أعطى القانون الإماراتي الزوجة بعد الطلاق العديد من الحقوق، كحقها في المهر والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها. لكن في بعض الحالات تتنازل تلك الزوجة عن حقوقها طوعًا أو بالإكراه مقابل حصولها على الطلاق.
فما هي حالات التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟ وهل فعلًا تسقط تلك الحقوق عن الزوجة أم لا؟ هذا ما سنتناوله في السطور التالية.
هل تبحث عن استشارة قانونية اسرية؟ اضغط على زر الوتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي لدى مكتبنا.
جدول المحتويات
التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بحسب نوع الطلاق فإن كان طلاق للضرر أو طلاق بالتراضي أو طلاق بائن، وبحسب فيما إذا كان هناك أطفال أم لا. وبشكل عام تكون حقوق الزوجة بعد الطلاق هي النفقة، المهر، ومؤخر الصداق.
بالإضافة إلى حق حضانة الأطفال ونفقتهم ومسكنهم، لكن لا يحق للزوجة التنازل عن جميع تلك الحقوق، وإنما يمكنها التنازل عن بعضها. بشكل أدق، يمكن للزوجة التنازل عن الحقوق الخاصة بها فقط دون المساس بحقوق أطفالها. والتفاصيل فيما يلي:
التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي
تحصل الزوجة بعد الطلاق في الإمارات على مجموعة حقوق، بعض تلك الحقوق متعلق بها مثل حقها في المهر ومؤخر الصداق ونفقة المتعة وأجر الرضاعة.
ويحق لها التنازل عن بعض تلك الحقوق أو جميعها في حالتين:
- الطلاق بالتراضي واتفاق الطرفين على التنازل عن تلك الحقوق.
- الخلع والحصول على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها.
التنازل عن نفقة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات
من حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق مع أطفال في الإمارات أن يكون لها مسكن تعيش فيه مع الأطفال، وأن يكون لها أجر الرضاعة عند وجود طفل رضيع. بالإضافة إلى نفقة الأطفال.
وقد نصّ قانون النفقة الجديد في الإمارات على أنّه ليس من حق الزوجة التنازل عن نفقة الأطفال بعد الطلاق. فهو حق خاص بالأطفال ولا يجوز التنازل عنه.
حتّى وإن تنازلت، فلا يعترف القانون بذلك التنازل، ويبقى واجبًا على الزوج الإنفاق على أطفاله، وتأمين متطلبات العيش والطبابة والتعليم واللباس والسكن، أما حق الزوجة بالعفش فهو يحتاج تفاصيل وشروط أكثر.
التنازل عن حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات
أوضح المرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، في المادة (114)، أن حق الحضانة هو حقٌ للطفل لا للوالد الحاضن وحده، ولا يجوز لأيٍّ من الأبوين أو غيرهما التنازل عنه أو استبداله بما يخالف مصلحة المحضون أو بمقابل مادي أو غيره، فهو حقٌ ثابت لا يسقط باتفاق الخصوم ولا يُعتدّ به قانونيًا إذا شابته مقايضة أو تنازل.
وبهذا التثبيت التشريعي:
- يُبطل أي عقد أو اتفاق بين الزوجين يقضي بترك حضانة الأطفال للأب أو الأم مقابل تنازل عن حقوق مالية.
- تحتفظ المحكمة بصلاحيتها الكاملة لإسقاط حضانة الحاضن إذا تعذّرت عليه رعاية المحضون، دون الإخلال بحق الحرمان من التنازل أو التعويض.
- يُعتبر أي تنازل عن الحضانة بعد الطلاق باطلًا مالم يصدر حكم قضائي مستقل يثبت توافر مصلحة الطفل وغياب أي إخلال بحقوقه.
الأسئلة الشائعة
للمزيد من التفاصيل حول تنازل الزوجة عن حقوقها بعد الطلاق، سنجيب في هذه الفقرة على أبرز الأسئلة المتداولة:
خلاصة القول، إنّ القانون الإماراتي سمح بالتنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، بشرط أن تكون تلك الحقوق متعلقة بالزوجة فقط. بينما الحقوق المتعلقة بالأطفال، مثل المسكن ونفقة الأطفال وحضانتهم، فلا يجوز لها التنازل عنها، كما يعد التنازل باطلًا ولا يعترف به القانون.
لذلك عزيزتي الزوجة من الأفضل استشارة محامي متخصص في قضايا الطلاق في الإمارات ليوضح لكِ الحقوق التي كفلها لكِ القانون. وذلك من خلال أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
ولا تنسى الاطلاع على نفقة المتعة والطلاق للضرر في الامارات أحكامها وشروطها، وأيضاً اقرأ أكثر عن أحكام نفقة الابناء بعد الطلاق في الامارات، وأقرأ المزيد عن إشكالية احتساب عدة الطلاق في قانون الأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
