في أعقاب الطلاق، يتساءل كثير من الآباء والأمهات: كم نفقة الطفل بعد الطلاق في الإمارات؟ الجواب ليس دائمًا بسيطًا، لكنه أصبح أكثر وضوحًا بعد صدور القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية الذي وضع إطارًا قانونيًا مفصّلًا لحقوق الطفل والواجبات المالية للوالد، بما في ذلك النفقة الضرورية مثل التعليم، الرعاية الصحية، السكن، والملابس.
في هذا المقال، سنشرح لك: كيف يحدد القانون الجديد النفقة على الأب، كيفية تحديد جدول النفقة التقديري في الإمارات، وما الحد الأدنى للنفقة وكيفية حسابها كنسبة من الراتب، ولماذا يُعد اللجوء إلى فريق محاماة متخصص خيارًا ضروريًا لضمان حقوقك وحقوق طفلك.
تواصل الآن مع محامينا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا لنساعدك في تحصيل الحق القانوني لطفلك.
جدول المحتويات
كم نفقة الطفل بعد الطلاق في الإمارات؟
يتكرّر هذا السؤال على ألسنة كثير من الأمهات والآباء بعد الطلاق، خاصة عند غياب اتفاق مسبق أو وجود خلاف حول المصاريف. وبحسب قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن نفقة الطفل بعد الطلاق تُعد التزامًا قانونيًا وشرعيًا على الأب، وتشمل الطعام، الملبس، السكن، التعليم، والعلاج، إضافة إلى أي مصروفات ضرورية أخرى يحددها القاضي.
لكن، لا يضع القانون رقمًا محددًا للنفقة، بل يُترك للقاضي تقديرها بناءً على دخل الأب واحتياجات الطفل، مع مراعاة مستوى المعيشة الذي كان معتادًا قبل الطلاق.
لذلك، لا يمكن إعطاء جواب واحد يناسب الجميع، بل تختلف قيمة النفقة من حالة لأخرى حسب الظروف الواقعية للأب والطفل. ولهذا سنعرض في الفقرات التالية الأسس التي يُقدّر بها القاضي النفقة، وجدولًا تقريبيًا للنسب، وأمثلة عملية لتقريب الصورة القانونية والمالية لك، ولتتمكن من معرفة كم نفقة الطفل بعد الطلاق في الإمارات.
ما هو جدول نفقة الطفل في الإمارات؟ وهل هناك قيمة محددة؟
على عكس ما يظنه البعض، لا يوجد جدول رسمي ثابت تصدره الدولة يحدّد قيمة نفقة الطفل بشكل رقمي عام، مثل “1000 درهم لكل طفل”، بل تعتمد محاكم الأحوال الشخصية على مبدأ السلطة التقديرية للقاضي، وتُقدَّر النفقة بناءً على عدة عوامل هي:
- دخل الأب الفعلي بجميع مصادره، سواء راتب، تجارة، أو استثمارات.
- عدد الأطفال وأعمارهم واحتياجاتهم الخاصة.
- مستوى المعيشة قبل الطلاق الذي اعتاد عليه الطفل.
- الالتزامات المالية الأخرى للأب (مثل زوجة جديدة أو أطفال آخرين).
- الحالة الصحية والتعليمية للطفل (خاصة في حالات ذوي الإعاقة أو الدراسة الخاصة).
معلومة مهمة:
رغم عدم وجود جدول رسمي منشور، فإن بعض القضاة في الإمارات يلجؤون إلى تقديرات غير مكتوبة تراوح بين 20% إلى 60% من دخل الأب كمعدل لنفقة الأطفال إجمالًا، حسب الظروف.
لضمان تقدير عادل لنفقة طفلك بناءً على الدخل الحقيقي للأب، تواصل مع محامي نفقة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة وسنساعدك في التقدير والرفع القانوني.
ما هو الحد الأدنى لنفقة الطفل في الإمارات؟
لا ينص قانون الأحوال الشخصية على حد أدنى رقمي ثابت لنفقة الطفل بعد الطلاق، لكن القاعدة العامة أن النفقة يجب أن تكون كافية لتغطية احتياجات الطفل الأساسية والمعيشية وفق مستوى الأسرة قبل الانفصال، ودخل الأب الحالي.
وبحسب ممارسات المحاكم الشرعية في الدولة، فإن القاضي يُلزم الأب غالبًا بمبالغ لا تقل عن:
- 800 – 1500 درهم شهريًا للطفل الواحد في حال كان الدخل منخفضًا.
- وقد تصل إلى 2000 – 5000 درهم شهريًا أو أكثر للطفل، في حال كان الأب من أصحاب الدخل المرتفع أو لديه مصادر دخل متعددة.
