نصيب البنت من ميراث الام في الإمارات من المسائل التي تثير تساؤلات شائعة، خاصة في حالات البنت الوحيدة أو مع وجود إخوة. ففي واقعة حقيقية، توفيت سيدة وتركت ابنة واحدة، لتُفاجأ الأخيرة بمحاولة بعض الأقارب إنكار حقها في الميراث، بزعم أنها “متزوجة” أو “لا إخوة لها”، وهو ما يخالف القانون الإماراتي صراحة.
لذلك سنوضح في هذا المقال كيف يُحتسب ميراث البنت من الأم في الإمارات، ونشرح الحالات المختلفة للبنت مع أمثلة مبسطة وإجابات على أبرز الأسئلة المتكررة.
هل تواجهين خلافًا في توزيع الميراث؟ تواصلي معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نصيب البنت من ميراث الام وفق القانون الإماراتي
يعتمد نظام الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة على قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، والذي يُطبَّق على المواطنين المسلمين، ويستند في تنظيمه إلى أحكام الشريعة الإسلامية، تحديدًا قواعد المواريث المستمدة من القرآن الكريم والسنّة والإجماع.
وفقًا للمادة (272) من القانون، يُوزّع الميراث على الورثة المستحقين وفقًا لأنصبة محددة شرعًا، مع تطبيق قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» في حالات الإرث بالتعصيب، وقاعدة «النصف أو الثلثين» في حالات الإرث بالفرض للبنات.
ويؤكد القانون أن البنت ترث من والدتها سواء كانت:
- بنتًا وحيدة.
- بنتًا مع إخوة ذكور أو إناث.
- متزوجة أو غير متزوجة.
ولا يُشترط في استحقاقها أي وضع اجتماعي أو مالي معين، بل يكفي تحقق صلة النسب الشرعية بالأم.
ويُرجع القاضي، عند الحاجة، إلى المذهب المالكي لتفسير الحالات التي لا نص فيها، بحسب ما تقرره المادة (1) من ذات القانون.
حالات ميراث البنت الوحيدة من أمها
إذا كانت البنت وحيدة ولا يوجد معها فرع وارث (مثل: ابن أو بنت أخرى) ولا إخوة، فإنها ترث نصف التركة فرضًا كما نصت عليه المادة 272 من القانون.
- إذا لم يوجد وارث آخر سوى البنت (لا أب، ولا زوج، ولا إخوة…)، فإن الباقي يُردّ عليها وفقًا للقاعدة الشرعية “الرد على أصحاب الفروض”.
- أما إذا كان هناك أحد الوالدين أو أصحاب فروض آخرين (مثل الزوج أو الأب)، فتُوزع التركة بين أصحاب الفروض، ثم يُردّ الباقي حسب الترتيب.
مثال تطبيقي:
تركت امرأة بنتًا واحدة، ولا إخوة أو زوج أو والدين. البنت ترث النصف فرضًا، ويُردّ عليها النصف الآخر فترث كامل التركة.
ميراث البنت المتزوجة
الزواج لا يؤثر على حق البنت في الميراث إطلاقًا. فالبنت المتزوجة ترث من أمها بنفس النصيب الذي ترثه لو كانت غير متزوجة، لأن المعيار هو القرابة المباشرة وليس الحالة الاجتماعية.
- لا يرث زوج البنت من تركة أمها.
- البنت المتزوجة تُعامل في تقسيم التركة كبنت غير متزوجة تمامًا.
معلومة مهمة:
كل من يدّعي أن “البنت المتزوجة تسقط من الميراث” يُخالف نصوص القانون وأحكام الشريعة، فالميراث حق شرعي لا يسقط بالزواج.
ميراث البنت الوحيدة مع الإخوة الذكور
إذا تُوفيت الأم وتركت بنتًا واحدة ومعها إخوة ذكور (شقيق أو أكثر)، فإن الميراث يُوزع بالتعصيب وليس بالفرض.
- البنت لا تأخذ النصف هنا، بل تُشارك الإخوة في التركة.
- التوزيع يكون حسب قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال توضيحي:
توفيت أم وتركت: بنتًا واحدة، وولدين. تقسم التركة إلى 4 أسهم، فإن نصيب البنت من ميراث الام هو:
- البنت تأخذ سهمًا واحدًا.
- كل ولد يأخذ سهمين.
نصيب البنتين من الميراث في القانون الإماراتي
نصّت المادة 272 من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 على أن البنتين ترثان الثلثين من التركة فرضًا، إذا لم يوجد معهما إخوة ذكور أو أصحاب فروض أعلى رتبة.
