في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواجه العديد من الزوجات حالات طلاق حيث الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، ما يجعل الأمور تتشابك قانونيًا. يُعتبر هذا الموقف من القضايا التي تتطلب اهتمامًا دقيقًا من الناحية القانونية لضمان حقوق الطرفين، ولتقديم الحلول المناسبة وفقًا للقانون الإماراتي.
إذا كنت تواجه هذه المشكلة، يمكنك التواصل مع محامي طلاق متخصص لدى مكتبنا فورًا.
جدول المحتويات
الخيارات المتاحة إذا كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد في الإمارات
تُعتبر قضايا الطلاق من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة الزوجية، خاصة عندما تكون الزوجة هي من ترغب في الطلاق بينما يرفض الزوج ذلك. هذا الوضع يخلق تحديات قانونية وإنسانية كبيرة للطرفين، حيث تتشابك الحقوق والواجبات، وقد تتفاقم الأمور لتصبح قضية شائكة أمام المحاكم.
في هذا السياق، تتيح القوانين الإماراتية مجموعة من الآليات القانونية التي تهدف إلى ضمان حقوق كل من الزوج والزوجة في حالة حدوث الطلاق، سواء كان للضرر أو بسبب الشقاق.
فما هي أبرز الخيارات القانونية المتاحة للزوجة التي ترغب في الطلاق؟ وما الإجراءات التي يجب اتخاذها؟ وما هي حقوق الزوجة وفقًا لأحدث التشريعات في دولة الإمارات؟ تابع لتعرف التفاصيل:
الطلاق للضرر
طبقًا للمادة 71 من قانون الأحوال الشخصية المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، يحق للزوجة طلب الطلاق إذا ثبت وقوع الضرر عليها من الزوج الذي يعيق استمرار الحياة الزوجية. يتمثل الضرر في العديد من الأشكال مثل الإيذاء البدني أو النفسي، أو التهديدات المستمرة، أو الهجر لفترات طويلة.
عندما تكون الزوجة قادرة على إثبات هذا الضرر، يمكنها رفع دعوى أمام المحكمة. تدرس المحكمة الأدلة والشهادات المقدمة من الزوجة، وإذا ثبت الضرر، يتم إصدار حكم بالطلاق للضرر.
تعرف بشكل مفصل على: الطلاق للضرر في القانون الاماراتي.
الطلاق للشقاق
الشقاق هو حالة من الخلاف المستمر والعميق بين الزوجين إلى درجة يستحيل فيها استمرار الحياة الزوجية. في هذه الحالة، يُمكن للزوجة رفع دعوى الطلاق للشقاق أمام المحكمة، ويشترط أن يكون الشقاق مستمرًا على مدار فترة من الزمن.
يُحاول القاضي في البداية إصلاح الأمور بين الطرفين عن طريق لجنة التوجيه الأسري، وإذا فشلت محاولة الإصلاح، يتم تحويل القضية إلى المحكمة التي قد تصدر حكمًا بالطلاق بناءً على هذه الوقائع. من المهم أن الزوجة تقدم الأدلة والشهادات التي تثبت أن الشقاق مستمر ويؤثر على حياتها بشكل كبير.
حقوق الزوجة في حالة الطلاق
عند الحكم بالطلاق، سواء كان للضرر أو الشقاق، يتم تحديد حقوق الزوجة بناءً على نوع الطلاق وظروف القضية. تشمل هذه الحقوق:
- المتأخر من المهر: يجب على الزوج دفع المهر المتأخر إذا كان مستحقًا.
- نفقة العدة: تستحق الزوجة نفقة العدة، وهي مبلغ يعينها على تغطية مصاريفها خلال فترة العدة.
- نفقة المتعة: هي مبلغ يُمنح للزوجة كتعويض عن فترة الزواج.
- النفقة على الأولاد: يتحمل الزوج نفقة الأولاد بعد الطلاق.
- الحضانة: يتم تحديد الحضانة وفقًا لمصلحة الطفل، وعادة ما تُمنح للأم إذا كانت قادرة على رعايته.
تُعطي المحكمة الأولوية للمصلحة العامة، مثل مصلحة الأطفال وظروف الزوجة.
إجراءات طلب الطلاق في القانون الإماراتي
تتم الإجراءات القانونية للطلاق في حال كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد وفق الخطوات التالية:
- طلب الزوجة الطلاق أمام المحكمة المختصة في الدولة.
- استيفاء الأوراق المطلوبة التي تتضمن الأدلة على الضرر أو الشقاق، مثل الشهادات أو التقارير الطبية.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة التي تبدأ في معالجة القضية عبر لجنة التوجيه الأسري بهدف الإصلاح بين الطرفين.
- إذا فشلت هذه المحاولة، يتم تحويل القضية إلى المحكمة التي تقوم بمراجعة الأدلة وإصدار حكمها.
- في حالة فشل جميع محاولات الإصلاح، يمكن أن يُحكم بالطلاق، مع ضمان حقوق الزوجة.
الأسئلة الشائعة
الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد: هي مشكلة شائعة قد تعيشها العديد من الزوجات في الإمارات. ولكن، يمكن للطرف المتضرر اتخاذ خطوات قانونية من خلال الطلاق للضرر أو الشقاق، وهو ما يضمن الحفاظ على حقوق الزوجة من خلال القوانين الحديثة التي تحمي حقوق الأفراد.
إذا كنتِ تواجهين هذه المسألة، لا تترددي في التواصل مع محامي طلاق ابوظبي لدى مكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة لمساعدتك في حل مشكلتك وفقًا لأحدث القوانين في الإمارات. من خلال أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- متى تطلب المراة الطلاق في الإمارات؟
- هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة وفق القانون الإماراتي الجديد 2025
- اذا طلبت الزوجة الطلاق هل ترجع المهر؟ الإجابة بالتفصيل من أفضل محامي طلاق في الإمارات.
- رفض الزوج اثبات الطلاق في الإمارات: آثاره والحقوق المترتبة عليه.
- أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية دقيقة، يُنصح بالتواصل مع محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
