تعد مسألة تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في الإمارات من الأمور المهمّة التي يختلف عليها الزوجان بعد الطلاق. بحيث يتساءل كل طرف حول الأصول والممتلكات التي تكون من حقه.
ففي هذا المقال سوف نستعرض لكم معلومات قانونية دقيقة عن كيفية تقسيم ممتلكات بعد الطلاق بحسب قانون الطلاق في الإمارات.
احصل على استشارة فورية بشأن حقوقك بعد الطلاق من أفضل محامي متخصص بالطلاق، فقط اضغط هنا الآن أو انقر على زر الوتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قانون تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في الإمارات
يستمد القانون الإماراتي أحكامه من الشريعة الإسلامية، وبحسب ذلك، فإنّه لا يتم تقسيم الأملاك بين الزوجين بعد الطلاق. وتكون حقوق الزوجة بعد الطلاق سواء الوافدة أو المواطنة في الإمارات هي المهر ومؤخر الصداق ونفقتها ونفقة الأولاد، بالإضافة إلى حقها في السكن إذا كانت حاضنة للأطفال.
كما ولا يتضمن قانون الطلاق الجديد في الإمارات نص قانوني صريح يوضّح الطرف الأحق بملكية الأصول والممتلكات بعد الطلاق. لكن بشكل عام، يلتزم قاضي الطلاق في الإمارات بتوزيع الممتلكات بعد الطلاق وفق الآتي:
- يحتفظ كل طرف بالممتلكات التي يملكها والموجودة باسمه، بشرط تقديم ما يثبت ملكيته مثل فاتورة الشراء أو شهادة الشهود.
- الممتلكات المكتسبة خلال الزواج تُقسم بين الطرفين بشكل متساوي، أو بنسبة معيّنة يثبت ملكيتها الطرف المالك، وهذا يشمل العقارات والاستثمارات والحسابات البنكية وغيرها من الأصول.
- ينطبق هذا الكلام أيضًا على الديون المتراكمة بعد الزواج، أي يتم تقسيم الديون على الزوجين بالتساوي، حيث يلتزم كل طرف بتسديد نصف قيمة تلك الديون.
ولا يعتبر هذا التقسيم قانونًا يطبقه جميع القضاة، بل إنّ موضوع تقسيم الأصول والممتلكات يتبع في معظم الحالات إلى نوع الطلاق، وحالته، كما يتبع إلى درجة التوافق والتراضي بين الزوجين بعد الطلاق.
وهنا يمكننا التمييز بين عدة حالات على الشكل التالي:
- عند الطلاق بالتراضي: يكون هناك اتفاق مسبق بين الزوجين حول توزيع الأصول والممتلكات فما بينهم.
- عند الطلاق للضرر: تطالب الزوجة القضاء بتطليقها من زوجها، وعند إثبات الضرر مثل اثبات الزنا أو اثبات الضرب كسبب لتحصل على حقوقها بعد الطلاق، إلى جانب الممتلكات التي تستطيع إثبات ملكيتها بالأدلة والأسانيد أو بشهادة الشهود.
- عند الخلع: جميع الممتلكات المُكتسبة بعد الزواج تكون من حق الزوج، فحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024، الخلع هو حصول الزوجة على الطلاق مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها.
أمّا بالنسبة للوافدين والمقيمين على أراضي الإمارات العربية المتحدة، فينطبق عليهم القانون ذاته، إلّا في حال طلب تطبيق قانون البلد الآخر، عندها يقضي القاضي بتقسيم الأصول والممتلكات بين الزوجين بحسب ما جاء في قانون البلد الآخر.
الأسئلة الشائعة
فيما يتعلق بتقسيم الأصول والممتلكات بعد الطلاق في الإمارات، تظهر العديد من التساؤلات، إليكَ أبرزها:
في الختام، نجد أنّ القانون الإماراتي اعتمد مبدأ التساوي في تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في الإمارات، إذا كانت تلك الممتلكات مشتركة ومُكتسبة خلال الزواج.
بينما يحتفظ كل طرف بالأصول والممتلكات الموجودة باسمه والخاصة به، كذلك قد يختلف الموضوع وفقًا لما يقرره القاضي. فإذا كنت تريد معرفة الممتلكات التي ستحصل عليها بعد الطلاق يمكنك استشارة أفضل محامي طلاق في الإمارات والحصول على إجابة قانونية دقيقة.
ولا تترد في قراءة المزيد عن أحكام التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وأيضاً اطلع على طريقة وموعد استئناف حكم الطلاق في الإمارات، كما لا تنسى قراءة هل يحق للأب حضانة الأطفال في حالة الطلاق بدون رجعة في الإمارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.