اذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر في الامارات أم انها ستخسر كافة حقوقها المالية؟ هذه المسألة ترسم علامات استفهام عديدة عند الأزواج مما جعلنا نحسم الجدال ونخبر متابعينا عن أحقية الزوجة بمؤخر مهرها.
وأيضاً سنتحدث أكثر عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات، وكيفية تحصيل هذه الحقوق مع إجابات لأبرز الأسئلة الشائعة في هذا الخصوص.
تواصل معنا عبر أرقامنا الظاهرة على صفحة اتصل بنا لتجد أفضل الاستشارات القانونية من محامي متخصص بقضايا الطلاق
جدول المحتويات
اذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر في الامارات
نعم فمهر الزوجة الغير مقبوض سواء أكان معجلاً أو مؤجلًا يعتبر حقًا للزوجة. حيث أن المؤجل أو المؤخر من المهر يعد دينًا بذمة الزوج، ويحل طلب الوفاء به مجرد الفرقة بين الزوجين.
علمًا أنه بحال كانت الزوجة تريد الطلاق ولم يكن لديها سبب مقنع. فالزوج بهذه الحالة يرفض طلب الطلاق وبالتالي تلجأ إلى الخلع مقابل بذلها للمهر.
أما حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال ليست المؤخر فقط بل هناك العديد من الحقوق الأخرى نذكر منها:
- الحق بنفقتها الزوجية السابقة للطلاق، إن أثبتت عدم إنفاق الزوج عليها، مع التنبيه بأنه لن يتم الحكم لها عن مدة تتجاوز ثلاث سنوات منذ رفع الدعوى.
- الحق بنفقة العدة، إن كانت معتدة من طلاق رجعي، أما بحال الطلاق البائن، فلا تستحق النفقة إلا إن كانت حاملاً، وتعد النفقة للحمل وليست لها.
- الحق بنفقة الأولاد المحضونين لديها، وتشمل نفقة مأكلهم ومسكنهم وملبسهم وطبابتهم، وبحال وجود رضيع، استحقت المطلقة أجرة الرضاعة.
- الحق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالزوجة سواء أكان ماديًا أو معنويًا.
- الحق بنفقة المتعة، وهذه مستقلة عن نفقة العدة، ويتم فرضها تبعًا لحالة الزوج، وبما لا يزيد عن نفقة سنة لأمثالها، مع جواز تقسيطها وفق يسار الزوج أو إعساره وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات.
ويتم تقدير تلك النفقة بحسب الضرر الذي أصاب الزوجة، ويشترط للحصول عليها أن يكون الزوج قد طلق زوجته بإرادته المنفردة بعد الدخول، ودون طلب منها.
الأسئلة الشائعة حول اذا طلبت الزوجة الطلاق
بهذا ننهي مقالنا الذي أجبنا من خلاله عن أحقية المرأة بمؤخر مهرها واذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر في الامارات أم لا. وأيضاً إن كانت حضانتها تسقط بحال حصولها على المؤخر وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد.
ومعلومات أوسع اقرأ أكثر عن إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية في الامارات، وكذلك عن اجراءات الطلاق للاردنيين في الامارات، كما أنصحك بالاطلاع على اجراءات الطلاق في الامارات للمصريين. وإذا طلبت الزوجة الطلاق هل ترجع المهر؟
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
