نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن حق الزوج في رؤية أولاده بعد الطلاق يظل قائمًا ضمن إطار قانوني يوازن بين حقوق الأب بعد الطلاق ومصلحة الطفل.
يتناول هذا المقال الجوانب القانونية لحق الرؤية للزوج، بدءًا من إجراءات تقديم طلب رؤية المحضون، وصولًا إلى كيفية تعامل المحاكم مع هذه القضايا وفقًا لأحكام حضانة الأطفال في الإمارات.
اطلب استشارات قانونية اسرية من مكتبنا، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حق الزوج في رؤية أولاده بعد الطلاق في الإمارات
يهدف تنظيم حق الرؤية إلى تعزيز العلاقة بين الوالدين وأطفالهما بعد الطلاق، بما يحقق التوازن النفسي والاجتماعي للمحضون. لذلك، تضع المحاكم في اعتبارها قدرة كل من الوالدين على التواصل الإيجابي مع الطفل، ومدى التزامهما بالحفاظ على مصلحته الفضلى عند تحديد آليات ومدة الرؤية.
في السياق القانوني، كفل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حق الزوج في رؤية أولاده بعد الطلاق، وسمح للأب برؤية أبنائه المحضونين لدى الأم أو من تثبت له الحضانة قانونًا، ضمن أوقات وأماكن تحددها المحكمة بما يحقق مصلحة المحضون الفضلى.
وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بين الوالدين بشأن تفاصيل هذا الحق، تتولى المحكمة تنظيم الرؤية وتحديد مواعيدها ومدتها ومكانها، بما يراعي دائمًا مصلحة الطفل أولًا، المادة /121/ من القانون.
كما أن وقوع الطلاق لا يسقط هذا الحق، بل يظل قائمًا ما دام الأب ملتزمًا بضوابط الرؤية ويُراعي مصلحة أطفاله. وتتعامل المحاكم مع طلبات الرؤية وفق خصوصية كل حالة، بما يكفل تحقيق المصلحة العليا للطفل.
يتضح من ذلك أن قانون الرؤية في الإمارات لا يقر هذا الحق بشكل مطلق، بل يخضع لضوابط قانونية واضحة تستند إلى مصلحة الطفل، مع صلاحية المحكمة في حسم أي نزاع يطرأ، لضمان عدالة الترتيب وتنفيذه بشكل منضبط.
الإجراءات القانونية لطلب حق الرؤية في الإمارات
يبدأ طلب حق الزوج في رؤية أولاده بعد الطلاق بتقديم دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية في الإمارة التي يقيم فيها الطفل المحضون.
عادة ما يتم النظر المحكمة في الطلب باعتباره من القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، نظرًا لارتباطه المباشر بمصلحة المحضون وحق الأب في التواصل معه. لرفع دعوى الرؤية، يجب على الأب تجهيز المستندات التالية:
- نسخة من عقد الزواج وشهادة الطلاق إن وجدت.
- صور من بطاقة الهوية وجواز السفر الاب.
- بيانات المحضون، بما في ذلك شهادة الميلاد.
- ما يثبت مكان الإقامة للأب والمحَضون (مثل عقد إيجار أو فاتورة خدمات).
- أي مستندات تثبت وجود خلاف أو امتناع عن الرؤية (مثل محاضر شرطة أو رسائل قانونية، إن وُجدت).
بعد استلام الطلب، تقوم المحكمة بإخطار الطرف الحاضن، وتُحدد جلسة للنظر في الطلب. وإذا لم يتفق الطرفان على تنظيم الرؤية، تقوم المحكمة بإصدار حكم يحدد:
- أيام الرؤية وعددها في الشهر.
- مكان تنفيذ الرؤية مثل أحد مراكز رؤية المحضون المعتمدة، أو مكان عام تحدده المحكمة.
- المدة الزمنية للرؤية.
- أي قيود أو شروط تراها ضرورية لحماية مصلحة الطفل.
يجوز للقاضي تعديل مواعيد الزيارة أو إيقافها مؤقتًا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أو في حال ثبوت تعرضه لأي ضرر أثناء الزيارة.
