اعتُمد مبدأ تحديد مدة التقادم المسقط للدعوي في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لما يسببه مرور الزمن الطويل من ضياع الأدلة والنسيان مما يحدث خللاً في الإجراءات.
لذا عمدت محاكم الأحوال الشخصية إلى عدم سماع الدعوى للتقادم في بعض أنواع قضايا الأحوال الشخصية لإنهاء هذا المشكلات وحث صاحب الحق على المطالبة بحقه خلال وقت قصير.
إن أردت مشورة محامي أحوال شخصية في دبي متخصص بشأن مسألة التقادم والمدة المتاحة للمطالبة بالحق قبل انقضائه بالتقادم؛ اضغط على زر الوتس آب يمين الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
مدة التقادم المسقط للدعوي في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
الأصل في التقاضي أن لصاحب الحق أن يطالب بحقه أو يسكت عنه أو يتركه، إلا أن القانون قيد هذا الحق بتحديد مدة زمنية تنتهي بعدها إمكانية المطالبة به.
حيث أدى تحديد مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي إلى عدم سماع الدعاوى بعدها وقطع النزاع لا سيما بين الزوجين والوالدين والأبناء أو الأقارب، حيث يتم فض الخلافات بسرعة قبل تفاقمها.
ومن الجدير بالذكر؛ أن الحق الخاص لا ينقضي بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى المقدمة للمطالبة به بعد انقضاء خمس عشرة سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة في بعض أنواع الدعاوى وفقاً لما يحدده قانون الأحوال الشخصية.
ويستثنى من ذلك الحالات التي يُقدم فيها المدعي عذر مشروع تقبله المحكمة وتُسمع الدعوى بعد ذلك عملاً بالمادة 473 من قانون المعاملات المدنية.
وعليه؛ فإن عدم سماع الدعوى بالتقادم هو إعراض المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى من الأساس، دون النظر في أحقية المدعي في ادعائه أو التحقق من ثبوت حقه من عدمه.
وفيما يخص مسألة التقادم في دعوى النفقة الزوجية فلا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى وفق المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية.
وبذلك يسقط حق الزوجة في المطالبة بنفقتها بعد ثلاث سنوات إن ترك زوجها الإنفاق عليها مدة من الزمن أنفقت خلالها من مالها أو مال غيرها من غير أن تطالب بقيمتها.
وبالإضافة إلى ذلك؛ لا تسمع دعوى المطالبة بنفقة الأولاد على والدهم عن مدة سابقة تزيد عن سنة من تاريخ التقدم بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 86 من قانون الأحوال الشخصية.
كما لا تسمع دعوى المطالبة بالإرث بعد انقضاء مدة ثلاث وثلاثين سنة على من وضع يده على عقار وتصرف به تصرف المالك دون انقطاع أو منازعة ولم يكن للمدعي عذر شرعي يبرر عدم المطالبة بالحق سابقاً وفق المادة 1319 من قانون المعاملات المدنية.
أما بالنسبة لقضايا وأدلة إثبات النسب، إن ولدت المرأة طفلاً وأراد الزوج نفي نسب الولد له فإن حقه لا يسقط ولا يقيد بمدة ما دام هناك عذر يمنع إقامة الدعوى.
ولكن إن لم يقدم دعوى الإعلان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ معرفته بالولادة سقط حقه في النفي وفق المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية.
قبل اتخاذ أي إجراء قانوني استشر محامي قضايا الأحوال الشخصية من مكتب عزة الملا.
الأسئلة الشائعة
يمثل سقوط الحق في المطالبة بحق خاص بقضية أحوال شخصية محل تساؤل للعديد من الأفراد؛ وتطرح على إثر ذلك أسئلة متنوعة من أكثرها شيوعا:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول مدة التقادم المسقط للدعوي في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي التي ينقضي بانتهائها حق المطالب في سماع دعواه.
وإن كنت بحاجة محامي خبير في قضايا الأحوال الشخصية لإقامة دعوى المطالبة بالحق قبل انتهاء مدة التقادم يمكنك التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
تعرف على المزيد من خلال قراءة الاستئناف في الأحوال الشخصية في الامارات، وأيضاً هناك مقال عليك معرفة محتواه هو التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الامارات، كما أنصحك بقراءة ما مواعيد الطعن بالتمييز على احكام الأحوال الشخصية في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.