تخطى إلى المحتوى
اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين

طريقة اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين في الإمارات

    أسباب التفريق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عديدة منها الزنا إلا أن المحكمة تتطلب وجود أدلة قاطعة للحكم بالتفريق.

    فما الطريقة التي تقبلها المحكمة من أجل اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين في الإمارات؟ هذا ما سنتحدث عنه ضمن مقال اليوم فأهلًا بمتابعينا الكرام.

    وإن كنت تريد أهم محامي طلاق في الإمارات مخضرم تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

    أحكام اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين في الإمارات

    أقرّ قانون الأحوال الشخصية المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في المادة (71) حقَّ أيٍّ من الزوجين في طلب فسخ عقد الزواج للضرر الذي يستحيل معه دوام المعاشرة بالمعروف، ويُدرَج ضمن صور الضرر الزنا باعتباره اعتداءً على العشرة الزوجية. ولما لهذا السبب من حساسية شرعية وقانونية، حدد المشرع شروط إثباته بما يلي:

    1. الاعتراف الصريح: إذا اعترف الزوج أو الزوجة بوقوع الزنا أمام المحكمة، فنصُّ الاعتراف وحده كافٍ لثبوت الضرر وفسخ العقد مباشرة دون حاجة إلى دليل آخر.
    2. شهادة أربعة عدول: يستلزم إثبات الزنا أمام المحكمة شهادة أربعة رجال مسلمين عدولٍ حضروا الفعل وشاهدوه، وفقًا لقاعدة البينة الشرعية المعتمدة.
    3. الحمل الناتج عن الفسخ: في حالة إشعار الزوجة بـ حمل خارج إطار الزواج، تُعدُّ تلك الحالة دليلًا شرعيًّا يعزز طلب الفسخ للزنا، ويصح معه فسخ العقد دون الحاجة إلى شهادة إضافية.
    4. إجراءات المحكمة:
      • ترفع دعوى فسخ عقد الزواج للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
      • تستمع المحكمة لاعتراف المدعي أو تقرر طلب استدعاء الشهود الأربعة.
      • تُصدر المحكمة حكمها بمجرد توافر أحد أدلّة الإثبات الشرعية سالفة الذكر، وتصبح الطلقة بائنة صغرى لا رجعة بعدها.

    بهذه الضوابط يضمن القانون للمتضرّر من جريمة الزنا حماية حقوقه الزوجية ويُسرّع إجراءات الفسخ بما يحقق العدالة ويصون كرامة الأسرة.

    الأسئلة الشائعة

    من الأسئلة التي تتعلق ببحثنا:

    لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا ولا يقام الحد على الرجل الزاني إلا بحال ثبت ذلك بإقراره أو من خلال شهادة أربعة عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

    نعم يمكن طلب التفريق بحال حكم على الزوج/ الزوجة بجريمة زنا.

    إن طرق إثبات الضرر بدعوى التطليق في الإمارات بدعوى الفسخ للضرر تشمل:
    1. اعتراف الزوج/الزوجة أمام المحكمة.
    2. شهادة الشهود (عدول أو اثنين حسب نوع الضرر).
    3. التقارير الطبية والشرطة (في حالات الإيذاء الجسدي أو الاعتداء).
    4. الوثائق المكتوبة (رسائل، سجل مكالمات، إيصالات علاج).
    5. تقارير خبراء اجتماعيين ونفسيين (لتقييم الأثر النفسي).

    بهذا نخط نهاية مقالنا اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين في الإمارات، والذي قدمنا من خلاله أبرز ما جاء به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد حول قضايا التفريق والأسباب الموجبة له.

    يمكنك طلب استشارة قانونية من أفضل محامي متخصص بالطلاق في الإمارات عبر الأرقام الظاهرة على صفحة اتصل بنا.

    ويمكنك معرفة الكثير والكثير عن أحكام التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وكذلك أنصحك بالنظر إلى مقالنا طريقة وموعد استئناف حكم الطلاق في الإمارات، وأيضًا على الجميع معرفة تفاصيل أكثر عن حكم الطلاق في الزواج العرفي في الامارات. وعن حقوق المطلقة للضرر في القانون الإماراتي.

    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    ///// اتصل بنا