يراعي القاضي عند تحديد مدة زيارة المحضون المسافة بين مكان إقامة الطفل والزائر، بما يضمن عدم إرهاق الطفل أو الإخلال باستقراره النفسي والدراسي، وفق ما تقتضيه مصلحة المحضون وظروف كل حالة.
عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية وفق القانون الإماراتي
إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر وفق ما قرره قانون رؤية الأطفال بعد الطلاق في الإمارات، يتدخل قاضي التنفيذ بناءً على تقرير من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي.
في هذه الحالة، يوجّه القاضي إنذارًا للطرف الممتنع، فإن لم يستجب، تُفرض عليه العقوبات المقررة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وهي غرامة المالية قد تصل إلى عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم الرؤية، وقد يصاحب ذلك الحبس، كما يحق للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالحكم.
وعند تكرار الامتناع، يُثبت ذلك رسميًا في محضر التنفيذ، مع بيان عدد مرات المخالفة، ومواعيد التأخير، والشخص المسؤول عن الإخلال. تبعًا لذلك، قد يُواجه الطرف المخالف، سواء الحاضن أو المحكوم له بالرؤية، إجراءات أشد.
فإذا كان الممتنع هو الطرف الحاضن، فإن المحكمة تنظر في إسقاط الحضانة بسبب الإضرار بمصلحة الطفل. أما إذا كان الإخلال من الأب المحكوم له بالرؤية، فقد تُقرر المحكمة منعه من الرؤية مؤقتًا.
وتؤكد هذه الإجراءات أن حق الرؤية للوالدين لا يكون مطلق، بل يمارس في نطاق ضوابط واضحة، توازن بين مصلحة الطفل وحق والديه في التواصل معه، كما تنسجم مع الإطار القانوني المنظّم لقانون حضانة الأطفال في الإمارات.
أهمية الحصول على استشارة قانونية من محامي مختص في قضايا الرؤية
في ظل ما تشهده الإمارات من تطور تشريعي في تنظيم حضانة الأطفال وقانون رؤية الأطفال بعد الطلاق، تبرز الاستشارة القانونية من محامي قضايا رؤية الأطفال كخطوة ضرورية لكل من يواجه نزاعًا يتعلق بحقوق الرؤية أو الحضانة.
تتجلى أهمية الحصول على استشارة قانونية من محامي احوال شخصية مختص في قضايا الرؤية في النقاط التالية:
- فهم دقيق لنصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المتعلقة بحقوق الأب بعد الطلاق ورؤية الأطفال.
- تحديد أهلية رفع الدعوى وتوضيح ما إذا كان للزوج حق في رؤية أولاده بعد الطلاق مستوفيًا للشروط القانونية لطلب الرؤية بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- تحديد الإجراءات الصحيحة لرفع دعوى الرؤية، وتقديم المستندات المطلوبة دون أخطاء تؤخر سير الدعوى.
- تقديم الدعم القانوني في حال حدوث نزاع حول مكان رؤية المحضون أو توقيت الزيارة.
- ضمان حماية حقوق الأب والمحافظة على مصلحة الطفل في الوقت ذاته، بما يحقق التوازن القانوني.
- التعامل مع أي إخلال في تنفيذ حكم الرؤية، مثل الامتناع أو التأخير، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
- تفادي الوقوع في مخالفات قد تؤثر على فرص الرؤية أو تسبب إضرارًا بالحضانة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا الذي ناقشنا فيه حق الزوج في رؤية أولاده بعد الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، نؤكد على ضرورة استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية، لا سيما في المسائل المرتبطة بحضانة الأطفال وحقوق الرؤية.
إذا كنت تواجه صعوبة في تنظيم حق الرؤية أو تنفيذ حكم الرؤية بعد الطلاق تواصل معنا على أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا، واطلب استشارتك القانونية من أفضل محامي حضانة في الإمارات.
قد يهمك أيضًا:
- حالات وإجراءات منع حق الرؤية للأطفال في الإمارات.
- وقت الرؤية في الأحوال الشخصية الامارات.
- صيغة عريضة استئناف حكم رؤية في الإمارات.
- قانون منع المطلقه رؤية الاب ابنائه في الامارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
