأب حتى زواج البنت أو عملها، وحتى قدرة الابن على الكسب؛ وتعود على الأم الموسرة إذا عجز الأب. (المادة 106)
- نفقة الوالدين: تجب على الأولاد الموسرين وتُوزَّع حسب يسار كل منهم، مع حق الرجوع عند الإنفاق بموجب حكم. (المواد 107–109)
- ترتيب الأولوية: تُقدَّم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، فالوالدين، فالأقارب، وفق حصصهم الإرثية. (المادة 110)
- التقادم القصير للمطالبة: لا تُسمَع دعوى نفقة الأولاد المتأخرة عن مدة تزيد على سنة سابقة لرفعها، بينما تبدأ نفقة الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية. (المادة 111)
- آليات التنفيذ السريع: ألزم القانون مجلس الوزراء بوضع دليل إرشادي لتقدير النفقات، وأجاز إسناد تحصيلها لجهة حكومية أو خاصة تدفع للمحكوم لهم ثم تستوفي من المحكوم عليهم. (المادة 3/1-2).
للاستشارة المتخصصة حول تطبيق قانون النفقة الجديد وحماية حقوقك، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مباشرة مع أشهر محامي نفقة بالإمارات موصى به.
ما هي عقوبة عدم دفع النفقة في الامارات؟
وفقًا للإطار التشريعي الجديد الذي أقرّه قانون الأحوال الشخصية الجديد، يقوم المشرّع على مزج جزاءٍ أسريٍّ بآخرَ جنائيٍّ لضمان وصول النفقة إلى مستحقّيها وردع المماطلين:
- الجزاء الأسري:
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أمهلته المحكمة مدة لا تتجاوز 30 يومًا؛ فإن استمرّ الامتناع دون عذر مقبول طلّقته بائنًا بينونة صغرى. وإذا ادّعى الإعسار وأثبته، تُمدّد المهلة إلى 90 يومًا، ويقع الطلاق حكمًا متى تكرّرت دعوى عدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت الامتناع في كل مرة. وذلك حسب ما جاء في المادة 77 من القانون. - الجزاء الجنائي:
يُعاقَب بالحبس وبالغرامة من 5,000 إلى 100,000 درهم، أو بإحداهما، كلُّ من امتنع عن أداء النفقة المقضيِّ بها – ولا سيّما نفقة الوالدين – متى ثبت الامتناع بموجب حكم قضائي، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بناءً على شكوى من ذي الشأن وتنقضي إذا تنازل قبل صدور حكم بات. وفق المادة 254 من القانون ذاته.
إن ازدواج المسارين – التطليق السريع للزوجة عند تكرار الامتناع، والعقوبة الجنائية المقيدة للحرية والمقرونة بالغرامة – يعكس حرص المشرِّع الإماراتي على صون كرامة الأسرة وتحقيق الردع الفعّال ضدّ أي تهرّب من عقوبة عدم دفع النفقة في الامارات.
ما هي إجراءات المطالبة وتنفيذ حكم النفقة في دولة الإمارات؟
تبدأ إجراءات المطالبة وتنفيذ حكم النفقة بمجرد توقف المنفِق عن السداد على النحو الآتي:
- التوجيه الأسري (محاولة الصلح الودي):
تسجيل الشكوى في وحدة التوجيه الأسري بالمحكمة المختصّة، مع مهلة وساطة لا تتجاوز 15 يومًا قبل رفع الدعوى.
الأساس القانوني: المادة 3/1/هـ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 التي أوجبت إصدار لائحة «التوجيه الأسري» لتنظيم هذا المسار. - رفع دعوى النفقة وطلب النفقة المؤقتة:
تُقيَّد الدعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية بعد فشل الصلح، ويجوز للمدعي طلب «نفقة مؤقتة» تُصرف فورًا. - صدور الحكم وتسليم الصورة التنفيذية:
يحصل المحكوم له على نسخة الحكم المذيَّلة بالصيغة التنفيذية فور صدورها، ولو كان الحكم قابلًا للاستئناف، لأن النفاذ المعجل يحصّن التنفيذ. وذلك حسب المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية. - فتح ملف التنفيذ لدى قاضي التنفيذ:
يُودَع طلب التنفيذ مرفقًا بالصورة التنفيذية؛ لقاضي التنفيذ سلطة الأمر بالحجز والمنع من السفر والضبط. - تدابير التنفيذ الجبري:
- حجز راتب المدين وحساباته المصرفية.
- حظر تصرّفه في الأموال القابلة للحجز.
- منع السفر.
- حبس المدين مدة لا تتجاوز شهرًا، قابلة للتجديد حتى 6 أشهر متصلة، ثم حتى حدّ أقصى 36 شهرًا إذا استمرّ الامتناع (المادة 319، قانون الإجراءات المدنية).
- الشكوى الجزائية عند استمرار الامتناع:
يتقدّم المحكوم له بشكوى إلى النيابة العامة؛ يعاقَب المدين بالحبس وبغرامة من 5,000 إلى 100,000 درهم أو بإحداهما. - التطليق لعدم الإنفاق (للزوجة)
إذا تكرر رفع الدعوى مرتين وثبت الامتناع، أو انقضت مهلة 30 يومًا دون سداد، تقضي المحكمة بتطليق الزوجة بائنًا (المادة 77، القانون 41/2024). - إسناد التحصيل لجهة حكومية أو خاصة:
لمجلس الوزراء أن يكلِّف جهة مختصة بدفع النفقة للمستفيدين مباشرة ثم استردادها من المدين، ضماناً للسرعة (المادة 3/2، القانون 41/2024).
باتباع هذا التسلسل، يُمزج التنفيذ المدني السريع مع الردع الجنائي لضمان وصول النفقة إلى مستحقّيها دون تأخير.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة عدم دفع النفقة في الامارات
إن عقوبة عدم دفع النفقة في الامارات تشكّل رادعًا قويًا لحماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان تنفيذ الأحكام القضائية. الالتزام بالمواعيد وطلب الاستمهال عند الضرورة كفيلان بتفادي السجن والغرامات والحفاظ على السجل المدني.
للحجز والاستشارة العاجلة، تواصل على أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا للاتصال الفوري بخبراء المكتب.
قد يهمك أيضًا معرفة متى لا تستحق الزوجة النفقة في الامارات، وكذلك فقد أدرجنا مقال يثري معلوماتك حول أسباب بطلان حكم النفقة في الامارات، كذلك أنصحك بتصفح مقال كم نفقة الزوجة شهريا في الامارات سيغنيك عن البحث والسؤال واقرأ المزيد عن الزوج المسافر ونفقة الزوجة في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يرجى التواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن قانون الأحوال الشخصية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
