تخضع كيفية توزيع الميراث في الامارات لمنظومة قانونية دقيقة تجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية، مع مراعاة ديانة المتوفى ووجود وصية. سواء كنت مواطناً أو مقيماً أجنبياً، فإن فهم الإجراءات القانونية لتقسيم التركة أمرٌ بالغ الأهمية لتفادي الخلافات وضمان حقوق الورثة.
في هذا الدليل الشامل، نستعرض الأسس القانونية لتوزيع الإرث، قسمة التركة بين الورثة، وصية غير المسلمين، إجراءات المحاكم، وجداول الحصص الشرعية، إلى جانب مشورة قانونية متخصصة وأمثلة واقعية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيفية توزيع الميراث في الامارات
توزيع الميراث في الإمارات يتبع مجموعة من القوانين والأنظمة التي تتأثر بالتقاليد الإسلامية والقوانين المدنية. إليك عزيزي القارئ شرح تفصيلي حول كيفية توزيع الميراث في الامارات:
الأسس القانونية لتوزيع الإرث
تُحدّد كيفية توزيع الميراث في الإمارات وفق أسس قانونية متمايزة تبعاً لكون الورثة من المسلمين أو غير المسلمين، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية المطبقة في الدولة.
- الأسس القانونية لتوزيع الميراث للمسلمين في الإمارات:
- الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي: تُطبّق أحكام الفقه الإسلامي على توزيع التركة، وذلك وفقاً لما ورد في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- الأسس القانونية لتوزيع الميراث لغير المسلمين في الإمارات:
- حرية اختيار القانون الواجب التطبيق: يحق لغير المسلمين طلب تطبيق قانون جنسيتهم على مسائل الميراث بحسب المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية للأجانب الغير مسلمين
- التسجيل في التركات الأجنبية أو DIFC: يمكن تسجيل وصية غير المسلم لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts) التي تطبّق قوانين مدنية مستوردة وتتيح توزيعاً حراً للميراث.
- المحاكم المختصة: يُنظر في قضايا غير المسلمين لدى المحاكم المدنية أو محاكم DIFC حسب مكان إقامة المتوفى أو تسجيل الوصية.
أحكام تقسيم الميراث بين الورثة
تُعدّ معرفة كيفية توزيع الميراث في الامارات خطوة قانونية أساسية لفهم حقوق الورثة وتقسيم التركة وفق الأحكام الشرعية أو القانونية المعمول بها حسب ديانة المتوفى. يُقسّم الميراث بين الورثة وفق نظام الفروض والتعصيب في الشريعة الإسلامية، حيث يُمنَح كل ذي فرض نصيبه المحدد، ثم يُوزَّع الباقي على العصبة.
- الزوج/الزوجة: يحصل الزوج من ميراث زوجته على الربع والزوجة على الثمن إذا كان هناك أولاد. أما إذا لم يكن هناك أولاد، فإن الزوج يحصل على النصف والزوجة على الربع.
- الأبناء: يوزع بين الأبناء حصة أكبر، حيث يحصل الذكر على مثل حصة الأنثيين.
- الوالدين: يحصل كل من الأم والأب على سدس في حال وجود الأبناء.
- الأقارب: في حالة عدم وجود زوج أو أطفال، يتم توزيع الميراث على الأقارب بموجب أنصبتهم الشرعية.
لا وصية لوارث إلا بموافقة بقية الورثة، وتُطبّق الأحكام عبر محكمة الأحوال الشخصية.
اقرأ عن: ميراث الابناء من الام في الإمارات، احكام ميراث الاب والام من البنت في القانون الإماراتي. بالإضافة إلى حكم ميراث الزوجة قبل الدخول بها في الإمارات.
توزيع الميراث للأجانب المقيمين
تثير كيفية توزيع الميراث في الامارات للأجانب المقيمين تساؤلات قانونية هامة، خاصة مع اختلاف أنظمتهم القانونية وإتاحة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق. يحق للأجانب اختيار تطبيق قانون بلدهم الأصلي على مسائل الميراث، شرط توثيق ذلك بوصية أو طلب رسمي. في حال عدم وجود وصية، يُطبَّق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تلقائياً. محاكم DIFC ومحاكم أبوظبي لغير المسلمين توفّران بدائل قانونية مرنة تتيح توزيع التركة دون تمييز.
