تخطى إلى المحتوى
حضانة الطفل في القانون الإماراتي

حضانة الطفل في القانون الإماراتي بشكل تفصيلي

    حين تتقاطع المشاعر مع نصوص القانون، تصبح حضانة الطفل من أكثر القضايا حساسية. في القانون الإماراتي، تأتي حماية مصلحة الطفل في المرتبة الأولى، سواء في ظل الزواج أو بعد الطلاق.

    في هذا المقال، نأخذك في جولة قانونية مبسطة ومهمة لفهم تفاصيل حضانة الطفل في القانون الإماراتي بالإضافة لشرح أهمية توكيل محامي مختص.

    إذا كنت بحاجة لاستشارة محامي حضانة أطفال لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

    أبرز أحكام حضانة الطفل في القانون الاماراتي

    تعتبر حضانة الطفل في القانون الإماراتي من القضايا المهمة، لما لها من تأثير مباشر على الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي وعلى مستقبله. وقد أولى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (41) لسنة 2024 هذه المسألة اهتمامًا بالغًا، فوازن بين حق الوالدين في الرعاية، ومصلحة الطفل باعتبارها المعيار الأول والحاسم في جميع الأحكام المتعلقة بالحضانة سواء كانت خلال العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق.

    • الحضانة خلال العلاقة الزوجية:
      طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن الحضانة لا تثار عادةً كقضية قانونية منفصلة، لأن الطفل يكون في كنف الأبوين معًا. وفي هذه الحالة، يفترض أن الأم تمارس مهام الحضانة عمليًا، خاصة خلال سنوات الطفولة الأولى، دون حاجة إلى حكم قضائي، ما لم تقع خلافات شديدة أو انفصال غير رسمي.
    • الحضانة بعد الطلاق:
      عند وقوع الطلاق، تصبح مسألة الحضانة محورًا قانونيًا حساسًا، ويطبق بشأنها ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.

    فيما يلي أهم الأحكام حسب قانون الحضانة الجديد الإماراتي:

    تعريف الحضانة

    نصت المادة (112) من قانون الأحوال الشخصية على أن: “الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصلحته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية”.

    أي أن الحضانة تتعلق بالرعاية اليومية وليس بالولاية القانونية أو المالية.

    أحقية الحضانة بعد الطلاق

    إن الأم هي الحاضن الأول، لكن يمكن إسقاط حضانتها إذا لم تتوفر الشروط القانونية فتنتقل حسب نص المادة (114) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للأب ثم أم الأم ثم أم الأب ويمكن للمحكمة عدم التقيد بهذا الترتيب بناءً على مصلحة الطفل.

    سن الحضانة القانونية

    نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (123) على أن سن الحضانة ينتهي عند بلوغ المحضون (18) سنة ويمكن للمحكمة تمديد فترة الحضانة إذا كانت تقتضي مصلحة المحضون بذلك.

    سن تخيير المحضون

    أعطى القانون للمحضون حق الاختيار بين البقاء مع الحاضن الحالي أو الانتقال للطرف الآخر، إذا اقتضت مصلحته في ذلك حيث نصت المادة (122) من قانون الأحوال الشخصية على أن المحضون إذا أتم سن (15) سنة من عمره فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه.

    شروط الحاضن

    تنص المادة (113) على الشروط العامة في الحاضن، ومنها:

    1. العقل والبلوغ.
    2. الأمانة والقدرة على تربية المحضون.
    3. عدم إصابته بمرض معدٍ أو خطير.
    4. أن يكون ذا دين معصوم (أي مسلم إن كان المحضون مسلمًا).
    5. أن لا يكون الحاضن مدمن للمواد المخدرة.
    6. أن يكون الرجل ذا رحم محرم للمحضون إذا كانت أنثى وأن يقيم معها ما يصلح من النساء للحضانة.
    7. أن لا يكون محكوم بجرم واقع على العرض.
    8. ألا تتزوج خلال الحضانة من رجل أجنبي إذا كانت الحضانة امرأة.

    إسقاط الحضانة

    يجوز إسقاط الحضانة بقرار قضائي إذا:

    1. أخل الحاضن بالشروط.
    2. تعرض المحضون للإهمال أو العنف.
    3. ساءت البيئة المحيطة بالحاضن.

    تنظيم الزيارة والرؤية

    حيث تنص المادة (121) على أن من لا تكون له الحضانة له حق الرؤية، ويمكن تنظيمها باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي.

    كيف يساعدك توكيل محامي في قضايا الحضانة في دبي

    إن قضايا حضانة الطفل في القانون الإماراتي تتطلب فهمًا دقيقًا للقانون، وإلمامًا بالإجراءات القضائية، إضافة إلى القدرة على التعامل بحكمة مع الجوانب النفسية والاجتماعية للقضية وهذا ما يمكن للمحامي المختص مساعدتك به من خلال:

    • التوجيه القانوني الدقيق: محاميك يقوم أولًا بتقييم وضعك القانوني بدقة، ويشرح لك الخيارات المتاحة وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
    • صياغة المذكرات والدعاوى باحتراف: حيث يقوم بصياغة طلب الحضانة أمام المحكمة الذي يحتاج إلى لغة قانونية دقيقة وإثباتات مقنعة.
    • تمثيلك في الجلسات والدفاع عنك: الحضور أمام المحكمة دون تمثيل قانوني قد يضعف فرصك. فيقوم محامي احوال شخصية في دبي بتمثيل مصالحك باحتراف أمام القاضي ويواجه الحجج القانونية للطرف الآخر ويعرض الظروف النفسية والاجتماعية التي تؤيد طلبك.
    • التفاوض لتسوية ودية إن أمكن: في كثير من الحالات، يفضل القاضي أن يتم التوصل إلى تسوية ودية دون نزاع طويل. المحامي الجيد يمكنه التفاوض مع الطرف الآخر أو محاميه وصياغة اتفاقيات حضانة موثقة ومعتمدة من المحكمة ولا تتعارض مع حقوقك أو مصلحة الطفل.
    • متابعة تنفيذ الأحكام أو تعديلها لاحقًا: بعد صدور الحكم، قد تحتاج إلى تنفيذ قرار الحضانة أو الرؤية وطلب تعديل الحكم بسبب تغير الظروف، وكل ذلك يتطلب محاميًا يتابع قضيتك باحترافية من البداية للنهاية.

    للحصول على استشارات قانونية أحوال شخصية بالإمارات حول موضوع الحانة يمكنك التواصل مع أهم محامي مختص بقضايا الحضانة في الإمارات لدى مكتبنا فقط اضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

    الأسئلة الشائعة

    5536 يحق للأب حضانة الطفل بعد الطلاق من خلال التقدم بطلب الحضانة إذا ثبت أن الأم غير مؤهلة أو أن بقاء الطفل معها لا يخدم مصلحته.


    5304 يتم تخيير الطفل بين والديه للعيش مع أحدهم بعد بلوغه سن 15 سنة، ويمكن للمحكمة أن تأخذ برغبته في الاعتبار.


    5072 نعم، يمكن تغيير حكم الحضانة لاحقًا إذا طرأت مستجدات تؤثر على مصلحة الطفل.


    ختامًا، تظل حضانة الطفل في القانون الإماراتي من أهم المسائل التي تحتاج إلى حكمة وعدالة لضمان مصلحة الصغير، فإن فهمك للقانون خطوة أولى، لكن التمثيل القانوني الصحيح قد يصنع الفارق.

    للتواصل مع فريقنا القانوني المختص بقضايا الحضانة في دبي، لا تتردد في التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

    تعرف أيضًا على:


    المراجع:

    قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    ///// اتصل بنا