متى تنتقل الحضانة للاب في الإمارات؟ سؤال يطرحه كثير من الآباء بعد وقوع الطلاق، خاصة حين تتغير الظروف أو تظهر مستجدات تمس مصلحة الطفل.
يتعامل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مع هذه المسألة بحساسية عالية ويمنح الأولوية القصوى إلى مصلحة المحضون الفضلى.
في هذا المقال، نوضح حالات انتقال حضانة الطفل إلى الأب في الإمارات، ونستعرض شروط الحاضن، وإجراءات طلب الحضانة أمام المحاكم، مع بيان الدور القضائي في حماية مصلحة الطفل محل الحضانة.
احصل على استشارة قانونية اسرية، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى تنتقل الحضانة للاب وفق القانون الإماراتي
ورد ترتيب الحاضنين في المادة /114/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية. إذ منحت الأم أحقية الحضانة بهدف ضمان استقرار الطفل ورعايته. لكن، يبقى السؤال القانوني الذي يهم كثيرين: متى تنتقل الحضانة للاب وفق القانون الإماراتي؟ ينتقل حق الحضانة إلى الأب في الحالات الآتية:
- زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون يؤدي إلى نقل الحضانة للأب إلا إذا قضت مصلحة الطفل خلاف ذلك.
- إذا كانت الحاضنة هي الأم وتختلف ديانتها عن ديانة المحضون، هذا الأمر يفتح الباب لنقل الحضانة للأب، مع منح السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر في مصلحة المحضون.
- وجود مرض أو عجز لدى الأم يمنعها من أداء واجب الحضانة ويؤثر على قدرتها على رعاية الطفل، يجوز نقل الحضانة للأب بناءً على تقارير طبية وتقييم المحكمة.
- يؤدي وجود أدلة على سوء معاملة الطفل أو الإهمال إلى نقل الحضانة للأب لحماية الطفل وضمان سلامته النفسية والجسدية.
- انتقال الأم إلى مكان يعيق تواصل الطفل مع والده أو يهدد استقراره، مما قد يبرر نقل الحضانة للأب للحفاظ على استقرار الطفل.
- إذا امتنع مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من تاريخ علمه باستحقاقه، دون وجود عذر مشروع، يكون نقل الحضانة للأب أمرًا جائزًا، ما لم ترى المحكمة أن مصلحة المحضون تتطلب خلاف ذلك.
- غير ذلك من الحالات التي تراها المحكمة في مصلحة المحضون، حيث تحتفظ المحكمة بحقها في تقدير الحالات التي تستوجب نقل الحضانة للأب بما يخدم مصلحة الطفل.
شروط الحاضن وفق القانون الإماراتي
يضع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في مادته /113/ مجموعة شروط واضحة يجب توفرها في من يتولى رعاية الطفل لضمان حماية مصلحة المحضون وتأمين بيئة مستقرة لنموه، وهذه الشروط تشمل:
- أن يكون الحاضن قد بلغ سن الرشد، وهو ثمانية عشر عامًا إذا كان الأب أو الأم، بينما ينطبق بلوغ سن الرشد على غيرهم من الأشخاص.
- أن يتحلى بالحماية والأمانة، وأن يمتلك القدرة على تربية المحضون بطريقة صالحة تشمل حفظه ورعايته، بالإضافة إلى الإشراف على تعليمه وضمان مستقبله التعليمي.
- أن يكون خاليًا من الأمراض المعدية أو الأمراض الخطيرة التي قد تعرض حياة المحضون أو صحته للخطر، للحفاظ على سلامته الجسدية.
- في حالة كون الحاضن امرأة، يجب ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تتطلب خلاف ذلك، وتتخذ القرار بناءً على ذلك.
- إذا كان الحاضن رجلًا، فيجب أن يكون ذا قرابة رحمية مع المحضون في حالة كونه أنثى، كما يجب أن يتوفر لديه من النساء من يصلحن لرعاية المحضون.
- ألا يكون قد صدرت بحقه أحكام جنائية في جرائم تمس العرض، حفاظًا على سلامة الطفل وأمانه.
