أسباب التفريق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عديدة منها الزنا إلا أن المحكمة تتطلب وجود أدلة قاطعة للحكم بالتفريق.
فما الطريقة التي تقبلها المحكمة من أجل اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين في الإمارات؟ هذا ما سنتحدث عنه ضمن مقال اليوم فأهلًا بمتابعينا الكرام.
وإن كنت تريد أهم محامي طلاق في الإمارات مخضرم تواصل معنا الآن عبر الأرقام الظاهرة على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أحكام اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين في الإمارات
تناول المشرع الإماراتي أحكام التفريق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته. إذ نص على فسخ الزواج أو سقوطه لأسباب عدة، منها وجود علة بأحد الزوجين، أو عدم أداء المهر الحال للزوجة، أو عدم الإنفاق.
أو للضرر والشقاق وهنا لابد أن نبين بأن الضرر يمكن أن يكون ماديًا كالضرب ويمكن أن يكون معنويًا كالزنا.
حيث نصت المادة (122) من القانون المذكور بدعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية التي صدرت على أحد الزوجين.
كما تقبل الشهادة بالتسامع بحال فسر الشاهد أو فُهم من كلامه اشتهار الضرر بمحيط حياة الزوجين تبعًا لما تقرره المحكمة. علمًا أنه لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
وتقبل شهادة الشاهد سواء أكان ذكرًا أو أنثى باستثناء شهادة الأصل للفرع أو العكس متى توافرت بالشاهد شروط الشهادة شرعًا.
كما أعطى القانون الحق لكل من الزوجين بطلب التفريق بحالات عدة وردت ضمن المادة /114/ من قانون الأسرة هي:
- بحال حكم على الزوج/ الزوجة بجريمة الزنا.
- بحال حصول تغرير من الزوج / الزوجة مما أدى لإبرام عقد الزواج، ويُعد السكوت عمدًا عن واقعة بمثابة التغرير. بحال ثبت أن من غرر به ما كان ليوقع عقد الزواج لو علم بالواقعة.
- إن ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد مرور خمس سنوات زواج، وبعد العلاج الطبي. بشرط عدم وجود أولاد للفرد طالب الفسخ، وألا يتجاوز عمره أربعين سنة.
- إن ثبت إصابة الآخر بمرض معدٍ يخشى منه الهلاك مثل الإيدز، وما بحكمه، فإذا خشي انتقاله للزوج الآخر، أو نسلهما، ينبغي على القاضي التفريق بينهما.
يجدر التنويه إلى أن قرار التفريق يصدر بعد ورود تقرير الحكمين في الطلاق والتأكيد على الضرر الذي لحق بأحد الأطراف من الآخر، ويقرر القاضي حقوق المطلقة للضرر بحسب القانون.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة التي تتعلق ببحثنا:
بهذا نخط نهاية مقالنا اثبات الزنا كسبب للتفريق بين الزوجين في الإمارات، والذي قدمنا من خلاله أبرز ما جاء به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد حول قضايا التفريق والأسباب الموجبة له.
يمكنك طلب استشارة قانونية من أفضل محامي متخصص بالطلاق في الإمارات عبر النقر على زر الوتس أب في الأسفل.
ويمكنك معرفة الكثير والكثير عن أحكام التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وكذلك أنصحك بالنظر إلى مقالنا طريقة وموعد استئناف حكم الطلاق في الإمارات، وأيضاً على الجميع معرفة تفاصيل أكثر عن حكم الطلاق في الزواج العرفي في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.