الوصية وحدود تأثيرها على التركة
تُعدّ الوصية من الأدوات القانونية التي تؤثر في كيفية توزيع الميراث في الإمارات، لكن القانون يفرض حدوداً واضحة على نطاقها وأثرها على التركة للمسلمين، لا تتجاوز الوصية ثلث التركة ولا تصح لوارث إلا بموافقة بقية الورثة. أما لغير المسلمين، يمكن أن تشمل الوصية كامل التركة إذا لم تخالف النظام العام أو تُنازع أمام القضاء. تُشترط الكتابة والتوثيق لضمان نفاذ الوصية أمام المحاكم الإماراتية.
حقوق الورثة المكفولة
عند النظر في كيفية توزيع الميراث في الامارات، تتضح مجموعة من الحقوق المكفولة قانوناً لكل وارث لضمان العدالة والشفافية في تقسيم التركة. لكل وارث حق معلوم شرعاً أو قانوناً لا يجوز المساس به دون رضاه، ويحق له المطالبة بحصته القضائية. كما يُمنع حرمان أي وارث مستحق أو التحايل على نصيبه عبر تصرفات مريبة قبل الوفاة. تكفل المحاكم للورثة حق المطالبة بجرد التركة وتوزيعها، وضمان الشفافية في الإجراءات.
- وثائق وإجراءات قانونية: من الضروري تقديم مستندات مثل شهادة الوفاة وصكوك الملكية لإجراءات التوزيع، ويمكن للورثة رفع دعوى للمحكمة لتوزيع الميراث إذا كانت هناك خلافات.
إجراءات توزيع الميراث في القانون الاماراتي
في القانون الإماراتي، يتم كيفية توزيع الميراث في الامارات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه إليك أبرز إجراءات توزيع الميراث:
- تحديد الورثة: يتم أولًا تحديد من هم الورثة الشرعيون. تشمل هؤلاء الوالدين، الزوج/الزوجة، الأبناء، البنات، والإخوة والأخوات، وفقًا للأحكام الشرعية.
- تحديد نوع الإرث: يتم تحليل الإرث لمعرفة ما إذا كان هناك وصية أو تركة. الوصية قد تؤثر في توزيع الميراث، حيث يمكن للمتوفى تحديد جزء من تركته لأشخاص غير ورثة.
- تقدير التركة: يجب تحديد جميع الممتلكات والديون الخاصة بالمتوفى، بما في ذلك العقارات والحسابات البنكية والأموال والأصول الأخرى.
- تحصيل الديون: قبل توزيع التركة، يتم تسديد ديون المتوفي. يُعتبر سداد الديون من الأولويات قبل توزيع الميراث.
- توزيع التركة: يتم توزيع التركة بناءً على حصص محددة لكل وارث وفقًا للأحكام الشرعية، والبنون يحصلون على حصة أكبر من البنات (حصة البنت نصف حصة الابن).
- انتقال الملكية: يجب توثيق نقل الملكية إلى الورثة وفقًا للإجراءات القانونية. يتطلب ذلك اعتماد محكمة الأسرة أو الجهات المسؤولة.
- اختيار الوصي: قد يتم تعيين وصي على القصر أو أي ورثة بحاجة للدعم الإداري، لضمان إدارة الحقوق والممتلكات.
- التسجيل في الجهات المختصة: ينبغي تسجيل أي تغييرات في الملكية أو التوزيع في السجلات الرسمية مثل السجل العقاري.
يمكنك الاطلاع على: ميراث الاخوة غير الاشقاء في دولة الإمارات.
قسمة التركة جدول تقسيم الميراث
عن كيفية توزيع الميراث في الامارات، يتم توزيع التركة بين المستحقين وفقًا للفروض، إليك قسمة التركة على شكل جدول تقسيم الميراث لتوضيح كيفية توزيع الميراث في الإمارات حسب الفروض الشرعية:
| النصيب الشرعي | من يستحقه | شروط الاستحقاق |
|---|---|---|
| النصف (1/2) | – الزوج – البنت الوحيدة – بنت الابن الوحيدة | – إذا لم يكن للزوجة فرع وارث – إذا كانت البنت أو بنت الابن الوحيدة دون إخوة |
| الربع (1/4) | – الزوج – الزوجة (أو الزوجات) | – للزوج إذا وُجد فرع وارث – للزوجة إذا لم يكن هناك فرع وارث |
| الثمن (1/8) | – الزوجة (أو الزوجات) | – إذا وُجد للزوج فرع وارث |
| الثلثان (2/3) | – بنتان فأكثر – شقيقتان فأكثر | – في غياب الابن – في غياب الأخ أو الأب أو الجد أو الفرع الوارث |
| الثلث (1/3) | – الأم | – عند عدم وجود فرع وارث أو تعدد للإخوة |
| السدس (1/6) | – الأب | – عند وجود فرع وارث |
أحكام قضائية في الميراث
ورث أربعة أشقاء مبنى تجاري، ثم نقلوه إلى أبنائهم. ومع ذلك، أدت مطالبة أحد الورثة ببيع نصيبه من الميراث إلى نشوب جدل طويل حول كيفية تقسيم الإرث.
