هل سمح القانون الإماراتي بجعل الطلاق بيد المرأة أم أنه عارض ذلك وجعل الطلاق منحصرًا بيد الرجل؟ وأعطاها حقوقًا أخرى انصفها بها هي وأبنائها إن أردت أن تعرف أبرز ما جاء به القانون حول جعل الطلاق بيد المرأة في القانون الاماراتي أهلا بكم معنا.
تواصل مع أفضل محامي طلاق في الإمارات عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حكم جعل الطلاق بيد المرأة في القانون الاماراتي
يتساءل الكثير من الأزواج والزوجات عمّا إذا كان بالإمكان اشتراط أن يكون حقُّ الطلاق بيد الزوجة، وما الذي يُقرِّره قانون الأحوال الشخصية الجديد في هذا الشأن.
الأصل الشرعي والقانوني
يبقى حق الطلاق منوطًا بزوجٍ مسلمٍ يوقعه بنفسه متى شاء، ما دام الزواج صحيحًا. هذا ما تقرره المادة 54 التي تنص على أن:
“يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو الكتابة…”
تمليك الزوجة حقَّ تطليق نفسها (العِصمة)
مع ذلك، أجاز المشرِّع أن يُملِّك الزوجُ زوجتَه هذا الحق بشَرطين متلازمين:
| الشرط | الأساس القانوني | بيان موجز |
|---|---|---|
| نصٌّ مكتوبٌ صريح في وثيقة عقد الزواج أو في وكالة خاصّة موثَّقة | المادة 55/1 | للزوج أو للزوجة – إذا مَلَكَت تطليق نفسها – أن يوكِّلا غيرهما أو أنفسهما بالتطليق بموجب توكيل خاص موثَّق. |
| مشروعية الشرط وألا يُخِلّ بأصل العقد أو نظامه | المادة 33/4-7 | تشترط المادة ضوابط للاشتراط في عقد الزواج؛ فإذا كان الشرط لا يُحِلّ حراماً ولا يُحرِّم حلالاً وجب الوفاء به، ولا يُعتدّ به عند الإنكار إلا إذا كُتب في عقد الزواج الموثّق. |
الخلاصة العملية: يكفي أن ينص الزوج في خانة «الشروط الخاصة» على نحو: «مكّنتُ زوجتي من تطليق نفسها متى شاءت» أو يحرّر وكالة خاصة بهذا التفويض لدى الكاتب العدل.
نطاق التفويض وآثاره
يُثير تمليكُ الزوجة حقَّ تطليقِ نفسِها جملةً من الآثار القانونية التي تُنظِّم حدودَ هذا التفويض وتوازنَ الصلاحيات بين الطرفين.
- توازُن السلطات: تمليك الزوجة لا يسقط سلطة الزوج؛ فلكلٍ منهما إيقاع الطلاق مستقلاً متى استوفى الشكل المقرّر.
- قابليّة الرجوع: يجوز للموكِّل الرجوع عن وكالته قبل استعمالها، ولكن بعد أن تُطلِّق الزوجةُ نفسَها أو يقع الطلاق من الوكيل لا يُقبل الرجوع، وفق المادة 55/2.
- صفة الطلاق: إذا أوقعت الزوجةُ الطلاقَ بنفسها فهو طلقةٌ واحدة تُحسب من الطَّلقات الثلاث، ويجوز للزوج مراجعتها ما لم تنقضِ العدّة إذا كان الطلاق رجعيًّا.
- إجراءات التوثيق: بعد التلفّظ، يجب توثيقه أمام المحكمة خلال 15 يوماً، وإلّا تعرض الزوج لغرامة تعويضية (م/58).
الفرق بين العِصمة والخلع
إن الفرق بين العصمة والخلع هو:
- العِصمة: حقٌّ مُنح للزوجة سلفاً، تُطلِّق به نفسها بلا عوض متى شاءت.
- الخُلع: طلاق بعوض تُقدّمه الزوجة وتحتكم إليه المحكمة عند تَعذُّر التراضي.
توصيات توثيقية
فيما يلي أبرز الخطوات العملية التي يُستحسن اتباعها لتوثيق شرط تمليك الزوجة حق تطليق نفسها على نحوٍ يضمن سلامته القانونية وحفظ حقوق الطرفين.
- تأكّدا من إدراج الشرط صراحةً في عقد الزواج وتوثيقه لدى المحكمة.
- إذا صدر التمليك بعد العقد فليكن بمحرَّر رسمي أمام الكاتب العدل مع تحديد حدود التفويض (مطلق/مقيَّد).
- احتفظا بنسخة إلكترونية وبشهادة تصديق للاستخدام القضائي عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
من أكثر الأسئلة طرحًا:
بهذا ننهي مقالنا جعل الطلاق بيد المرأة في القانون الاماراتي. والذي كان توضيحًا لأبرز ما جاء به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد. فإن أردت أن تتعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وحقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال تابع مدونتنا التي تقدم كل ما هو مفيد.
اتخذ قرارك بالتواصل مع أفضل محامي طلاق بالإمارات محترف عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
واقرأ أكثر لتتعرف على إجراءات الطلاق للأردنيين في الامارات، وأيضًا اعرف أكثر عن إجراءات الطلاق في الامارات للمصريين، كما لا تفوت الفرصة واطلع على إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية في الامارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكِّل مشورة قانونية. للحصول على رأيٍ مُخصَّص يُرجى التواصل مع محامٍ مُرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
