تركة القاصر الوافد في الامارات هل ستكون في مهب الريح أم هناك إجراءات تحميها، وتجعله قادرًا على الحفاظ على ما يمتلكه؟ إن كنت وافدًا في الإمارات وترغب بمعرفة ما جاء به القانون حول ذلك فأهلًا بكم معنا ضمن مقالنا هذا.
يمكنك طلب استشارات قانونية اسرية من خلال الضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أحكام تركة القاصر الوافد في الامارات
عند وفاة وافدٍ مقيمٍ في دولة الإمارات من غير أن يترك وصية، تُـدار تركته وأموال أولاده القُصَّر وفق القواعد المستحدثة في قانون الأحوال الشخصية المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، مع مراعاة حق الأسرة في التمسّك بقانون الجنسية إذا صرّحت بذلك عند فتح ملف التركة وذلك حسب ما جاء في المادة 1/3.
وفيما يلي أبرز أحكام تركة القاصر حسب ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الجديد:
اختصاص قاضي التركات
يختص «قاضي التركات» أو الدائرة المختصة بإصدار حكم إثبات الوفاة وحصر الورثة وتعيين الوصي على القاصر، ثم الإذن بتصفية التركة وتوزيعها وفقًا للمادة 3/4 من القانون ذاته.
تجميد الأصول إلى حين صدور أمر قضائي
تبقى الحسابات المصرفية والعقارات والأسهم مجمّدة، ولا يُسمح بالتصرف فيها إلا بعد تقديم الحكم المذكور إلى الجهات المالية والدوائر العقارية، تفادياً لأي تصرف يضر بحقوق الورثة القُصَّر.
ضوابط إدارة أموال القاصر
حرصًا على صون ثروة القاصر ومنع أي تلاعبٍ أو إهدار، فرض القانون حزمةً من القيود الرقابية المحكمة، من أبرزها:
- الولاية على المال ترتَّب للوالد أولاً ثم للوصي المُسمّى فـالجد ثم المحكمة (المادة 129).
- يلتزم الولي بإيداع جرد مفصَّل بأصول القاصر خلال شهرين وإلا عُدّ إهمالاً يُعرّضه للمساءلة (المادة 135).
- يُحظر إقراض أو هبة أموال القاصر ويُعَدُّ أي تصرفٍ باطلاً موجباً للتعويض (المادتان 134–136).
- كل بيعٍ أو رهنٍ أو استثمار جوهري يحتاج إلى إذن مسبق من المحكمة (المواد 137–138).
توزيع التركة
يُعرِّف القانون التركة في المادة 200 بأنّها “ما يخلِّفه المتوفّى من أموال وحقوق مالية”. وبعد صدور حُكم «حصر الإرث» يبدأ قاضي التركات أو الوصيّ المعيَّن بتطبيق الترتيب الإلزامي الوارد في المادة 201:
- تجهيز الميت بالمعروف: تشمل مصروفات الغُسل والكَفَن والدفن ونفقات نقل الجثمان إن وُجدت.
- قضاء الديون:
- تُسدَّد أولًا الديون “الواجبة لله” مثل الزكاة والكفّارات إن كانت ثابتة، ثم ديون العباد الموثَّقة أو المقرَّة.
- للدائن حقّ الاعتراض أمام قاضي التركات إذا أُهمل دينه.
- تنفيذ الوصية في حدود الثلث:
- يُنفَّذ ما لا يتجاوز ثلث التركة إلا إذا أجاز الورثة الراشدون الزائد؛ ويُستثنى من شرط الإجازة غياب الورثة أو كونهم جميعًا زوجًا/زوجة فقط (المادة 193).
- قسمة الباقي على الورثة:
- إذا لم يطلب أيُّ وارث تطبيق قانون جنسيته، تُقسَّم الحصص طبقاً لجداول الميراث الإسلامي (المواد 206-214).
- للورثة غير المسلمين، أو المسلمين الذين يصرِّحون بذلك، اختيار قانونهم الوطني أو قانون الأحوال الشخصية المدني 41/2022؛ عند الصمت يُطبَّق هذا الأخير وتُقسَّم التركة وفق نظام الحصص المتساوية ما لم ينصّ القانون المختار على غير ذلك (المادة 1/3، 200-201).
مثال توضيحي (مسلم لم يختر قانونًا آخر):
توفِّى رجل عن زوجة، أم، وابن، وبنت. يُخَصَّص أولاً ما يلزم للتجهيز وسداد الديون، ثم يُنفَّذ ثلث وصية إن وُجدت. من الباقي: الزوجة ⅛، الأم ⅙، والبقيّة (بعد استخراج الفروض) تُعطى للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
أيَّ تصرف في مال التركة قبل صدور إذن المحكمة يُعَد باطلًا، ويُسأل كل وليٍّ أو وصيٍّ عن أي نقص أو تقصير في المحافظة على أموال القصّر والورثة الغائبين (المواد 134-142).
مساءلة الولي أو الوصي
إساءة استغلال أموال القاصر تُعرِّض الولي لعزلٍ مدني وتعويضٍ مالي، وقد تُرتِّب مسؤولية جنائية إذا ثبت التبديد (المواد 136–142).
الأسئلة الشائعة حول تركة القاصر
من الأسئلة ذات الصلة ببحثنا
بهذا ننهي مقالنا تركة القاصر الوافد في الامارات والذي قدمنا من خلاله مدى إمكانية التبرع بمال القاصر. ومن يمكنه التنازل عن تركة القاصر إضافة إلى سن القاصر في الإمارات.
يمكنك أن تتواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على صفحة اتصل بنا لتجد أفضل الاستشارات القانونية، حول إقامة الولاية على القاصر عقلاً أو محاسبة الولي.
ولا تتوقف هنا بل أكمل واقرأ المزيد عن شروط وإجراءات بيع عقار القاصر في الإمارات، وكذلك لديك بعض الأشياء لتعرفها في مقالنا إجراءات رفع الوصاية عن القاصر في القانون الإماراتي، كما أنصحك بقراءة استشارات قانونية أحوال شخصية في الامارات، واطلع أيضًا على كيفية نقل كفالة الزوجة بعد الطلاق في الامارات، اعرف أيضًا الوصية الواجبة في القانون الإماراتي.. وكيفية التصرف في أموال القاصر في الامارات. كذلك كيف يتم محاسبة ولي القاصر في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارةٍ مخصَّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