لكن هذه المبالغ تبقى تقديرية، وتُعدل بناءً على:
- عدد الأبناء.
- التكاليف الواقعية (مدرسة خاصة، علاج خاص…).
- والتزامات الأب الأخرى.
ملاحظة: تُحتسب النفقة لصالح الطفل وليس الحاضن، ولا يجوز التنازل عنها دون موافقة المحكمة، حتى لو حصل اتفاق بين الطرفين.
نسبة نفقة الطفل من المرتب في القانون الإماراتي
لا يحدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نسبة مئوية ثابتة من راتب الأب تُخصص لنفقة الطفل بعد الطلاق، لكن المحاكم الشرعية تعتمد نسبًا تقديرية بناءً على ظروف كل حالة، وتُراعي مصلحة الطفل أولًا.
في الممارسة القضائية، تتراوح نسبة النفقة من الدخل الشهري كما يلي:
- 20% إلى 30% من دخل الأب لطفل واحد.
- 30% إلى 50% لطفلين.
- وقد تصل إلى 60% أو أكثر في حال وجود أكثر من ثلاثة أطفال أو وجود نفقات خاصة (مثل العلاج أو الدراسة الخاصة)
مثال تقريبي:
إذا كان دخل الأب 20,000 درهم شهريًا ولديه طفلان، فقد يُلزم بدفع 6,000 إلى 10,000 درهم شهريًا كنفقة إجمالية، تشمل المسكن والتعليم والطعام والرعاية الصحية.
عوامل تعديل النسبة:
- ارتفاع أو انخفاض دخل الأب
- تغيّر ظروف الطفل (علاج خاص، تعليم جامعي…)
- التزامات الأب تجاه أطفال آخرين
- أي تغيير جوهري في الحياة المعيشية للأسرة
تنويه: النسبة ليست قاعدة إلزامية، بل يُقرّرها القاضي بناءً على المستندات والظروف الواقعية لكل طرف.
إذا كنت بحاجة لحساب تقريبي لنفقة طفلك حسب دخل الأب، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة وسنقدّم لك تقديرًا قانونيًا دقيقًا.
أهمية وجود محامٍ عند تقدير نفقة الطفل: ضمان للعدالة
تقدير نفقة الطفل بعد الطلاق ليس مسألة حسابية بسيطة، بل عملية قانونية دقيقة تعتمد على مستندات وإثباتات، وتتأثر بسلطة القاضي التقديرية والظروف المحيطة بكل حالة. ولهذا، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الأحوال الشخصية أمر بالغ الأهمية، سواء كنت الطرف المطالب بالنفقة أو المُطالَب بها.
حيث يعمل محامي أحوال شخصية في الإمارات مختص بقضايا النفقة على:
- تحليل دخل الأب بدقة، بما يشمل الراتب الفعلي والدخل غير المُعلن.
- تقديم مستندات مؤثرة للمحكمة تُقوّي موقفك وتُؤثر على قرار القاضي.
- التعامل مع ثغرات دفاع الطرف الآخر، وتفنيد ما يُقدّمه من دفوع أو طلبات تقليل النفقة.
- متابعة التنفيذ الجبري في حال الامتناع عن السداد، مثل الحجز أو المنع من السفر.
- طلب التعديل القانوني للنفقة في حال تغيّر الظروف، بما يحفظ مصلحة الطفل.
إذا تريد معرفة كم نفقة الطفل بعد الطلاق في الإمارات، تواصل الآن مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. فريقنا المتخصص جاهز لدعمك وتحقيق أفضل النتائج القانونية.
الأسئلة الشائعة حول نفقة الطفل بعد الطلاق في الإمارات
في ظل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024، أصبحت حقوق الطفل بعد الطلاق أكثر وضوحًا، لكن تقدير النفقة لا يزال يعتمد على تفاصيل دقيقة يجب تقديمها للمحكمة بالشكل الصحيح. وقد يستغل الطرف الآخر أي نقص في المستندات أو ضعف في المطالبة لتقليل النفقة أو تأخيرها، وهو ما يُعرّض الطفل للضرر.
ولهذا، فإن اللجوء إلى محامٍ مختص يساعدة في معرفة كم نفقة الطفل بعد الطلاق في الإمارات، ويضمن لك تقديرًا عادلًا، ومرافعة قانونية قوية أمام القاضي، وتنفيذًا فعالًا للحكم.
تواصل الآن مع فريقنا القانوني عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لتحصل على استشارة مخصصة حول تقدير نفقة طفلك بدقة، وفق دخلك أو دخل الطرف الآخر.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
