في حال وقع الطلاق قبل الدخول، سواء وقع الطلاق بالتراضي في الإمارات، أو وقع بالإرادة المنفردة للزوج. ولمعرفة أحكام الطلاق قبل الدخول في القانون الاماراتي، ننصح كل من الزوج والزوجة بمتابعة هذا المقال.
وإن كنت تحتاج إلى محامي طلاق في الإمارات لاستشارة قانونية فيما يخص موضوعنا اليوم قم بالتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا
جدول المحتويات
أحكام الطلاق قبل الدخول في القانون الاماراتي
ميّز قانون الطلاق الجديد في الإمارات ما بين الطلاق قبل الدخول وبعده، حيث أن كل نوع من أنواع الطلاق في الإمارات له أحكامه الخاصة.
ولبيان أحكام الطلاق قبل الدخول في القانون الاماراتي فإن المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، نصت بأن للزوجة الحق في الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها زوجها مهرها الحال بالكامل.
وأما إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها بالكامل من الزوج، فإن ذلك يعتبر ديناً في ذمة الزوج، يتوجب أداءه عند مطالبتها له به، أو عند حدوث الفرقة بينهما.
ويعتبر الدخول حقيقة أو حكماً من الموجبات اللازمة لفرض حكم النفقة على الزوج نحو زوجته.
وإذا ما ذهبنا إلى أحكام الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024، لنستطلع الأحكام الخاصة بالطلاق قبل الدخول، نجد بأن الطلاق قبل الدخول يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
حيث نصت المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن كل طلاق يعتبر رجعياً، إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
وقد وضحت المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، متى يتم الحكم للزوجة قبل الدخول بالفرقة بينها وبين زوجها، لعدم أداء الزوج المهر الحال، وذلك في حالتين هما:
- عدم وجود مال ظاهر للزوج يمكن أخذ المهر منه.
- أو إذا كان الزوج معسراً أو مجهول الحال، وانتهى الأجل الذي حدده له القاضي للزوج لأداء المهر.
كما يمكن للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وفق شروط محددة، تتمثل بإعادة ما قبضته من مهر، وما حصلت عليه من هدايا، وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج، وأن يمتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، ويعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، فيحكم القاضي عندئذٍ بالتفريق بينهما خلعاً، ويحق للزوج الرد على عريضة طلاق، ومطالبة المحكمة بعدم الموافقة.
حقوق المرأة بعد الطلاق قبل الدخول
إن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، إذا ما تم قبل الدخول، تتمثل بما يلي:
- تستحق المرأة المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان المهر مسمى.
- إذا لم يكن المهر مسمى، فإن القاضي يحكم للمرأة المطلقة قبل الدخول بمتعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
- لا تستحق الزوجة النفقة الزوجية قبل الدخول، لأن الشرط لثبوت النفقة على الزوج، تسليم الزوجة نفسها له حقيقةً أو حكماً.
- يعتبر طلاق الزوجة قبل الدخول طلاقاً بائناً بينونة صغرى، ويحق للزوج خطبتها من جديد، والزواج بها بعقد جديد ومهر جديد.
- لا تجب العدة على المرأة المطلقة قبل الدخول.
- تستحق الزوجة المصاغ الذهبي والهدايا والأشياء الجهازية في حال وقوع الطلاق من قبل الزوج قبل الدخول.
- إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول، فيتوجب عليها رد المهر المقبوض من قبلها، وكافة الهدايا والنفقات التي أنفقها الزوج في سبيل الزواج، وبالتالي لن يكون لها أي حق مالي لدى الزوج.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن أحكام الطلاق قبل الدخول في القانون الاماراتي، وحقوق الزوجة في حالة وقوعه، كما نؤكد على كل زوجة ترغب بالطلاق قبل الدخول أن توكل محامي مختص بالطلاق من قبل مكتب المحامية عزة الملا.
حيث سيقوم المحامي بتقديم طلب طلاق أون لاين، أو إلى المحكمة مباشرة للحصول على حكم بالطلاق، فقط اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة واحصل على استشارة.
ولا تنسى الاطلاع على الطلاق التعسفي في القانون الاماراتي، وأيضاً عليك معرفة المزيد عن الطلاق الاتفاقي في الامارات، وكذلك عليك قراءة نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلاق للهجر في الإمارات، ولا تنسى قراءة المزيد عن اقرار حالة طلاق في القانون الإماراتي
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
