تخيير المحضون للحضانة في الإمارات يُعد من أبرز التعديلات التي أتى بها القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، حيث أصبح من حق الطفل الذي يبلغ سن الخامسة عشرة أن يعبّر عن رغبته في الإقامة مع أحد والديه أمام المحكمة المختصة. هذا الحق لا يمنح الطفل القرار النهائي، لكنه يُمثّل مؤشرًا قانونيًا مهمًا تأخذه المحكمة بعين الاعتبار عند البت في الحضانة، بشرط أن يتوافق مع مصلحته الفضلى.
ويُكرّس هذا التطور التشريعي مبدأ احترام إرادة المحضون إذا كان ناضجًا كفاية لاتخاذ قرار واعٍ، ويعكس التزام الإمارات بالمعايير الدولية التي تُعلي من شأن مصلحة الطفل في النزاعات الأسرية، خصوصًا في المراحل الانتقالية من عمره.
للحصول على استشارة قانونية مختصة تفضل بزيارة صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تخيير المحضون للحضانة في الإمارات
بموجب المادة 122 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، أصبح للمحضون الذي بلغ سن الخامسة عشرة الحق في اختيار الإقامة مع أحد والديه، من خلال تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة. ويُعد هذا التغيير خطوة متقدمة في تعزيز حق الطفل في التعبير عن إرادته، شريطة أن يكون هذا الاختيار منسجمًا مع مصلحته الفضلى من حيث الاستقرار النفسي والتربوي والاجتماعي.
ولكي يُقبل طلب التخيير، ينبغي توفر شروط قانونية محددة، أبرزها:
- أن يكون المحضون قد أتم 15 عامًا ميلاديًا.
- أن يُقدَّم الطلب إما من المحضون نفسه أو من يمثله قانونيًا.
- أن لا يُخالف الاختيار مصلحة الطفل كما تراها المحكمة.
- أن لا يكون هناك حكم نهائي سابق في الحضانة قبل صدور القانون الجديد، إذ في هذه الحالة يجب رفع دعوى جديدة لتعديل الحكم.
هذا التطوير القانوني يعزز الاستقرار الأسري ويمنح المحضون حقًا قانونيًا في تقرير مصيره، ضمن ضوابط تضمن حمايته من التأثير أو الإكراه، وتراعي أولوياته العاطفية والبيئية.
اقرأ أيضًا عن: سن الحضانة في الامارات: أهم التعديلات وفق القانون الجديد.
إجراءات تقديم طلب تخيير المحضون في الإمارات
إذا بلغ المحضون سن الخامسة عشرة وأراد اختيار الإقامة مع أحد والديه، فيمكنه ذلك باتباع إجراءات قانونية واضحة أمام المحكمة، وذلك وفقًا لما نصّ عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد. وتتمثل خطوات تقديم الطلب في الآتي:
- رفع دعوى حضانة أو تعديل حضانة أمام المحكمة المختصة بشؤون الأسرة.
- ذكر رغبة المحضون صراحة في صحيفة الدعوى أو في مذكرة مستقلة، موضحًا الأسباب التي تدعمه في طلبه.
- إرفاق المستندات اللازمة مثل شهادة الميلاد لإثبات السن، وأي وثائق تدعم مصلحة المحضون (مثل ظروف التعليم أو الاستقرار).
- حضور المحضون أمام القاضي في حال طلب ذلك، حيث تستمع المحكمة إلى رأيه وتقيّم مدى نضجه واستقلالية قراره.
- تقدير المحكمة النهائي بناءً على مصلحة المحضون، دون إلزامها بالأخذ برغبته إذا ثبت أنها لا تخدم مصلحته.
تُعد هذه الإجراءات وسيلة لحماية المحضون قانونيًا ومنحه فرصة للتعبير، لكن تحت رقابة قضائية تضمن عدم التلاعب أو التأثير عليه.
دور المحامي في قضايا تخيير المحضون
في قضايا الحضانة وتحديد مكان إقامة الطفل، يلعب محامي مختص بقضايا الحضانة في الإمارات دورًا حاسمًا في ضمان احترام حقوق المحضون ومراعاة مصلحته ضمن الأطر القانونية. ويبرز دوره بشكل خاص في طلبات تخيير المحضون بعد بلوغ الخامسة عشرة، حيث يشمل:
- تقييم أهلية المحضون القانونية ومدى انطباق أحكام القانون الجديد على حالته.
- صياغة صحيفة الدعوى أو مذكرة التعديل وفقًا لشروط المادة 122 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024.
- جمع الأدلة والمستندات الداعمة، مثل شهادة الميلاد، أو تقارير اجتماعية، أو شهادات دراسية تعزز موقف المحضون.
- تمثيل المحضون أو وليه القانوني أمام المحكمة، والمرافعة بشأن المصلحة الفضلى، وتفنيد دفوع الطرف الآخر إن وُجدت.
- تقديم استئناف أو طعن في حال رفض المحكمة لطلب التخيير، مع بيان أوجه مخالفة مصلحة الطفل.
وجود محامي احوال شخصية في دبي يعزز فرص نجاح الطلب، ويضمن اتباع الإجراءات القضائية بصورة صحيحة تحمي المحضون من التأثير أو الإهمال.
الأسئلة الشائعة حول تخيير المحضون للحضانة في الإمارات
يُشكّل تخيير المحضون للحضانة في الإمارات خطوة مهمة نحو إشراك الأطفال في قرارات تمس حياتهم الأسرية، ضمن ضوابط تضمن مصلحتهم قبل كل شيء. القانون الجديد لم يُطلق يد المحضون بالكامل، بل منح المحكمة السلطة لتقييم مدى مناسبة طلبه، استنادًا إلى اعتبارات الاستقرار النفسي والاجتماعي.
ولأن تطبيق هذه القواعد يختلف باختلاف الحالات، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تضمن سير الإجراءات بشكل سليم، ودعم موقف الأسرة قانونيًا ومهنيًا.
للاستشارة القانونية حول تخيير المحضون أو تعديل الحضانة، تواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- متى تنتقل الحضانة للاب في الإمارات؟ دليل شامل وفق القانون الجديد.
- هل الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة يعاقب عليه القانون الإماراتي؟
- مصلحة المحضون في القانون الإماراتي – سوابق قضائية.
- أفضل محامي طلاق في الإمارات.
تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض إعلامية ولا يُعدّ استشارة قانونية. للحصول على مشورة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
