استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الإمارات قد يكون الملاذ الوحيد للآباء الذين يفاجَؤون بأحكام نفقة تتجاوز قدراتهم المالية. “سالم”، موظف بسيط، صدر بحقه حكم قضائي بزيادة نفقة طفليه بعد مطالبة الأم، رغم إثباته التزامه الكامل بالمصاريف منذ الطلاق. فهل يمكنه الاعتراض؟ وهل يُسمح بتخفيض النفقة بعد زيادتها؟
وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية، يُتاح للوالد التقدّم بطلب استئناف حكم نفقة صغير في حال توفر ظروف جديدة أو مخالفة في التقدير، وهذا ما سنوضّحه لك خطوة بخطوة في هذا المقال الشامل.
للحصول على دعم قانوني في استئناف أحكام النفقة، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
متى يمكن استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الإمارات؟
يُجيز القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية الطعن على الأحكام الصادرة في قضايا النفقة، بما فيها أحكام زيادة نفقة الصغار، متى توافرت أسباب قانونية مقنعة للطعن. ويُمكن للزوج أو الطرف المحكوم ضده أن يقدّم استئنافًا خلال المدة القانونية المحددة.
من الحالات التي يُقبل فيها استئناف حكم زيادة النفقة:
- إذا صدر الحكم دون مراعاة القدرة المالية الفعلية للأب.
- إذا تم الاعتماد على مستندات غير دقيقة أو دون تحقق كافٍ من دخل الزوج.
- إذا أثبت الزوج أن الزيادة المحكوم بها تفوق احتياجات الطفل المعقولة.
- إذا كان الحكم قد أغفل التزامات مالية أخرى كقروض أو نفقة لأبناء من زواج آخر.
ملاحظة: مدة الطعن بالاستئناف هي 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه، ويجب الالتزام بها تحت طائلة سقوط الحق في الاستئناف.
لذلك يُستحسن في هذه المرحلة التوجّه إلى محامٍ مختص بالأحوال الشخصية، لصياغة مذكرة استئناف قانونية تُعزز موقفك أمام المحكمة.
خطوات استئناف حكم نفقة صغير في الإمارات
إذا صدر حكم بزيادة نفقة الصغير ضدك وتعتقد أن فيه تجاوزًا أو عدم مراعاة لظروفك، فإن القانون الإماراتي يمنحك الحق في الاستئناف خلال مدة قانونية محددة، بشرط اتباع الإجراءات الصحيحة.
فيما يلي خطوات استئناف حكم نفقة صغير وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد:
- مراجعة الحكم الصادر بعناية مع محامٍ مختص لتحديد أسباب الطعن القانونية.
- إعداد مذكرة استئناف مدعومة بالأدلة مثل كشوف الراتب، الالتزامات المالية، عدد الأبناء، وغير ذلك.
- تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه رسميًا.
- إيداع المذكرة لدى المحكمة المختصة (غالبًا محكمة الاستئناف للأسرة في الإمارة المعنية).
- متابعة الجلسات وحضور المرافعات أو تكليف المحامي بالحضور نيابةً عنك.
ملاحظة: تقديم الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا طلبت المحكمة وقف التنفيذ بشكل مؤقت. لذلك فإن وجود محامٍ في هذه المرحلة يُعد عاملًا حاسمًا في تقوية موقفك القانوني وتحقيق نتيجة أكثر عدالة.
مذكرة استئناف حكم زيادة نفقة صغار: كيف تُصاغ؟
تُعد مذكرة الاستئناف الوثيقة الأهم في الطعن على حكم زيادة النفقة، إذ تُعرض فيها أسباب الاعتراض بشكل قانوني مدعوم بالأدلة الواقعية والمالية. وينبغي أن تُحرر المذكرة من قبل محامٍ مختص، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، وتتضمن ما يلي:
أهم عناصر مذكرة استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار:
- بيانات الطرفين.
- رقم القضية وتاريخ الحكم الابتدائي.
- ملخص ما صدر في الحكم.
- أسباب الاستئناف القانونية والواقعية.
- الطلبات النهائية (إلغاء أو تعديل الحكم).
ولمزيد من التوضيح، نعرض فيما يلي نموذجًا مبسّطًا لمذكرة استئناف يمكن اعتماد هيكليتها عند الطعن في حكم زيادة نفقة صغار، مع مراعاة تعديل البيانات والتفاصيل بحسب كل حالة.
نموذج مذكرة استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار
هذه المذكرة تُقدَّم إلى محكمة الاستئناف بصفتها جهة الطعن، وتتناول الاعتراض على حكم ابتدائي قضى بزيادة نفقة الصغار، مع بيان الأسباب القانونية والواقعية التي تدعم طلب التعديل أو الإلغاء.
