تخطى إلى المحتوى
عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي

عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي وحقوقها بعدالطلاق 2025

    تم تنظيم عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي بشكل واضح في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.

    يشير النشوز إلى امتناع الزوجة عن تنفيذ واجباتها الزوجية دون سبب مشروع، ويترتب على ذلك آثار قانونية مباشرة على حقوق الزوجة المالية والاجتماعية، لا سيما في حالات الطلاق والنفقة والحضانة.

    يهدف هذا المقال إلى عرض الإطار القانوني لعقوبة الزوجة الناشز وفق القانون الجديد، وتوضيح حقوقها وواجباتها، مع بيان كيفية تعامل القضاء الإماراتي مع هذه الحالة.

    احصل على استشارة قانونية اسرية من خلال التواصل عبر زر الواتس أب أسفل الشاشة.

    عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي

    تخضع عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي لإجراءات قانونية محددة نص عليها القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، والذي جاء ليضبط حقوق وواجبات الزوجين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمبادئ القانونية الحديثة.

    يشير النشوز إلى امتناع الزوجة عن القيام بواجبات الطاعة الزوجية دون سبب مشروع، مثل رفض العيش في مسكن الزوجية أو الامتناع عن المعاشرة، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية واضحة.

    تتمثل العقوبة الرئيسة للزوجة الناشز بسقوط النفقة الزوجية طوال فترة النشوز، إذ ينص القانون على أن النفقة ترفع عن الزوجة، المادة /103/ من قانون الأحوال الشخصية الجديد.

    يشترط القانون وجود سبب شرعي يبرر امتناع الزوجة عن القيام بواجباتها الزوجية. إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة امتنعت بلا مبرر مقبول، فإن حقها في النفقة يسقط طوال فترة النشوز.

    لا يعني سقوط النفقة بالضرورة إسقاط كافة حقوق الزوجة، إذ تحتفظ بحقوق أخرى مثل المهر والمؤخر، وحق الحضانة إذا كانت مناسبة لذلك.

    كما تمنح المحكمة الزوجة فرصة للرد والدفاع عن موقفها، ولا يمكن الحكم بنشوزها إلا بعد تحقق المحكمة من صحة الأدلة واعتبار الظروف التي دفعتها لذلك.

    حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق

    بعد صدور الطلاق، تستمر حقوق الزوجة الناشز وفقًا للقانون الاتحادي، مع بعض التحديدات التي تتعلق بحالة النشوز قبل الطلاق. على الرغم من سقوط النفقة الزوجية أثناء فترة النشوز، فإن الطلاق لا يُسقط جميع الحقوق التي يمكن أن تحصل عليها الزوجة لاحقًا، ولا سيما الحقوق المالية المتعلقة بالمهر والمؤخر، وحقوق الحضانة إذا كانت مؤهلة لذلك.

    1. تظل الزوجة الناشز لها حق استلام المهر الذي قدمه الزوج عند الزواج، وذلك لأنه حق ثابت لا يرتبط بسلوكها في الزواج إلا إذا نص القانون أو حكمت المحكمة بخلاف ذلك بسبب سوء تصرفها.
    2. كما يمكن أن تستحق الزوجة المؤخر إذا نص عليه العقد، إلا أن المحكمة قد تقلصه أو تحكم بعدم استحقاقه في حالات النشوز الشديدة التي تؤثر على الحقوق المالية، وذلك بناءً على تقدير القاضي للظروف.
    3. تستمر حقوق الزوجة في الحضانة إذا كانت هي الأم الصالحة لحضانة الأطفال، ولا يُسقط النشوز هذا الحق إلا إذا ثبت للمحكمة عدم صلاحيتها، أو وجود مبررات تحول دون منحها الحضانة.
    4. بالرغم من سقوط النفقة الزوجية أثناء فترة النشوز، فإن نفقة العدة والنفقة الواجبة خلال فترة العدة تبقى من حقوق الزوجة، ولا يجوز للزوج الامتناع عنها بمجرد ثبوت النشوز.

    عند تناول عقوبة الزوجة الناشز في القانوني الإماراتي، يجب النظر في كل هذه العوامل عند الفصل في قضايا الطلاق والنشوز، مع إتاحة الفرصة للزوجة للدفاع عن نفسها وتقديم الأسباب التي قد تبرر سلوكها.

    الأسئلة الشائعة

    5252 لا تستحق المرأة الناشز النفقة الزوجية طوال فترة النشوز إذا امتنعت عن الطاعة بدون عذر مشروع، مثل الامتناع عن المبيت مع الزوج أو الانتقال إلى بيت الزوجية. مع ذلك، تظل لها حقوق النفقة في العدة وما بعد الطلاق وفق القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024.


    4484 المرأة الناشز هي التي تمتنع عن أداء واجباتها الزوجية دون سبب شرعي، ما يترتب عليه سقوط النفقة الزوجية مؤقتًا. لا يسقط النشوز حقوقها الأخرى، ويحق لها الدفاع أمام المحكمة، التي تحكم بناءً على الأدلة والظروف.


    5716 تحتفظ الناشز بحقوق مالية مثل المهر والمؤخر ونفقة العدة، وحق الحضانة إذا كانت مؤهلة لذلك. كما تبقى حقوقها الشخصية محفوظة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناءً على أسباب قوية ومبررات قانونية.


    وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا حول عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي، حيث بيّنا الآثار القانونية التي تترتب على حالة النشوز، وأوضحنا كيف يسقط حق النفقة خلال فترة الامتناع عن الطاعة بدون عذر مشروع، مع الحفاظ على حقوق الزوجة المالية والشخصية بعد الطلاق.

    احصل على استجابة فورية من محامي نفقة في الإمارات، من خلال التواصل عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.

    قد يهمك أيضًا:

    المصادر:

    • مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    ///// اتصل بنا