عند وقوع الطلاق أول سؤال يخطر على بال المُطلقَّيْنِ هو مقدار نفقة المطلقة في الإمارات، وهي مسألة راجعة إلى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير النفقة الزوجية في الامارات.
والتي سنجيب عنها بشكلٍ مفصلٍ من خلال هذا المقال الرائع، تابع معنا لمزيدٍ من المعلومات المهمة.
فإذا كنت تبحث عن محامي نفقة في الإمارات مختص في قضايا النفقة، اضغط على زر الواتس أب أسفل الشاشة للتواصل مع نخبة المحامين في مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
السلطة التقديرية للقاضي في تقدير النفقة الزوجية
يعود تقدير كم نفقة الزوجة شهريا كما نصَّ عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلى السلطة التقديرية للقاضي، حسب الاعتبارات التالية:
- الحالة المادية للزوج من يسرٍ وعسر، وفي حال الإعسار عن النفقة الزوجية يمكن اللجوء للقاضي.
- ظروف المنفق عليه واحتياجاتِهِ الخاصة.
- الوضع الاقتصادي والمعيشي حسب الزمان والمكان.
شريطة ألا يزيد مجموع كامل النفقات القانونية المترتبة على الزوج عن (60%) من صافي دخل الزوج، بعد مراعاة القاضي لديونِ الزوج، وألا تقل النفقة عن حد كفاية الاحتياجات اليومية للمنفق عليه من طعام وملبس وطبابة وسكن ومواصلات.0
فالنفقةُ الزوجية واجبةٌ قانونًيا وشرعًيا على الزوج لزوجته التي سلمت نفسها له بعقد الزواج الصحيح، كذلك نفقة المطلقة في الإمارات “في حال الطلاق” والتي تتضمن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، والمقسمة وفق الشكل التالي:
- النفقة والمسكن للمعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي حامل، والمعتدة من طلاقٍ رجعيٍ.
- السكنى فقط للمعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي غير حامل.
- نفقة حضانة ورضاعة، وسكنٍ ومواصلاتٍ وتعليمٍ للمحضونين لدى المطلقة.
- إذا طلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة ومن غير طلبٍ منها استحقت نفقة متعةٍ غير نفقة العدة.
ونفقة المتعة تقدر حسب الوضع المالي للزوج، وبما لا يجاوز نفقة سنةٍ لأمثال الزوجة، ويجوز للقاضي تقسيطها أو أن تدفع كاملةً حسب يسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضررٍ جراء الطلاق.
وللقاضي أيضًا السلطة التقديرية أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة فرض نفقةٍ مؤقتةٍ لها، ويكون قراره هذا واجب النفاذ بالعجلِ وبقوةِ القانون، كما له سلطة تخفيض النفقة على الزوج في حال تعسر وضعه المادي أو عجزه عن الإنفاق لسببٍ قانوني.
الأسئلة الشائعة
سوف نقوم بالإجابة عن أهم الأسئلة المطروحة حول مقالنا:
نكتفي بهذا القدر حول موضوع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير النفقة الزوجية في الامارات، بينَّا من خلال المقال الظروف والاعتبارات التي يعتمد عليها القاضي في تقدير النفقة المفروضة على الزوج في الإمارات، وكيف يمكن للزوجة المطالبة بالنفقة الزوجية المستحقة لها.
لا تتردد بالاتصال بأفضل محامي مختص بقضايا النفقة في الإمارات للحصول على المعلومات والاستشارات القانونية حول قضايا الأحوال الشخصية، قم بالتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ولمواصلة الرحلة مع معلومات إضافية اقرأ متى تصبح قضية النفقة نهائية في الإمارات، وكذلك تصفح موضوعات كـ أسباب بطلان حكم النفقة في الامارات، ولا تنسى قراءة الكثير عن كم نفقة الزوجة شهريا في الامارات، وأيضاً انصحك بقراءة رفع دعوى نفقة زوجية مستعجلة في محاكم دبي.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
