لا شك بأن الحضانة في التشريع الإماراتي قضية جوهرية تناولتها العديد من بنود القانون، حيث تُمنح للأم حق الحضانة بشكل أساسي مع مراعاة مصلحة الطفل.
ونظرًا لتطور المجتمع الإماراتي وتغيراته، برزت تساؤلات حول إمكانية نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات، خاصة مع بلوغ الأبناء سنًا محددًا، لهذ سنناقش هذا الجانب من موضوع الحضانة في مقالنا هذا لنسلط الضوء على أهم النقاط الشائكة في الموضوع.
احصل على استشارات قانونية اسرية عبر الضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
نقض إنتهاء حضانة الأم الإمارات
وفقاً لأحكام مرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، انتقل قانون الحضانة من تحديد سنّ ثابت لبلوغ انتهاء الحضانة إلى آلية أكثر مرونة تُراعي مصلحة الطفل أولاً، فتنصّ:
- انتهاء الحضانة تلقائيًا عند سن 18 عامًا: وفقًا للمادة (123/1)، يسقط حق الحاضن (الأم أو الأب) بالتبعية بانتهاء حضانة المحضون ببلوغ سن الثامنة عشرة ميلادية، موحّدًا بذلك مدة الحضانة للذكر والأنثى دون تمييز.
- خيار المحضون بالإقامة عند بلوغ 15 عامًا: تمنح المادة (122) الطفل أو الطفلة حقّ الاختيار في الإقامة مع أحد الوالدين عند إتمامه الخامسة عشرة من عمره، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، فتُراعى ميوله ورغباته ضمن نطاق القانون ومصلحة الأسرة.
- استمرار الحضانة لأسباب استثنائية: تنصّ المادة (123/2) على إمكانية تمديد الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب إذا كان المحضون مريضاً مرضاً مقعداً أو مُجنّناً أو معتوهاً، شريطة أن يُثبت استمرارية هذه الرعاية لمصلحة المحضون.
وبهذا التطوير التشريعي يحقق القانون الجديد توازنًا بين حق الوالدين في رعاية أبنائهم واستقلالية الأطفال الناضجين، مع الحفاظ على مصالحهم الفضلى والظروف الخاصة التي قد تستدعي تمديد الحضانة.
وبالتالي، وبتحليل قرارات النقض في قضايا حضانة الأم، نستنتج أن محكمة النقض في الإمارات العربية المتحدة تولي مصلحة الطفل أهمية قصوى عند النظر في قضايا حضانة الأم.
وتقيّم المحكمة جميع الظروف المحيطة بالقضية، بما في ذلك سن الأبناء، وظروفهم الاجتماعية والنفسية، وقدرة كل من الأبوين على رعايتهم، قبل اتخاذ قرارها بشأن تمديد حضانة الأم من عدمه.
شروط نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات
يمكن استنباط شروط نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات من الشروط التي يجب توافرها في الحاضن وفق ما نص عليه المشرع الإماراتي، ليصار إلى نقض حضانته في حال الإخلال بأحدها، وهي:
- العقل: يجب أن يكون الحاضن عاقلاً قادرًا على تمييز الأمور واتخاذ القرارات السليمة المتعلقة برعاية الطفل.
- البلوغ الرشد: يشترط أن يكون الحاضن بالغًا راشدًا، أي قد بلغ سن الرشد القانوني الذي يحدده القانون.
- الأمانة: يجب أن يتصف الحاضن بالأمانة والصدق، وأن يكون مسؤولاً عن رعاية الطفل وحماية مصالحه.
- القدرة على تربية الطفل: يجب أن يمتلك الحاضن القدرة على تربية الطفل وصيانته ورعايته بشكلٍ سليمٍ يلبي احتياجاته الجسدية والنفسية والعاطفية.
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة: يجب أن يكون الحاضن سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة التي قد تُشكل خطرًا على صحة الطفل.
- عدم سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض: يُشترط على الحاضن عدم سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، حفاظًا على سلامة الطفل وكرامته.
كما يُشترط في الحاضن الرجل، بالإضافة إلى الشروط العامة:
- وجود من يصلح للحضانة من النساء: يجب أن يكون لدى الحاضن الرجل امرأة قادرة على رعاية المحضون.
- وحدة الدين بين الحاضن والمحضون: يُشترط أن يتبع الحاضن الرجل نفس دين المحضون.
- ذو رحم محرم للمحضون الأنثى: يجب أن يكون الحاضن الرجل ذا صلة قرابة محرمة بالمحضون الأنثى.
نموذج نقض انتهاء حضانة الأم
يمكن الاطلاع على النموذج الموحد لنزاعات الحضانة في الإمارات العربية المتحدة الذي تتيحه الجهات المعنية: نموذج نزاعات الحضانة في الإمارات.
كما يمكن الاستفادة من نموذج نقض انتهاء حضانة الأم التالي:
المميز: [اسم الأم]، [رقم الهوية]، [محل الإقامة].
المميز ضده: [اسم الأب]، [رقم الهوية]، [محل الإقامة].
الموضوع: نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية رقم [رقم القضية]
المقدمة:
أتقدم بهذا الطعن سعياً وراء نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية المذكورة أعلاه،
والذي قضى بانتهاء حضانتي لأبنائي [أسماء الأبناء] لبلوغهم السن القانوني.
أسباب الطعن:
أُقدم هذا الطعن للأسباب التالية:
[ذكر أسباب الطعن].
الطلبات:
لذلك، أطلب من المحكمة الموقرة:
نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية المذكورة أعلاه.
تمديد حضانتي لأبنائي [أسماء الأبناء] حتى بلوغهم سن الرشد أو زواجهم.
مع جزيل الشكر والتقدير.
[اسم الأم]
[التوقيع]
[اسم المحامي]
[التوقيع]
الأسئلة الشائعة
فيما يلي، نجيب عن أهم الأسئلة الشائعة التي رصدناها من خلال إعداد هذا المقال:
وبذلك نجد أن نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات شاملة ودقيقة، وتُراعي مصلحة الطفل بشكلٍ أساسي، وتُتيح هذه الأحكام إمكانية تمديد حضانة الأم في بعض الحالات الاستثنائية.
وذلك لضمان حصول الطفل على رعاية سليمة وآمنة، وهي أيضاً من المواضيع الحساسة جداً التي تستدعي استشارة محامي قضايا حضانة، فإن كنت تحتاج لذلك انقر على أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
ولا تتأخر في معرفة المزيد عن الحضانة ومصلحة المحضون فى القانون الاماراتى، وكذلك اقرأ حكم حضانة الاطفال بعد زواج الام في الإمارات، كما أنصحك بالاطلاع على مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، فهو موضوع هام ويحمل الكثير من التفاصيل.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
