مع حلول فصل الصيف واقتراب موسم الإجازات، تزداد أسئلة الحاضنات حول إمكانية سفرهنّ مع أبنائهنّ المحضونين خارج الدولة دون الحاجة إلى كفيل.
في هذا المقال، نسلط الضوء على سفر الحاضنه بالمحضون فى القانون الاماراتى مع تناول المواد المتعلقة بذلك، لنقدم تحليلًا شاملًا يشرح حقوق وواجبات كل من الحاضنة والولي في هذا الشأن.
احصل على استشارة خبراء القانون الإماراتي، تواصل معنا الآن، من هنا.
جدول المحتويات
بدون كفيل سفر الحاضنه بالمحضون فى القانون الاماراتى
تنظم المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مسألة سفر الحاضنة بالمحضون، حيث تنص على أنه لا يجوز وفق القانون الإماراتي لمن يتولى الحضانة السفر بالطفل المحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه خطيًا.
ووضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الهدف من هذا الشرط والذي هو الشرط الأساسي من شروط سفر الأطفال للخارج مع الأم هو ضمان مصلحة المحضون وحمايته من أي مخاطر قد يتعرض لها خلال السفر، حيث أن حق الأم في الحضانة لا ينفي مسؤولية الأب عن الأطفال.
ولكن ماذا لو رفض الولي منح الموافقة؟ أو ماطل في ذلك؟
في هذه الحالة، يحق للحاضنة رفع الأمر للقاضي. ويُعدّ القاضي هو المرجع المخول للفصل في مسألة سفر الحاضنة بالمحضون دون موافقة الولي. وبناءً على ذلك، يستدعي القاضي الطرفين ليستمع إلى أقوالهما. ليبحث بعد ذلك في مبررات الحاضنة للسفر، مثل:
- زيارة الأقارب.
- العلاج الطبي.
- المشاركة في أنشطة تعليمية أو رياضية.
- قضاء العطلات.
كما يقيّم القاضي موقف الولي من طلب السفر، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المحضون كأولوية قصوى. وللقاضي في القانون الإماراتي سلطة التصرف بما يلي:
- الموافقة على سفر الحاضنة بالمحضون مع شروط محددة، مثل تحديد مدة السفر ووجهته.
- رفض طلب الحاضنة.
- إبقاء جواز سفر المحضون مع الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه لها.
وتجدر الإشارة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بسفر الحاضنة بالمحضون في القانون الإماراتي. أهمها أن أحكام السفر بالمحضون دون كفيل تطبًق على جميع الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أحكام احضار المحضون إلى بلد الاب أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحاضنة السفر بالمحضون داخل الدولة دون الحاجة إلى موافقة الوليّ، ما لم يصدر القاضيّ قرارًا مُخالفًا. ويُسحب جواز سفر المحضون من الولي ويسلم للحاضنة عند السفر، وفي جميع الأحوال فإن الخطوة الأهم هي استشارة محامي مختص بقضايا الحضانة في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيبكم عن أبرز الاستفسارات التي وردتنا حول سفر الحاضنة مع الطفل المحضون:
وبذلك، نستنتج بمراجعة أحكام سفر الحاضنه بالمحضون فى القانون الاماراتى. أنه لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة دون موافقة الولي خطيًا. ولكن في حال رفض الولي أو ماطل في منح الموافقة، فالحقّ للحاضنة أن ترفع الأمر للقاضي.
في الختام، هذا المقال هو عرض توضيحيّ لأحكام القانون، ولا يُغني عن استشارة مختصّ حضانة في الإمارات خبير في قضايا الحضانة ويمكنك التواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية تناسب حالتك بشكل خاص.
وكذلك لا تتردد في الاطلاع على الحضانة ومصلحة المحضون فى القانون الاماراتى، كما عليك أن تكون عارفاً بموضوعات ذات صلة مثل حالات نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات، وأيضاً اقرأ المزيد عن إجراءات وشروط نقل حضانة الطفل للاب في الامارات قبل البدء بأي خطوة.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.