في إحدى القضايا التي تابعها مكتبنا، لجأت زوجة شابة إلى طلب طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي، بعد مرور أكثر من عامين على زواج دون علاقة زوجية مكتملة. المحكمة استمعت للطرفين، ثم أمرت بفحص طبي للرجل، وتبين وجود عجز دائم غير قابل للعلاج. بناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالتفريق.
في هذا المقال نوضح متى ييحق للزوجة طلب الطلاق بسبب الضعف الجنسي، وما الإجراءات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات وفق القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
لاستشارة محامي طلاق في الإمارات، يرجى التواصل معنا عبر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى يمكن للزوجة طلب طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات؟
نصت المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 على أنه:
“يجوز للزوجة طلب التطليق لعجز الزوج الجنسي متى ثبت عدم قدرته على المعاشرة، بشرط عرض الأمر على لجنة التوجيه الأسري، وتقرير طبي يثبت الضرر أو استحالة المعاشرة.”
وبناءً على ذلك يحق للزوجة في الإمارات أن تطلب الطلاق للضرر إذا ثبت أن زوجها يُعاني من ضعف جنسي دائم يمنعه من أداء واجباته الزوجية، ويشكل هذا الأمر ضررًا حقيقيًا يعوق استمرار الحياة الزوجية. ويشترط القانون أن:
- يكون العجز الجنسي غير مؤقت ولا يمكن علاجه خلال مدة معقولة.
- تُقدّم الزوجة ما يثبت الضرر، مثل تقرير طبي صادر عن جهة مختصة.
- يُعرض النزاع أولًا على لجنة التوجيه الأسري لمحاولة الإصلاح.
- إذا تعذّر الصلح، تُحال القضية إلى المحكمة للنظر في طلب التفريق.
هذا النوع من القضايا يخضع لتقدير المحكمة بناءً على الأدلة الطبية والظروف الشخصية للزوجين.
إجراءات رفع دعوى الطلاق بسبب العجز الجنسي في الإمارات
إذا كانت الزوجة متضررة من ضعف جنسي دائم لدى الزوج يمنع استمرار العلاقة الزوجية، فإن القانون الإماراتي يمنحها الحق في رفع دعوى طلاق للضرر. وتتم الإجراءات على النحو التالي:
- التوجه إلى لجنة التوجيه الأسري في المحكمة المختصة لتسجيل طلب الصلح.
- في حال فشل الصلح، يُحال الطلب إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى.
- تقديم طلب فحص طبي للزوج من خلال المحكمة لإثبات وجود العجز الجنسي.
- صدور تقرير طبي معتمد من جهة مختصة يؤكد أن الضعف دائم وغير قابل للعلاج.
- المحكمة تستمع للطرفين وتصدر حكمها بناءً على التقرير وشهادة الأطراف.
في حال إثبات الضرر، تقضي المحكمة بالتفريق للضرر مع الحفاظ على حقوق الزوجة الشرعية.
يوصى دائمًا باستشارة محامي طلاق ابوظبي لصياغة الدعوى بشكل قانوني دقيق، وضمان عدم ردها شكلاً أو موضوعًا.
ما هي صيغة دعوى طلاق للعجز الجنسي في الإمارات؟
لرفع دعوى طلاق للضرر بسبب العجز الجنسي، يجب أن تتضمن عريضة الدعوى العناصر التالية بطريقة واضحة ورسمية:
السيد/رئيس محكمة الأحوال الشخصية المحترم،
أنا (اسم الزوجة الكامل)، مقيمة في (عنوان السكن)، أتقدم إلى عدالتكم بطلب الطلاق للضرر من زوجي المدعى عليه (اسم الزوج الكامل)، وذلك بسبب إصابته بعجز جنسي دائم يمنعه من المعاشرة الزوجية الطبيعية، مما تسبب لي بضرر نفسي وجسدي واستحالة استمرار الحياة الزوجية.
سبق أن عرضنا النزاع على لجنة التوجيه الأسري، ولم يتم التوصل إلى صلح.
لذلك، أرجو من عدالتكم إحالة الزوج إلى لجنة طبية متخصصة لفحص حالته، والحكم لي بالتفريق للضرر مع تمكيني من كافة حقوقي الشرعية والقانونية المترتبة على الزواج.
ينبغي توقيع العريضة وإرفاق الوثائق المطلوبة (مثل تقرير التوجيه الأسري وصورة الهوية)، ويُفضل إعدادها بمساعدة محامٍ مختص لضمان قبولها.
هل يمكن أن ترفض المحكمة دعوى الطلاق بسبب العجز الجنسي؟
نعم، يمكن للمحكمة في الإمارات أن ترفض دعوى طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي إذا لم تتوافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها. وتشمل أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الرفض:
- إذا ثبت أن العجز الجنسي مؤقت أو قابل للعلاج خلال فترة معقولة يقدّرها الطبيب المختص.
- إذا كانت الزوجة على علم بالحالة منذ البداية ووافقت صراحة على استمرار الزواج رغم العجز.
- إذا رفضت الزوجة التعاون مع المحكمة أو اللجنة الطبية لإثبات الضرر.
- إذا لم تُقدَّم أدلة كافية أو تم رفع الدعوى دون المرور بلجنة التوجيه الأسري.
لذلك، ينصح دائمًا باستشارة محامٍ متخصص قبل رفع الدعوى لتقييم الموقف قانونيًا وضمان استيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة لقبولها أمام المحكمة.
ما الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق بسبب العجز الجنسي في الإمارات؟
عند صدور حكم الطلاق للضرر بسبب العجز الجنسي، يضمن القانون الإماراتي للزوجة حقوقًا مالية محددة، بهدف تعويضها عما لحق بها من ضرر وضمان استقرارها بعد الانفصال. ومن أبرز هذه الحقوق:
- نفقة العدة: تستحقها الزوجة طوال فترة العدة الشرعية بعد الطلاق.
- مؤخر الصداق: يُدفع لها إذا كان مثبتًا في عقد الزواج ولم يُسدَّد سابقًا.
- التعويض عن الضرر: يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض مالي عن الأذى النفسي أو الجسدي الناتج عن استمرار العلاقة رغم العجز.
- نفقة الأولاد (إن وُجدوا): تشمل المأكل، الملبس، التعليم، والرعاية الصحية، وتُحدد وفق دخل الزوج.
- حق الحضانة: تمنح غالبًا للأم، مع ضمان توفير السكن المناسب للأطفال إن استدعى الأمر.
يُنصح بـ توكيل محامي في الإمارات مختص لضمان احتساب جميع الحقوق وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، وتقديمها ضمن دعوى مستقلة أو ضمن دعوى الطلاق.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي
إن دعوى طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات هي إجراء قانوني مشروع ومضمون في حالة تعذّر استمرار الحياة الزوجية، شرط إثبات الضرر بشكل طبي واضح. وينصح دائمًا بالتوجه إلى محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم المشورة القانونية الدقيقة، وضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة وفق أحدث الأنظمة القانونية.
لحجز استشارة قانونية مع محامي احوال شخصية في دبي مرخص، تواصل معنا الآن عبر زر واتساب أسفل الصفحة.
قد يهمك أيضًا:
- أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات.
- دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة في الامارات: الإجراءات وصيغة احترافية.
تنويه قانوني:
المحتوى الوارد في هذه الصفحة لأغراض تثقيفية فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات لتقييم حالتك بشكل خاص.
المصادر:
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
