احكام المحكمة الاتحادية العليا في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين

من أهم السمات الديموغرافية للإمارات هي تنوعها الثقافي والديني، واحتضانها لأشخاصٍ من كافة الأديان، من أجل ذلك كان من الضروري أن نقدم هذا البحث حول احكام المحكمة الاتحادية العليا في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين.

والذي نشرح فيه القضايا المتعلقة بتكوين أسرةٍ من غير المسلمين، تابع معنا للمزيد من المعلومات حول هذه الأحكام وشروطها لغير المسلمين في الدولة.

هل تبحث عن محامي أحوال شخصية في دبي لتوكله في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين؟ اضغط على زر الواتس أب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا، واحصل على أفضل الخدمات القانونية.

احكام المحكمة الاتحادية العليا في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين

المحكمة الاتحادية العليا هي هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبو ظبي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أيّ إمارة من إمارات الدولة.

تتخصص المحكمة العليا بالفصل في عدد من القضايا مثل:

1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إليها بناءً على طلب أحد الأطراف.
2. دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طُعن فيها من قبل إمارة لمخالفتها الدستور.
3. دستورية التشريعات الصادرة عن الإمارات.
4. دستور التشريعات والقوانين واللوائح.
5. تنازع الاختصاص بين هيئةٍ قضائيةٍ وأخرى في الإمارات.

وبعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بـ قانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني، تم تعريف الأحوال الشخصية لغير المسلمين بأنه ينظم الشؤون العائلية للأجانب غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات.

فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركاتِ والوصايا وإثبات النسب، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، ويجوزُ لهم الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة، بدلا من أحكام هذا المرسوم، لهذا لا بد من الاستعانة بأفضل محامي قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات

تُراعى أحكام المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية:

• المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويُعتدُّ بشهادة المرأة أمام المحكمة مثل شهادة الرجل.
• المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الميراث.
• يجوز لأي أحد من الزوجين طلب الطلاق دون حاجةٍ لإثبات وجود ضرر، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الزوج الآخر.
• تتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه الثمانية عشر، وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار.
• الإرث، حيث يجب المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الميراث.

وأيدت أحكام المحكمة الاتحادية العليا PDF إثبات نسب الطفل لأبوين غير مسلمين، بالزواج أو باعتراف الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن.

وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وعليها ألّا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق مما يأتي:

1. أن الطفل مجهول النسب.
2. أن فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.

الأسئلة الشائعة:

سنجيب عن الأسئلة حول مقالنا، احكام المحكمة الاتحادية العليا في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين:

نتمنى في ختام مقالنا احكام المحكمة الاتحادية العليا في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين، أن نكون قد قدمنا الشرك الكافي والمعلومات التي تساعد في الإجابة عن تساؤلاتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع.

ولمزيدٍ من الاطلاع والتوسع حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، يمكنك التواصل بأفضل محامٍ من مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية، للحول على أستشارة قانونية أو توكيل.

كما أنصحك بالاطلاع على المزيد حول شروط اتفاقية التسوية قانون الاحوال الشخصية الاماراتي، وأيضاً اقرأ التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية في الامارات، كما يمكنك معرفة معلومات مهمة مثل متخصصون دعاوى نقض الأحوال الشخصية.

المحامي محمد

محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:

يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.