محكمة الاستئناف الشخصية – إمارة أبوظبي
الجهة المستأنفة: [الاسم الكامل – رقم الهوية – العنوان]
ضد
الجهة المستأنف ضدها: [الاسم الكامل – رقم الهوية – العنوان]
في الدعوى رقم: [رقم القضية الابتدائية]
الموضوع: استئناف حكم زيادة نفقة صغار
السادة القضاة المحترمون،
نتشرف نحن/المحامي عن المستأنف، بأن نطعن على الحكم الصادر بتاريخ […..] في الدعوى المشار إليها، والذي قضى بزيادة نفقة الصغار إلى مبلغ [….] درهم شهريًا.
وذلك للأسباب التالية:
- عدم مراعاة الحالة المالية للمستأنف، حيث أن دخله الشهري لا يتجاوز [….] درهم، وفقًا لشهادة الراتب المرفقة.
- الزيادة لا تتناسب مع احتياجات الصغار الفعلية، خاصة أن [عددهم – أعمارهم – ظروفهم الصحية/التعليمية].
- وجود التزامات مالية قائمة مثل قرض سكني، ونفقة لأطفال من زواج سابق.
الطلبات:
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من زيادة في النفقة، وتحديد مبلغ النفقة بما يتناسب مع الدخل والظروف الأسرية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
[اسم المحامي] – رقم القيد – التوقيع
هذه المذكرة تُعد مسودة أولية، ويجب أن تُعدل وتُفصّل بحسب الوقائع الفعلية في كل دعوى.
دفاع الزوج في دعوى زيادة النفقة في الإمارات
عند رفع دعوى زيادة نفقة الصغار، يُمنح الزوج أو الأب الحق في تقديم دفوع قانونية تُثبت عدم قدرته على تحمّل الزيادة أو عدم مشروعيتها. وتُعد هذه الدفوع جزءًا أساسيًا في مذكرة الجواب أمام المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف.
فيما يلي أهم أوجه الدفاع التي يمكن الاستناد إليها:
- إثبات محدودية الدخل الشهري: من خلال شهادة راتب حديثة، أو كشوف حساب بنكي تُبيّن الدخل الفعلي.
- وجود التزامات مالية أخرى: مثل أقساط قروض، نفقة لأبناء من زواج سابق، أو إعالة والدين.
- عدم تناسب الزيادة مع احتياجات الصغار الفعلية: خاصة إذا لم يطرأ تغيير في أعمارهم أو حالتهم الصحية والتعليمية.
- تقديم مستندات تُثبت تغير الوضع المالي للأسوأ: مثل تقاعد، خفض راتب، أو فقدان عمل.
يجب أن تُعرض هذه الدفوع بلغة قانونية واضحة ومدعومة بالمستندات، ويُفضّل صياغتها ضمن مذكرة رسمية من محامٍ مختص بقضايا الأحوال الشخصية.
متى تُقبل زيادة نفقة الصغير في القانون الإماراتي؟
يُراعي القضاء الإماراتي في أحكام النفقة المرونة والتطور الطبيعي لاحتياجات الطفل، ولهذا فإن طلبات زيادة النفقة تُقبل قانونًا متى توفرت مبررات معقولة ومثبتة، سواء من جهة الأم الحاضنة أو من المحكمة بناءً على تقرير خبير.
أبرز الحالات التي تُقبل فيها طلبات زيادة نفقة الصغير:
- تغير سن الطفل واحتياجاته: مثل دخول المدرسة أو الانتقال إلى مرحلة عمرية تتطلب نفقات أكبر.
- الحاجة إلى تغطية مصاريف تعليمية أو صحية جديدة: كرسوم المدارس، العلاج، أو التأمين الطبي.
- ارتفاع مستوى المعيشة العام: مثل زيادة أسعار السكن، الطعام، والمصاريف الأساسية.
- تحسن الوضع المالي للأب: إذا ثبت حصوله على ترقية، دخل إضافي، أو مصادر رزق جديدة.
تُنظر هذه الوقائع في ضوء المادة 63 من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، التي تنص على أن تقدير النفقة يخضع لحاجة الصغير ويسر المنفِق، وتُراجع دوريًا عند تغير الظروف.
الأسئلة الشائعة حول استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الإمارات
استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الإمارات هو إجراء قانوني مشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وقدرة الأب المالية، في ضوء أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية. وقد يكون الاستئناف وسيلة فعالة لتعديل حكم مجحف أو غير دقيق، بشرط احترام المدد القانونية وتقديم مذكرة مدعومة بالأدلة والدفوع الواقعية.
إذا كنت طرفًا في دعوى نفقة، سواء كمستأنف أو مستأنف ضده، فإن الخطوة الأهم هي الحصول على استشارة قانونية متخصصة لضمان حماية حقوقك وسلامة الإجراءات.
هل ترغب بصياغة مذكرة استئناف قانونية قوية؟ أو تقديم دفوع مؤثرة أمام المحكمة؟ تواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيقوم محامي أحوال شخصية في الإمارات بمساعدتك بسرّية واحتراف.
قد يهمك أيضًا:
- احكام نقض في زيادة النفقة وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.
- حد الكفاية في النفقة في دولة الإمارات.
- مدة استئناف حكم النفقة في الامارات.
- احكام محكمة النقض فى تخفيض النفقة في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