- إذا وُجد معهما إخوة ذكور: يُوزع الميراث بالتعصيب، فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين.
- إذا كان معهما أحد الوالدين (أب أو أم)، يُخصّص لهم نصيبهم الشرعي، ثم يُوزع الباقي على البنتين حسب الحالة.
- إذا كانت البنتان ضمن مجموعة أكبر (مثلاً 3 بنات): فالمجموعة كلها ترث الثلثين ويوزع بالتساوي بينهن.
مثال:
توفيت أم وتركت بنتين فقط، ولا إخوة ولا أب ولا زوج.
ترث كل بنت: نصف الثلثين = الثلث من التركة.
في جميع الحالات، لا يجوز شرعًا ولا قانونًا حرمان البنات من نصيبهن في التركة، وأي تنازل بالإكراه يعتبر باطلًا.
ويُظهر القانون الإماراتي في جميع هذه الحالات حرصه على تطبيق قواعد الميراث الشرعي بعدالة، بما يضمن حفظ نصيب البنت من ميراث الام دون تمييز أو إنقاص، سواء كانت وحيدة أو متزوجة أو مع إخوة ذكور.
حالات الحجب التي قد تؤثر على نصيب البنت في الميراث
رغم أن البنت لا تُحجب كليًا عن الميراث أبدًا، إلا أن نصيبها قد يتغير أو يُنقص عند وجود ورثة آخرين من أصحاب الفروض أو العصبات. من أهم حالات الحجب الجزئي:
- وجود أب أو جد: يقل نصيب البنت من النصف إلى فرض أقل، ويأخذ الأب الباقي أو يعصبها.
- وجود عدة إخوة ذكور: تنتقل من الفرض (النصف أو الثلثين) إلى التعصيب.
- وجود زوج الأم: يأخذ الربع إن لم يكن لها أولاد، أو الثمن إن وُجد فرع وارث، ما يقلل حصة البنت.
- وجود عدة أصحاب فروض: قد يُستنفد جزء كبير من التركة قبل توزيع الباقي على البنات.
معلومة مهمة: في جميع الأحوال، لا يمكن إسقاط البنت من الميراث نهائيًا، لكن يمكن أن يُنقَص نصيبها وفقًا لعدد وشكل الورثة الآخرين.
دور المحامي في قضايا الميراث في الإمارات
تُعد قضايا الميراث، من القضايا التي تتطلب دقة قانونية ومعرفة عميقة بتفاصيل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 41 لسنة 2024، لما تحمله من حساسيات اجتماعية ومالية.
يلعب محامي قضايا ميراث في الإمارات دورًا حاسمًا في هذه القضايا من خلال:
- تفسير النصوص الشرعية والقانونية ذات الصلة بحقوق الورثة.
- حماية حقوق البنت من أي محاولة حرمان أو ضغط عائلي غير مشروع.
- رفع دعوى تقسيم التركة أمام المحكمة المختصة عند تعذّر التوافق.
- إعداد إشهاد الوراثة الشرعي وبيان الحصص لكل وارث.
- الطعن على أي تصرفات غير قانونية تمس حقوق البنت، مثل التنازل بالإكراه أو إخفاء أصول التركة.
مكتبنا يضم فريقًا من المحامين المرخصين المتخصصين في قضايا الميراث الشرعي، مستعدّين للدفاع عن حقوقك بكفاءة وخصوصية. تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول نصيب البنت من ميراث الام في الإمارات
يضمن القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حقوق البنات في الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، دون تمييز بين متزوجة أو غير متزوجة، أو بين بنت وحيدة أو مع إخوة. ومع ذلك، تظل كثير من القضايا محل نزاع عائلي أو تُشوّه بفهم خاطئ للنصوص، مما يتطلب دعمًا قانونيًا دقيقًا لحماية الحقوق وضمان عدالة التوزيع.
إذا كنتِ تواجهين خلافًا في تقسيم التركة أو حُرمتِ من حقك الشرعي في الميراث، تواصلي معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، ليُساعدك محامي أحوال شخصية في الإمارات في معرفة نصيب البنت من ميراث الام بسرّية تامة وخبرة واسعة في قضايا المواريث الشرعية.
تعرف أيضًا على:
- ميراث البنت الوحيدة من أبوها في الإمارات.
- كيف يتم حساب نصيب البنت من ميراث ابيها في الإمارات؟
- ميراث الاخوة غير الاشقاء في دولة الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