أن يكون خاليًا من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، لأن ذلك يؤثر على القدرة على رعاية المحضون بشكل سليم. - يجب أن يكون الحاضن متحدًا مع المحضون في الدين، مع استثناء حال كون الحاضنة هي الأم وتختلف ديانتها عن المحضون، حيث تعطي المحكمة الحق في تقدير مصلحة المحضون واتخاذ القرار المناسب، مع وضع الشروط التي تراها ضرورية لحماية الطفل.
إجراءات طلب الحضانة في دبي
عند النظر في مسألة متى تنتقل الحضانة للأب، يبرز دور الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة مصلحة الطفل. تقدم دائرة القضاء في دبي نظامًا واضحًا لطلب الحضانة يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات لضمان البت في القضية بشكل عادل ومنظم. تتضمن إجراءات طلب الحضانة في دبي ما يلي:
- تقديم طلب الحضانة لدى المحكمة المختصة في دائرة القضاء بدبي، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة التي تثبت العلاقة الأسرية وحالة المحضون.
- استكمال نموذج طلب الحضانة الذي يتضمن بيانات الطرفين والطفل، وأسباب طلب الحضانة، مع تقديم ما يثبت قدرة مقدم الطلب على رعاية الطفل.
- دفع الرسوم القانونية المحددة لرفع الدعوى وفقًا لأنظمة المحكمة.
- تحديد موعد جلسة الاستماع التي يحضرها الأطراف أو ممثلوهم القانونيون، حيث تستعرض المحكمة جميع الأدلة والشهادات المتعلقة بمصلحة المحضون.
- في بعض الحالات، قد تطلب المحكمة إجراء تقييم اجتماعي أو نفسي للطفل والراعي المحتمل من قبل جهات متخصصة لضمان بيئة الحضانة المناسبة.
- صدور حكم المحكمة الذي يحدد الحاضن بناءً على مصلحة الطفل، مع إمكانية الطعن في الحكم وفقًا للقوانين المعمول بها.
دور المحكمة في تقدير مصلحة المحضون
لا تُحكم مسألة متى تنتقل الحضانة للاب فقط بالترتيب القانوني الثابت، بل أجاز المشرع دور المحكمة في تقدير مصلحة المحضون، ومنحها سلطة تقديرية واسعة لتقييم ما يخدم مصلحة المحضون بشكل أفضل.
تلعب المحكمة دورًا حاسمًا في قضايا الحضانة، حيث تضع مصلحة المحضون فوق كل اعتبار. من حيث تقييم الظروف المحيطة بكل من الأب والأم، والاستعانة بتقارير اجتماعية ونفسية عند الحاجة.
كما تركز المحكمة على دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة عدة عوامل منها قدرة الحاضن على توفير بيئة آمنة ومستقرة، والرعاية الجسدية والنفسية، والاستقرار الاجتماعي، وأيضًا السلوك الأخلاقي والقانوني للحاضن.
أيضا، تشمل التقديرات مدى تأثير العلاقة بين الطفل والحاضن على نموه النفسي والاجتماعي، حيث تكون الأولوية للحفاظ على الروابط الأسرية التي تخدم مصلحة الطفل.
بناءً على هذه المعايير، قد يصدر القاضي قرارًا بنقل الحضانة إلى الأب إذا رأت المحكمة أن ذلك يصب في مصلحة المحضون ويحقق له بيئة أفضل للنمو والتطور.
بهذا الشكل، يظل مبدأ انتقال الحضانة للأب مرهونًا دائمًا بالمعايير التي تضمن حماية حقوق الطفل وتوفير الرعاية الملائمة له.
الأسئلة الشائعة
هنا نصل إلى نهاية مقالنا الذي ناقشنا فيه متى تنتقل الحضانة للاب في الإمارات، وفقًا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مع استعراض شروط الحضانة وانتقالها للأب. كما بينا الدور المحوري للمحكمة في اتخاذ القرار النهائي بشأن الحضانة.
للمزيد من المعلومات القانونية من محامي قضايا حضانة في الإمارات تواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
تعرف أيضًا على:
- دعوى اسقاط حضانة لعدم امانة الحاضنة على المحضون في الإمارات.
- هل يحق للأب حضانة الأطفال في حالة الطلاق بدون رجعة في الإمارات.
- إلى من تنتقل حضانة الأطفال بعد وفاة الام في الإمارات.
- متى تسقط حضانة الاب في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