تكررت الإجراءات القانونية في القضية دون جدوى، بسبب وفاة أحد الورثة كل مرة، مما استدعى إضافة ورثة جدد إلى المنازعة. ونتيجة لذلك، وصل عدد المتنازعين إلى 115 شخصًا. حكمت المحكمة الابتدائية ببيع المبنى المتنازع عليه وتقسيم ثمنه وفق الحصص الشرعية، لكن الورثة اعترضوا على ذلك وقدموا طعنًا.
في النهاية، تم حل النزاع عندما عرض أحد المتنازعين شراء حصة الوارث الذي كان يرغب في البيع، حيث تم تقييم الحصة بمليون درهم إماراتي، ودُفعت المبلغ مباشرة.
اقرأ عن: حكم الاستيلاء على الميراث في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.
الاستشارات القانونية في قضايا الميراث
تمثّل الاستشارات القانونية جزءاً محورياً في كيفية توزيع الميراث في الامارات، لما لها من دور في توجيه الورثة وحماية حقوقهم وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والشرعية. مجالات الاستشارات القانونية في قضايا الميراث:
- تفسير النصوص الشرعية والقانونية المتعلقة بالورثة: شرح الفروض والتعصيب، وتحديد المستحقين للحصص وفقاً للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- إعداد وتوثيق الوصايا الشرعية أو المدنية: صياغة الوصية بطريقة قانونية تضمن تنفيذها بعد الوفاة دون طعن أو إشكال، سواء للمسلمين أو غير المسلمين.
- إجراءات حصر التركة وتقسيمها رسمياً: تمثيل الورثة أمام الجهات القضائية لإصدار إعلام الوراثة وتقديم طلبات حصر الإرث أو حجز أموال المتوفى.
- حل النزاعات بين الورثة: التوسط أو الترافع في حال نشوء خلافات بشأن الحصص أو صحة الوصية أو تصرفات المتوفى قبل وفاته.
- تصفية ديون التركة والالتزامات المالية: ترتيب أولويات سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها، ضماناً لبراءة ذمة المتوفى.
- تمثيل الورثة الأجانب أو القُصّر: تقديم المشورة أو التمثيل القانوني للورثة غير المقيمين أو فاقدي الأهلية، وضمان حماية حقوقهم.
- إجراءات التسجيل العقاري ونقل الملكية: إنهاء المعاملات المرتبطة بنقل ملكية العقارات والأصول إلى الورثة بعد انتهاء إجراءات الإرث.
- التعامل مع التركات متعددة الجنسيات أو الممتلكات: تقديم حلول قانونية لحالات وجود أصول في أكثر من دولة أو تعارض القوانين الوطنية مع قانون بلد المتوفى.
لطرح استفساراتك أو مشاركة تجربتك بخصوص قوانين الميراث في الإمارات، يمكنك مراسلتنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسنحرص على تزويدك بمصادر موثوقة ومعلومات قانونية دقيقة من التشريعات الرسمية.
الأسئلة الشائعة
وفيما يرد من أسئلة حول كيفية توزيع الميراث في الامارات:
في ضوء ما سبق، يتبيّن أن كيفية توزيع الميراث في الامارات تتطلب فهماً دقيقاً للأنظمة القانونية السارية، واحتراماً لما ورد في الشريعة أو القوانين المدنية الخاصة بغير المسلمين. ومن خلال الالتزام بالإجراءات الرسمية وتوثيق الوصايا وتصفية التركة حسب الأولويات، يمكن ضمان الحقوق وتقليل النزاعات.
هل ترغب في التعمق أكثر في قوانين الميراث الإماراتية؟ اكتشف مقالاتنا المتخصصة فيما يخص الميراث في موسوعة قضايا الأسرة الإماراتية، مع أمثلة واقعية ونصوص قانونية محدثة، لتكتسب فهماً قانونياً موثوقاً يُعينك على اتخاذ قرارات مدروسة.
ولمعلومات أخرى ذات صلة:
- طريقة حساب نصيب الزوج من الميراث في الإمارات.
- حكم عن الوصية المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات.
المصادر:
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
