تخطى إلى المحتوى
شروط انطباق قانون الأحوال الشخصية الإماراتى على غير المسلمين

شروط انطباق قانون الأحوال الشخصية الإماراتى على غير المسلمين

    حُددت شروط انطباق قانون الأحوال الشخصية الإماراتى على غير المسلمين منعاً للخلط في الاستناد إلى القوانين، بحيث يطبق قانون الأحوال الشخصية المناسب لكل فئة على حدى.

    لا سيما وأن قانون الأحوال الشخصية يتسم بالحساسية نظراً لدوره في تحديد الحقوق والالتزامات في العلاقات الأسرية، وأكثرها صلة بالحياة الشخصية للأفراد.

    لذا إن كنت بحاجة محامي أحوال شخصية في دبي والإجراءات المرتبطة بقضاياه المتنوعة؛ اضغط على زر الواتس آب يمين الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

    شروط انطباق قانون الأحوال الشخصية الإماراتى على غير المسلمين

    ترتبط شروط انطباق قانون الأحوال الشخصية بصورة أساسية بالدين الذي يؤمن به الشخص وينتمي إليه، وبذلك يطبق قانون الأحوال الشخصية في الإمارات على المسلمين بشكل عام كونه قائم على أحكام الدين الإسلامي.

    في حين تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية المدني على غير المسلمين من المواطنين والأجانب المقيمين داخل الإمارات، إلا إذا تمسك الفرد بتطبيق قوانين بلاده وفق المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المدني.

    بحيث يتضمن كل منهما شروط وإجراءات التعامل مع كل مسألة أسرية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة أطفال وغيرها من قضايا التركات والوصايا وإثبات النسب.

    والغاية من عدم الاكتفاء بقانون أحوال شخصية واحد هو تجنب وجود أزمة فراغ تشريعي بالنسبة للأفراد الذين لا ينتمون للدين الإسلامي وحقهم في إتباع تشريع خاص بهم.

    ومن الجدير بالذكر؛ أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الجديد يراعي مجموعة من القواعد التي تتضمن إقرار المساواة بين المرأة والرجل.

    حيث تمثل المساواة في الشهادة في المساواة إحدى صور تطبيق هذه المساواة، بالإضافة إلى الحق في طلب الطلاق والحصول على إرث مساوي لإرث الرجل.

    كما مكّن من إبرام الزواج المدني ضمن شروط واضحة تتعلق ببلوغ الطرفين سناً محدداً، وعدم وجود رابطة دم تمنع الزواج حيث لا يمكن الزواج بين الأخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال.

    ومن جانب آخر؛ أتيح الطلاق بإرادة منفردة عبر طلبه، ويجوز لأي من الطرفين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، ويقع الطلاق بحكم المحكمة وذلك بعد إبلاغ الطرف الآخر.

    ومن ثم؛ فإن حضانة الأبناء حق مشترك بين الأبوين بالتساوي، حيث أن الأصل هي اشترك الأبوين في تربية الأبناء والاهتمام بهم. إلا إذا قدم للمحكمة طلب بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصلحة المحضون أو تنازل أحدهما عن الحق في الحضانة.

    وفيما يتعلق بتقسيم الإرث فإنه يتم بتقسيمه إلى قسمين، يحصل فيه الزوج أو الزوجة على نصف الإرث، بينما يوزع النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء دون تفريق بين ذكر أو أنثى.

    أما عن شروط إثبات النسب بالاستناد إلى قانون الأحوال الشخصية المدني فإنه يثبت بالزواج أو بإقرار الأبوين وفق ما حددته المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المدني.

    الأسئلة الشائعة

    يعتبر قانون الأحوال الشخصية بمثابة البوصلة التي يتحدد من خلالها حقوق وواجبات أطراف العلاقات الأسرية والشخصية؛ لذا تطرح حولها تساؤلات متعددة منها:

    4605 نعم؛ يختلف القانون المختص فيما لو كان النزاع حول آثار عقد الزواج، حيث يضم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين آثار عدة للزواج تتمثل في المهر والنفقة والنسب والطرق الممكنة للطلاق، بينما لم يحدد قانون الأحوال المدني آثاراً مشابهة عند إبرام الزواج المدني.

    اضف تعليق
    3837 يكون عقد الزواج المدني باطلاً إذا خالف شروط إبرام العقد والإجراءات التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية المدني، وتتمثل عدم بلوغ الطرفين سن الحادية والعشرين، أو وجود رابطة دم بينهما لا يمكن معها الزواج، أو عدم موافقة الطرفين على الزواج صراحة أمام القاضي.

    اضف تعليق

    وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول شروط انطباق قانون الأحوال الشخصية الإماراتى على غير المسلمين ومدى اختلافه عن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين.

    إن كنت بحاجة مساعدة محامي مختص لإتمام إجراءات مسألة أحوال شخصية وفقاً لما أقره قانون الأحوال الشخصية المدني يمكنك التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

    وإن كنت ترى أن المعلومات التي حصلت عليها غير كافية يمكنك قراءة التعامل مع دعاوي الاحوال الشخصية في الامارات، كما أنصحك بقراءة مقال الاستئناف في الاحوال الشخصية في الامارات، وإن كنت تريد معرفة القانون بشكل أوضح اقرأ الطعن بالنقض فى الاحوال الشخصية في الإمارات، واقرأ أيضاً رفع دعوى طلاق لغير المسلمين في الإمارات.

    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    ///// اتصل بنا