في يناير 2025، أقرّ المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024 المعروف بـ قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات جوهرية بشأن حضانة الأطفال في الإمارات، تضمّن أهمها توحيد سن انتهاء سن الحضانة في الامارات للأولاد والبنات ورفعه إلى 18 عامًا ميلادية.
هذه المستجدات تعكس اتجاهًا نحو مراعاة مصلحة الطفل على مدى أطول، مع منحه حقًا جديدًا في اختيار مع من يعيش بعد بلوغه 15 عامًا. في هذا المقال نراجع أبرز التغييرات ونوجز الإجراءات والشروط وفق القانون الاتحادي النافذ.
لاستعادة حضانة أطفالك والحصول على استشارات قانونية اسرية تواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
سن الحضانة في الامارات
أقرّ المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024، توحيد سن الحضانة لكل من الأولاد والبنات عند 18 عامًا ميلادية بدلًا من 11 عامًا للصبيان و13 عامًا للفتيات، فقد نصت المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 على أن حضانة المحضون تنتهي تلقائيًا ببلوغه سن الثامنة عشرة ميلادية؛ ومع ذلك، إذا كان المحضون مجنونًا أو معتوهاً أو مريضًا مرضًا مقعدًا، فتستمر الحضانة لدى الحاضن الأصلي أو من يليه في ترتيب الحضانة، ما لم ترَ المحكمة أن ذلك يتعارض مع مصلحة المحضون.
ويظل ترتيب الحاضنات وفقًا لأحكام القانون حيث تكون الأم هي الحاضنة الأولى منذ الولادة وحتى بلوغ سن الثامنة عشرة، فإذا تعذرت الأم أو ثُبت عدم صلاحيتها انتقلت الحضانة إلى الأب ثم دور الأجداد وفقًا للترتيب القانوني.
كما منح القانون الطفل عند بلوغه 15 عامًا ميلادية حق اختيار المحضن بين الوالدين، شريطة ألا يخلّ ذلك بمصلحته، وتتم هذه الخطوة عبر دعوى محضرّية لاستطلاع رأيه وتحليل الأبعاد النفسية والاجتماعية قبل صدور الحكم النهائي.
مراحل انتقال الحضانة وفق القانون الجديد
تُبيّن هذه المراحل كيفية انتقال مسؤولية الحضانة من مرحلة إلى أخرى بناءً على ترتيب المرسّمين قانونًا وشروط صلاحيتهم:
- من الولادة حتى 18 عامًا:
- الأم في المرتبة الأولى: تظل الأم الحاضنة الأساسية منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه سن الثامنة عشرة؛ فهي المكلفة بنفقة المحضون ورعايته الصحية والتعليمية.
- البدائل الشرعية: إذا تعذرت الأم أو ثبت عدم صلاحيتها للحضانة، تنتقل الحضانة إلى الأب، وفي حال عجزه أو عدم صلاحيته تأتي الجدة الأمومية ثم الجدة الأبوية وفقاً للترتيب القانوني.
- حق الاختيار عند 15 عامًا:
- يمنح القانون الطفل عند بلوغه 15 عامًا حق اختيار المحضن بين الوالدين، شرط ألا يخلّ ذلك بمصلحته.
- تُرفع دعوى محضريّة أمام المحكمة لاستطلاع رأي الطفل وتحليل الجوانب النفسية والاجتماعية قبل إصدار الحكم النهائي.
شروط استمرارية الحضانة بعد 18 عامًا
تحدد هذه الشروط الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تأذن باستمرار الحضانة بعد بلوغ المحضون سن الثامنة عشرة:
- الحالة الصحية الخاصة: استمرار حضانة الأم أو الحاضن الأصلي إذا كان المحضون مجنونًا أو معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا.
- مصلحة المحضون: إذا ثبت للمحكمة أن انتقال الحضانة إلى البديل يضرّ بالطفل نفسياً أو اجتماعياً، فتبقى الحضانة لدى الحاضن الأصلي أو من يليه في الترتيب.
الإجراءات العملية لطلب الحضانة أو تعديلها
لضمان استكمال إجراءات طلب الحضانة أو تعديلها وفق الأصول القانونية، يُراعى الالتزام بالخطوات التالية:
- تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة في الأحوال الشخصية، مرفقًا بها شهادة ميلاد الطفل، تقريرًا طبيًا عند الضرورة، وشهادة عدم محكومية للوالدين.
- عقد جلسة استطلاع رأي الطفل عند بلوغه سن 15 عامًا أمام المحكمة، بحضور خبير نفسي واجتماعي لتقييم رغبته وظروفه النفسية والاجتماعية.
- صدور حكم المحكمة خلال 60 يومًا من تاريخ الجلسة الابتدائية، ويجوز استئنافه خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
للاستفسار عن إجراءات تقديم طلب حضانة وفق قانون 41 لسنة 2024 أو لمتابعة قضايا تعديل الحضانة، يرجى التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول سن الحضانة في الامارات
مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 حيّز النفاذ، أصبح إطار الحضانة في الإمارات أكثر مرونة وتركيزًا على مصلحة الطفل، حيث يقضي القانون بإنهاء سن الحضانة في الامارات ببلوغ الثامنة عشرة، مع مراعاة استمرارها للحالات الصحية الخاصة، ومنح الطفل حق الاختيار عند بلوغه 15 عامًا. هذه التعديلات تسهم في حماية حقوق الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي ضمن أسرة متعاطفة ومؤهلة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول إجراءات الحضانة أو تعديلها، تواصلوا معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
تواصل حالًا مع أفضل محامي قضايا حضانة بالإمارات واقرأ المزيد عن حكم حضانة الاطفال بعد زواج الام في الإمارات، كما أنصحك بالاطلاع على متى تسقط حضانة الاب في الامارات، كما لا تضيع فرصة الاطلاع على مجموعة من المعلومات المهمة مثل سكوت الزوج عن إسقاط حضانة الأطفال بعد زواج الحاضنة بأجنبي في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
