في خضم التغيرات الاجتماعية وتفرعات مسائل الإرث، برزت الوصية الواجبة كآلية قانونية تحفظ الحقوق وتسد فراغًا شرعيًا مهمًا. حيث تشكل الوصية الواجبة في القانون الإماراتي تجسيدًا عمليًا لمبدأ العدالة داخل الأسرة. هذا المقال يأخذك في جولة مبسطة وعميقة لفهم أركانها وشروطها وطرق احتسابها.
إذا كنت بحاجة لاستشارة بخصوص الوصية الواجبة لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي الوصية الواجبة في القانون الإماراتي؟
الوصية الواجبة وفق القانون الإماراتي هي نظام قانوني استثنائي أقره القانون الإماراتي لضمان عدم حرمان بعض الأقارب من التركة بعد وفاة مورثهم، وتحديدًا أولاد الابن المتوفى قبل والده أو والدته (الجد أو الجدة). وبموجبها، يمنح هؤلاء الأحفاد نصيبًا من التركة يعادل ما كان سيؤول إلى والدهم لو كان حيًا، وذلك بشرط ألا يكون المورث قد أوصى لهم صراحةً، وألا يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة.
ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (المادة 179 من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024) على هذا الحق، حيث جاء فيه:
“يُستحق أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه وصية واجبة، بمقدار حصتهم مما يرثه أبوه، بشرط ألا يتجاوز الثلث وألا يكون الميت قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته ما يساوي ذلك.”
حيث سميت هذه الوصية بالواجبة لأنها لا تعتمد على إرادة المورث، بل تفرض بقوة القانون، فهي ليست اختيارية. فإذا توفي الابن قبل والده وترك أولادًا، فإن القانون يوجب توريث هؤلاء الأولاد بنصيب أبيهم، حفاظًا على العدالة ومنعًا لانقطاع حظهم من الميراث.
وإن الهدف من الوصية الواجبة هي:
- تحقيق التوازن داخل الأسرة بعد فقدان أحد أركانها.
- سد فراغ تشريعي قد يحرم بسببه الأحفاد من حقوقهم.
- تجسيد لمبادئ التكافل الأسري المستمدة من الشريعة الإسلامية.
شروط استحقاق الوصية الواجبة في الامارات
لكي تطبّق الوصية الواجبة وفق القانون الإماراتي وتمنح للأحفاد بموجب القانون الإماراتي، لا بد من تحقق شروط محددة نص عليها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وهي كما يلي:
- وفاة الفرع الوارث قبل الأصل (المورّث): حيث يشترط أن يكون الابن (أو البنت) قد توفي قبل والده أو والدته.
- أن لا يكون المورث قد أوصى لهم صراحة: إذا كان الجد أو الجدة قد أوصى للأحفاد بمقدار مساوٍ أو أكبر من حقهم في الوصية الواجبة، تسقط الوصية الواجبة، لأن الغرض منها قد تحقق بالفعل بالوصية العادية.
- ألا تزيد الوصية الواجبة عن ثلث التركة: يشترط أن لا يتجاوز مجموع ما يمنح للأحفاد عن طريق الوصية الواجبة ثلث إجمالي التركة.
- أن يكون المستحق من الورثة الشرعيين: لا يستحق الوصية الواجبة من عليه مانع من موانع الإرث، كقتل المورث عمدًا أو اختلاف الدين، أو من صدر ضده حكم قضائي بالحرمان من الإرث.
تمنح الوصية الواجبة بقوة القانون عند تحقق هذه الشروط، ولا تتوقف على إرادة المورّث أو موافقة الورثة.
كيفية احتساب الوصية الواجبة؟
يعد احتساب الوصية الواجبة في القانون الإماراتي من العمليات الدقيقة التي تعتمد على معادلة قانونية تستند إلى قاعدة شرعية، وتهدف إلى تحديد نصيب الأحفاد من تركة جدهم أو جدتهم، إذا توفي والدهم قبل المورث. وقد نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على طريقة احتسابها وفق ضوابط واضحة.
خطوات احتساب الوصية الواجبة:
- تحديد نصيب الأب المتوفى كما لو كان حيًا وقت وفاة والده (المورث): حيث يتم أولًا افتراض أن الابن المتوفى ما زال حيًا عند وفاة أبيه، ويحسب نصيبه الشرعي من التركة.
- توزيع هذا النصيب على أولاده (أحفاد المورث): حيث يوزع هذا النصيب على أولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
- التأكد من أن مجموع ما سيمنح لا يتجاوز ثلث التركة: إذا كان نصيب الأحفاد الناتج من الخطوتين السابقتين يتجاوز ثلث التركة، يخفض إلى مقدار الثلث. لا يمكن تجاوز هذا الحد إلا إذا وافق الورثة الآخرون صراحةً.
- التحقق من وجود وصية سابقة من المورث: في حال وجود وصية صريحة من المورث لصالح هؤلاء الأحفاد بمقدار مساوي أو أكبر، تسقط الوصية الواجبة، ولا يعاد احتسابها.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن الوصية الواجبة في القانون الإماراتي تعكس توازنًا دقيقًا بين الأحكام الشرعية وروح العدالة الاجتماعية. وإن فهم هذه الأحكام يجنب الورثة النزاعات ويوفر الطمأنينة للأسرة.
للحصول على استشارات قانونية دقيقة حول المواريث والوصايا، يسعدنا تواصلكم مع محامي احوال شخصية بالإمارات لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- الوصية في الميراث في القانون الإماراتي.
- أحكام الوصية الواجبة لابناء البنت في الإمارات.
- كيفية حساب الوصية في الارث في الامارات.
- ما الفرق بين الوصية الواجبة والميراث.
- أفضل محامي قضايا ميراث في الإمارات.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
