تخطى إلى المحتوى
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية في الإمارات

    يُعد حكم الرؤية حقًا أساسيًا كفله المشرع الإماراتي للأبوين والأجداد، وهو يمثل ضمانة قانونية لتحقيق التوازن الأسري، وحماية حقوق الأطفال في استمرار علاقاتهم مع ذويهم.

    وعليه فإن عدم تنفيذ حكم الرؤية يعتبر مشكلة قانونية ذات تداعيات خطيرة يقع على رأسها فرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية، وهو ما نناقشه في السطور التالية.

    تواصل مع أفضل محامي في مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة.

    أهمية حكم الرؤية في القانون الإماراتي

    يحظى الطفل في الإمارات بمجموعة من الحقوق التي أقرها المشرع الإماراتي، ويعتبر الحق في الرؤية أحد هذه الحقوق والضمانات القانونية التي تتيح للطفل الحفاظ على علاقته بوالديه وأقاربه بعد الانفصال.

    حيث ينص قانون الأحوال الشخصية أنه في حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فإن للآخر رؤيته وزيارته واستزارته، وفقًا لما يتفق عليه الأبوان، بما يضمن مصلحة الطفل.

    أما إن كان أحد والدي المحضون غائبًا أو متوفى، أو كان المحضون في حضانة طرف ثالث غير والديه، فإن للمحكمة تعيين مستحق للزيارة والرؤية من أقاربه.

    وعليه، يمنح حق الرؤية والزيارة بالاتفاق بين الأطراف المعنيين، فإن رفض أحد الطرفين ذلك، يجوز للآخر التقدم للقضاء للمطالبة بالرؤية وتنفيذها بقوة القانون بموجب حكم رؤية قضائي.

    ومن ثم، تكمن أهمية حكم الرؤية في الإمارات بالعديد من الجوانب، ومن أبرزها:

    • حماية حقوق الطفل، عبر توفير بيئة نفسية مستقرة للأطفال بعد الانفصال.
    • إتاحة الفرصة للطفل لإبقائه على صلة بوالديه وأقاربه، بما يدعم نموه النفسي والعاطفي.
    • تنفيذ مبادئ العدالة التي تكفل توزيع الحقوق والالتزامات بين الآباء بما يحقق مصلحة الطفل.
    • تحديد مواعيد وشروط الرؤية في نص الحكم.

    وعلى الرغم مما سبق، تشهد بعض الحالات تعنتًا من الأطراف بشأن تنفيذ الحكم دون مبرر، وهو ما يستوجب فرض العقوبات التي أقرها القانون في الإمارات.

    عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية بالإمارات

    حدد المشرع الإماراتي عقوبات صارمة لمن يمتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية دون مبرر وسبب قانوني، حيث أن عدم الامتثال للحكم يعتبر تعديًا على حقوق الطفل والطرف المستفيد من الرؤية، ومخالفة لأحكام القضاء.

    الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية جزائية ومدنية تضمن التنفيذ العادل، سواء كان الممتنع عن تنفيذ الحكم هو الحاضن أو صاحب الحق في الرؤية، حيث تتمثل هذه الإجراءات القانونية بفرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية التالية:

    • توجيه إنذار بالتنفيذ من قبل قاضي التنفيذ.
    • يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر يقضي بإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يقل عن ألف درهم، ولا يزيد عن عشرة آلاف درهم عن كل يوم مخالفة.
    • الحبس بما يتوافق مع أحكام قانون الإجراءات المدنية، حيث أن الامتناع عن التنفيذ يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون الإماراتي.
    • عند تكرار حالات الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، أو مخالفة الاتفاق الخاص بالرؤية، يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عدد مرات المخالفة.
    • يعتبر الإخلال بتنفيذ حكم الرؤية من قبل الحاضن إخلالًا بشرط الأمانة، والذي يمكن استخدامه من قبل الطرف مستحق الرؤية لإقامة دعوى والمطالبة بإسقاط الحضانة.
    • يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم تنفيذ حكم الرؤية.
    • يحق لصاحب الحق في الرؤية إيداع تقرير من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي في المحكمة يثبت فيه امتناع الحاضن عن الرؤية دون مبرر، بما يوجب تنفيذ حكم أو أمر الرؤية جبرًا.

    دور المحامي في قضايا الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية

    يعتبر المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية فاعل أساسي في مساعدة الطرف المتضرر على تحصيل حقوقه المتعلقة بالرؤية، حيث يمكن أن يؤدي دورًا هامًا في جوانب عدة، أبرزها:

    • يساعد المحامي موكله على فهم حقوقه القانونية، والإجراءات والطرق القانونية التي يمكنه من خلالها تحصيل حقه المتعلق بالرؤية في حال الامتناع عن التنفيذ.
    • يمكن للمحامي المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بالطرف المتضرر من الامتناع عن تنفيذ الحكم.
    • يتولى المحامي تمثيل العميل أمام القضاء، وتقديم الأدلة التي تثبت امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ الحكم بما يؤدي إلى تطبيق عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية، وتقديم المطالبات المستحقة.
    • المطالبة بالتنفيذ الجبري لحكم الرؤية عند توافر شروطه القانونية، وامتناع الطرف المعني بالتنفيذ عن الالتزام به دون مبرر مشروع.

    الأسئلة الشائعة

    3752 تتعدد الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها ضمان تنفيذ حكم الرؤية، ومنها الوساطة الأسرية، والإشراف القضائي على التنفيذ، بالإضافة للمطالبة بالتنفيذ الجبري للحكم.


    3904 لا يتم التنفيذ جبرًا إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ لسبب مشروع وقبلت المحكمة بالعذر المقدم من قبله، حيث يتم التصرف وفقًا للحالة، لا سيما في حالات الامتناع عن التنفيذ بسبب إخلال المحكوم له بأحكام الرؤية والتسبب بما يخالف مصلحة الطفل.


    4056 نعم، يمكن إسقاط الحضانة بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية عند تكرار امتناع الحاضن عن التنفيذ بما يخل بمبدأ الأمانة، حيث تأمر المحكمة بإسقاط الحضانة ومنحها للطرف الآخر أو طرف ثالث.


    خلاصة القول، إن عدم الامتثال للحكم القضائي يترتب عليه تحمل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية المدنية والجزائية، لكونه اعتداء على مصالح الطفل وحقوقه بموجب القوانين والأنظمة.

    وإن كنت بحاجة إلى استشارة قانونية تحمي حقوقك وحقوق طفلك، أو تواجه تحديات في تنفيذ حكم الرؤية، لا تتردد في التواصل معنا لمساعدتك على تحقيق مصالحك القانونية.

    كما يمكنك صياغة أفضل مذكرة إعتراض على دعوى رؤية بمساعدة أهم محامي قضايا رؤية الأطفال في دبي. وندعوك كذلك للاطلاع على حالات وإجراءات منع حق الرؤية للأطفال في الإمارات وإمكانية إعتراض الأب على موعد رؤية صغير في الإمارات. وصيغة جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم رؤية في الإمارات.

    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    ///// اتصل بنا