تخطى إلى المحتوى
اتفاقية التسوية قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

شروط اتفاقية التسوية قانون الاحوال الشخصية الاماراتي بالتفصيل

    تمثل اتفاقية التسوية قانون الاحوال الشخصية الاماراتي وسيلة قانونية تتيح لأطراف النزاعات الأسرية من إنهاء مشكلاتهم بسرعة عبر الاتفاق الودي حول كيفية إنهائها.

    ويشمل ذلك مختلف قضايا الأحوال الشخصية التي تنشأ عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بما يجنبهم خوض الدعوى أمام القضاء التي تستغرق مدة طويلة وجهد كبير.

    إن كنت بحاجة استشارة قانونية اسرية تواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

    اتفاقية التسوية قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

    تضم المحاكم وإدارات الأحوال الشخصية في الإمارات أقسام التوجيه الأسري المعنية بأولى مراحل التقاضي، والإشراف على التسويات الخاصة بقضايا قانون الأحوال الشخصية.

    وتتمثل مهامها في هذا الجانب بطرح حلول ودية على أطراف النزاع الأسري بهدف التوصل إلى اتفاقات مُرضية لهم بما ينهي الخصومة دون إتمام إجراءات التقاضي.

    ومن ثم؛ فإن الغاية من هذه الخطوة هو الحصول على حل سريع وفعال للنزاع القائم، حيث يُقرب وجهات النظر والحكم وإبرام الاتفاقيات بين الأطراف ضمن إطار قانوني.

    ومن الجدير بالذكر؛ أن اتفاقيات التسوية تُقام في مختلف قضايا الأحوال الشخصية، كما تضمن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية نماذجها، ومنها:

    1. اتفاقية طلاق بدون أطفال: يتفق الزوجان على الطلاق وتحديد حقوق كل منهما وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق، حيث تحصل الزوجة جراء ذلك على المؤخر المتبقي من الصداق، والهدايا، ونفقة العدة وتحسب العدة من لحظة اشهار الطلاق ولا يشترط تسجيل الطلاق، ونفقة الزوجية السابقة إن وجدت ويمكنها التنازل عمّا تريد.
    2. اتفاقية طلاق بعد الدخول مع حقوق الأطفال: وفيها يتفق الطرفان على الحقوق المتعلقة بالطلاق، بالإضافة إلى حقوق الأبناء المتمثلة في تحديد الحاضن والنفقة وتأمين المسكن وأجرة حضانة بعد انتهاء العدة، بالإضافة إلى الاتفاق حول مواعيد رؤية الأطفال.
    3. اتفاقية سفر المحضونين: عادةً ما يتم الاتفاق عند الطلاق على احتفاظ الأب بجوازات سفر أولاده المحضونين، إلا أنه يمكن الاتفاق على عدم ممانعة سفر الابناء مع أحد الآباء من قبل الطرف الآخر ضمن بنود محددة وواضحة.
    4. اتفاقية رؤية المحضونين وتنفيذ حكم رؤية المحضون.
    5. اتفاقية استمرار زوجية وإثبات الصلح.
    6. اتفاقية التركات.
    7. اتفاقية طلاق قبل الدخول.
    8. اتفاقية خلع: ويتفق فيها الزوجان على إنهاء عقد الزواج مع تحديد العوض الذي تقدم الزوجة لزوجها وقبوله به، مع تحديد حقوق الأبناء من حضانة ونفقة، إلا أنه لا يمكن للزوجان الاتفاق حول التنازل عن حقوق الأطفال وفق قانون الأحوال الشخصية.
    9. اتفاقية النفقة: حيث يتفق الزوجان على قيمة النفقة بينهما دون مخالفة قانون النفقة الجديد في الإمارات، عوضاً عن تقديم الدعوى للقاضي وترك الحكم له.

    ومن الجدير بالقول؛ أن كافة اتفاقيات التسوية تمثل سندات تنفيذية واجبة التنفيذ، كما أنها خاضعة لقواعد التنفيذ الجبري، وتنهي الخصومة ولا يمكن التراجع عنها بعد إمضائها.

    ولا بد من التنويه أن قانون الأحوال الشخصية الجديد نص على بعض القضايا التي لا تحتاج تسوية مثل:

    • مسائل الوصية والإرث وما في حكمها.
    • الدعاوى المستعجلة والوقتية.
    • الأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية.
    • الدعاوى التي لا يتصور الصلح.

    شروط بطلان التسوية في الأحوال الشخصية

    وفقًا للمادة (1) فقرة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، فإن أيّ “تسوية” أو صلح يُبرم في مسائل الأحوال الشخصية يُبطَل تلقائيًا إذا اختلّت أركان العقود الشرعية أو تعارضت مع النظام العام أو الآداب العامة الشاملة.

    كما يحق للمحكمة – بمقتضى المادة (3) فقرة (2) – أن تتحقّق من رضى الأطراف وخلوّهم من الإكراه أو الغش، فتُبيح إبطال الصلح إذا تبيّن عدم صدور الموافقة الحرة الصحيحة.

    وعلاوة على ذلك، نصّت اللائحة التنفيذية في المادة (8) فقرة (2) على أن محاضر الصلح لا تُلزَم بسند تنفيذي إذا لم تُراعي إجراءات التوثيق الشكلية أو لم يتحقّق حضور المختصين الاجتماعيين والنفسيين عند الحاجة.

    بناءً عليه، تُعتبر التسوية باطلة إذا تحقق أي من الشروط التالية:

    1. وجود نص أو شرط يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
    2. وقوع إكراه أو غش أو خطأ جوهري أبطَل عنصر الرضا الحر.
    3. إخلال بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (كعدم حضور أخصائي اجتماعي عند الضرورة أو عدم توثيق الصلح خلال المهلة المحددة).

    يسهم هذا الإطار القانوني في ضمان أن تعكس أيّ “تسوية” في قضايا الأحوال الشخصية إرادة الأطراف الحقيقية ومصلحة القاصر، مع المحافظة على قواعد الشريعة والنظام العام.

    وهنا وجب التنبيه إلى ضرورة اخذ مشورة محامي احوال شخصية مختص قبل المباشرة بأي إجراء.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح العديد من الأسئلة حول اتفاقيات التسوية بين المتنازعين في قضايا الأحوال الشخصية، ومن أكثرها شيوعاً:

    5157 يسقط حق الزوج في الطاعة في القانون الإماراتي عند عدم التزامه بواجباته المتمثلة في قيام الزوجية وأداء النفقة وتوفير المسكن الملائم، بالإضافة إلى عدم توفيره للأمن المناسب للزوجة، وكذلك عند عدم بقاء العصمة.


    4293 تقدر نفقة المتعة في الإمارات بشكل يتراوح ما بين 24 ألف درهم و30 ألف درهم إماراتي.


    وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول اتفاقية التسوية قانون الاحوال الشخصية الاماراتي وصور الاتفاقيات التي يمكن إبرامها بين المتنازعين في قسم التوجيه الأسري.

    إن كنت بحاجة محامي أسري متخصص وارشادك حول البنود التي يمكنك المطالبة بها بما يضمن حقوقك أثناء إبرام اتفاقية التسوية لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

    كما يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول التعامل مع دعاوي الاحوال الشخصية في الامارات، وأيضاً هناك مقال مهم حول افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي مجرب، كما يمكنك إيجاد الكثير من الأمور المهمة في مقال شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية في الامارات.

    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    ///// اتصل بنا