هل تسقط الحضانة عن الأم إذا سافرت في الإمارات؟ هذا السؤال يشغل بال العديد من الأمهات والمهتمين بالشؤون الأسرية. يوازن نظام الحضانة الجديد في الإمارات بين حق الأم في رعاية أطفالها وحق الطفل في الحصول على رعاية مستمرة ومستقرة.
في هذا المقال، سنقدم تحليلًا شاملًا لأحكام القانون الإماراتي فيما يتعلق بحقوق الحضانة عند سفر الأم، مع توضيح الإجراءات القانونية والاستثناءات الواردة في هذا الشأن.
احصل على استشارة قانونية من محامي طلاق لدى مكتبنا، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل تسقط الحضانة عن الأم إذا سافرت؟
تقوم الحضانة على رعاية المحضون، بحيث تُعتبر مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار في تحديد استمرارية الحضانة أو سقوطها. ولكن، هل تسقط الحضانة عن الأم إذا سافرت؟
في هذا السياق، لا يُفترض إسقاط الحضانة تلقائيًا لمجرد سفر الأم، بل يُنظر إلى طبيعة السفر ومدته وأثره على مصلحة الطفل.
إذا انتقل الحاضن إلى مكان آخر بقصد الإقامة، قد يؤدي ذلك إلى تفويت مصلحة المحضون إذا كانت البيئة الجديدة لا توفر له الاستقرار والرعاية المناسبة.
كما أن سفر الأم وترك المحضون مع شخص آخر لفترة طويلة قد يؤثر على قرار الحضانة، ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على استقرار الطفل النفسي، مما يستدعي إعادة النظر في الحضانة.
في هذه الحالات، قد تُعيد المحكمة النظر في الحضانة وتقرر ما إذا كان من الأفضل تغيير الحاضن بما يتناسب مع مصلحة الطفل، وفقًا لما نصت عليه المادة 115 من قانون الأحوال الشخصية.
خلاصة القول، لا تسقط الحضانة عن الأم بمجرد سفرها، طالما أن السفر ملتزم بالضوابط القانونية ولم يُخل بمصلحة الطفل.
يبقى للقضاء القول الفصل في كل حالة على حدة، بناءً على ما يُعرض من بينات وظروف واقعية. كما أن استشارة محامي احوال شخصية في دبي تبقى خطوة أساسية لتجنب أي خلل قانوني قد يهدد علاقة الأم بطفلها.
سوابق قضائية لسقوط حضانة الأم عند السفر
في الإمارات، شهدت المحاكم عددًا من القضايا التي تتعلق بسقوط حضانة الأم عند السفر، وذلك في ضوء القوانين المتعلقة بالحضانة وسفر المحضون وعند عدم سقوط الحضانة عن الأم إذا سافرت.
في إحدى القضايا، تم رفض طلب الأم بالسفر بالمحضون إلى الخارج لمدة تجاوزت المدة القانونية المحددة 60 يومًا دون الحصول على موافقة خطية من الأب، مما اعتُبر إخلالًا بالقانون وتهديدًا لاستقرار المحضون.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بسقوط حضانة الأم بعد أن سافرت دون إذن قضائي، مما أثّر سلبًا على مصلحة الطفل، حيث تم التأكيد على أن مصلحة المحضون تقتضي استمرارية الرعاية المناسبة له، وهو ما يتعارض مع الغياب الطويل للأم.
كما أضافت المحكمة في قضية ثالثة أن السفر الذي يؤدي إلى انقطاع الرعاية المطلوبة يُعتبر سببًا قانونيًا لإعادة النظر في الحضانة. الأمر الذي يشير إلى أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة للنظر في مصلحة الطفل قبل اتخاذ أي قرار بشأن الحضانة في حال السفر.
تؤكد هذه السوابق القضائية على أهمية ضمان مصلحة المحضون، إذ يمكن للمحكمة أن تتجاوز المدة القانونية للسفر إذا كان ذلك يخدم مصلحة الطفل، كما يمكن أن ترفض أو تراجع الحضانة إذا تبين أن السفر يُخل بالرعاية والاهتمام اللازمين.
دور المحامي في قضايا الحضانة والسفر
في قضايا الحضانة، تبرز أهمية محامي قضايا الحضانة في الإمارات كعنصر حاسم في حماية حقوق الأطراف، وتقديم استشارات قانونية اسرية تتعلق بمصلحة الطفل الفضلى. ويبرز دور المحامي في قضايا الحضانة والسفر من خلال:
- توضيح الحقوق والواجبات القانونية للحاضن والوالد الآخر بشأن الحضانة والسفر بالمحضون، وبيان حالات سقوط الحضانة.
- التحقق من توافق الإجراءات مع مصلحة المحضون سواء كانت متعلقة بالسفر أو بالحضانة، أنها تتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى.
- يقوم المحامي بمساعدة موكله في تحديد مدة السفر بالمحضون بما يتماشى مع الحدود القانونية والمبررات القانونية لذلك.
- إعداد الضمانات القانونية التي تطلبها المحكمة لضمان استقرار وضع الطفل ورعايته.
- المشاركة في التفاوض على شروط السفر أو الحضانة بطريقة تحافظ على مصلحة الطفل، وتجنب الدخول في محاكمات مطولة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاستعادة الحضانة أو تعديل القرار بما يتناسب مع مصلحة الطفل.
- في الحالات التي يترتب فيها نزاع قانوني بين الوالدين، يقوم المحامي بتمثيل موكله أمام المحكمة لتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم موقفه، سواء كانت لصالح السفر أو ضدها.
الأسئلة الشائعة
نختم مقالنا الذي تناولنا فيه الإجابة عن سؤال: هل تسقط الحضانة عن الأم إذا سافرت؟ حيث أوضحنا كيف يُنظر إلى السفر من زاوية تأثيره على مصلحة المحضون وفق القانون الإماراتي، لا من منطلق الشكليات فقط، وتطرقنا إلى دور المحامي في توضيح الحقوق وتمثيل الحاضن أمام القضاء.
للاطلاع على المزيد المعلومات حول قضايا الحضانة تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا، واحصل على استشارة قانونية فورية.
قد يهمك أيضًا:
- هل الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة يعاقب عليه القانون الإماراتي؟
- حضانة الطفل في القانون الإماراتي بشكل تفصيلي.
- دعوى اسقاط حضانة لعدم أمانة الحاضنة على المحضون.
- حق الأم في الحضانة في القانون الاماراتي.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
