لا شك بأن الحضانة في التشريع الإماراتي قضية جوهرية تناولتها العديد من بنود القانون، حيث تُمنح للأم حق الحضانة بشكل أساسي مع مراعاة مصلحة الطفل.
ونظرًا لتطور المجتمع الإماراتي وتغيراته، برزت تساؤلات حول إمكانية نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات، خاصة مع بلوغ الأبناء سنًا محددًا، لهذ سنناقش هذا الجانب من موضوع الحضانة في مقالنا هذا لنسلط الضوء على أهم النقاط الشائكة في الموضوع.
هل تريد محامي حضانة في الإمارات من أجل تقديم نقض على حكم صادر ضدك؟ تواصل معنا لنساعدك، من هنا.
جدول المحتويات
نقض إنتهاء حضانة الأم الإمارات
وفقًا لقانون الحضانة الجديد، تنصّ المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 على أن حضانة الأم تنتهي ببلوغ الابن 11 عامًا والابنة 13 عامًا. ووفقًا للقانون ذاته، فهنالك استثناءات تجعل حضانة الأم تستمر، ومن بينها:
مصلحة الأبناء:
يمكن للمحكمة تمديد حضانة الأم بناءً على مصلحة الأبناء، وذلك بعد دراسة التقارير المدرسية والسجلات الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الأم على توفير رعاية مناسبة.
الدراسة والزواج:
يجوز للأم طلب تمديد حضانة ابنها حتى نهاية مرحلة دراسته، بينما تُمدد حضانة البنات حتى زواجهن.
وبالتالي، وبتحليل قرارات النقض في قضايا حضانة الأم، نستنتج أن محكمة النقض في الإمارات العربية المتحدة تولي مصلحة الطفل أهمية قصوى عند النظر في قضايا حضانة الأم.
وتقيّم المحكمة جميع الظروف المحيطة بالقضية، بما في ذلك سن الأبناء، وظروفهم الاجتماعية والنفسية، وقدرة كل من الأبوين على رعايتهم، قبل اتخاذ قرارها بشأن تمديد حضانة الأم من عدمه.
شروط نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات
يمكن استنباط شروط نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات من الشروط التي يجب توافرها في الحاضن وفق ما نص عليه المشرع الإماراتي، ليصار إلى نقض حضانته في حال الإخلال بأحدها، وهي:
- العقل: يجب أن يكون الحاضن عاقلاً قادرًا على تمييز الأمور واتخاذ القرارات السليمة المتعلقة برعاية الطفل.
- البلوغ الرشد: يشترط أن يكون الحاضن بالغًا راشدًا، أي قد بلغ سن الرشد القانوني الذي يحدده القانون.
- الأمانة: يجب أن يتصف الحاضن بالأمانة والصدق، وأن يكون مسؤولاً عن رعاية الطفل وحماية مصالحه.
- القدرة على تربية الطفل: يجب أن يمتلك الحاضن القدرة على تربية الطفل وصيانته ورعايته بشكلٍ سليمٍ يلبي احتياجاته الجسدية والنفسية والعاطفية.
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة: يجب أن يكون الحاضن سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة التي قد تُشكل خطرًا على صحة الطفل.
- عدم سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض: يُشترط على الحاضن عدم سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، حفاظًا على سلامة الطفل وكرامته.
كما يُشترط في الحاضن الرجل، بالإضافة إلى الشروط العامة:
- وجود من يصلح للحضانة من النساء: يجب أن يكون لدى الحاضن الرجل امرأة قادرة على رعاية المحضون.
- وحدة الدين بين الحاضن والمحضون: يُشترط أن يتبع الحاضن الرجل نفس دين المحضون.
- ذو رحم محرم للمحضون الأنثى: يجب أن يكون الحاضن الرجل ذا صلة قرابة محرمة بالمحضون الأنثى.
نموذج نقض انتهاء حضانة الأم
يمكن الاطلاع على النموذج الموحد لنزاعات الحضانة في الإمارات العربية المتحدة الذي تتيحه الجهات المعنية: نموذج نزاعات الحضانة في الإمارات.
كما يمكن الاستفادة من نموذج نقض انتهاء حضانة الأم التالي:
المميز: [اسم الأم]، [رقم الهوية]، [محل الإقامة].
المميز ضده: [اسم الأب]، [رقم الهوية]، [محل الإقامة].
الموضوع: نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية رقم [رقم القضية]
المقدمة:
أتقدم بهذا الطعن سعياً وراء نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية المذكورة أعلاه،
والذي قضى بانتهاء حضانتي لأبنائي [أسماء الأبناء] لبلوغهم السن القانوني.
أسباب الطعن:
أُقدم هذا الطعن للأسباب التالية:
[ذكر أسباب الطعن].
الطلبات:
لذلك، أطلب من المحكمة الموقرة:
نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية المذكورة أعلاه.
تمديد حضانتي لأبنائي [أسماء الأبناء] حتى بلوغهم سن الرشد أو زواجهم.
مع جزيل الشكر والتقدير.
[اسم الأم]
[التوقيع]
[اسم المحامي]
[التوقيع]
الأسئلة الشائعة
فيما يلي، نجيب عن أهم الأسئلة الشائعة التي رصدناها من خلال إعداد هذا المقال:
وبذلك نجد أن نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات شاملة ودقيقة، وتُراعي مصلحة الطفل بشكلٍ أساسي، وتُتيح هذه الأحكام إمكانية تمديد حضانة الأم في بعض الحالات الاستثنائية.
وذلك لضمان حصول الطفل على رعاية سليمة وآمنة، وهي أيضاً من المواضيع الحساسة جداً التي تستدعي استشارة محامي مختص بقضايا الحضانة، فإن كنت تحتاج لذلك انقر على أيقونة وتس أب على يمين الشاشة وانتقل مباشرة للتواصل معه.
ولا تتأخر في معرفة المزيد عن الحضانة ومصلحة المحضون فى القانون الاماراتى، وكذلك اقرأ حكم حضانة الاطفال بعد زواج الام في الإمارات، كما أنصحك بالاطلاع على مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، فهو موضوع هام ويحمل الكثير من التفاصيل.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.