لم يكن الزواج العرفي في الامارات ظاهرة أو حدث مؤقت منافي لعادات المجتمع وتقاليده كونه موافق لأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما تم الالتزام بأركانه وشروطه.
إلا أنه بقيام الدولة على أنظمة وقوانين ووجود نظام قضائي أضحى الزواج العرفي يحمل مشكلات قانونية كونه يخالف الأنظمة في ضرورة توثيق عقود الزواج بهدف كفالة الحقوق في الإمارات.
إن أردت الحصول على خدمات محامي أحوال شخصية في دبي متخصص لإعداد صيغة دعوى اثبات زواج عرفي الامارات أو طلب استشارة قانونية. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
شروط الزواج العرفي في الامارات
رغم مخالفة الزواج العرفي للقوانين السارية في الإمارات، إلا أن فئة من الأشخاص ما زالت تلجأ إليه في حالات محددة مبررةً ذلك بأنه زواج شرعي من الناحية الدينية. وتتمثل شروطه وفق قانون الأحوال الشخصية بما يلي:
- أن يتوفر ركن وجود العاقدين.
- تقديم الزوج للمهر.
- تحقق ركن الإيجاب والقبول.
- الالتزام بشرط حضور شاهدين موافقين للشروط.
- أن تكون المرأة خالية من عدة وفاة أو طلاق وغير متزوجة.
- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل سواء بنسب أو مصاهرة أو إرضاع.
فإن توافرت هذه الشروط كان الزواج العرفي بالامارات صحيح من الجانب الشرعي ويترتب عليه كافة أحكام وآثار عقد الزواج الصحيح، وهنا يصبح أيضاً فسخ عقد الزواج العرفي قانونياً وممكن.
عقوبة الزواج العرفي في الامارات
يترتب على مخالفة الأنظمة والقانون الساري في البلاد فرض عقوبة قضائية مهما كانت مبررات الأطراف تجاه مخالفتهم إجراءات توثيق عقود الزواج.
تتمثل عقوبة الزواج العرفي بالسجن لمدة شهر وذلك للرجل والمرأة، كما يعاقب الوافد الأجنبي في حال إبرامه عقد زواج عرفي بذات العقوبة مع ترحيله خارج الإمارات.
من جانب آخر، فإن إنجاب الأطفال بناءً على عقد زواج عرفي يعد جريمة يعاقب عليها القانون كونه لا يعترف بالزواج العرفي، ويعد إنجاب الطفل في هذه الحالة سفاحًا.
وبذلك تكون عقوبة الرجل والمرأة التي أتمّت الثامنة عشرة من عمرها هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين عملًا بالمادة 410 من قانون الجرائم والعقوبات.
إلا أن هذه العقوبة تسقط ولا تقام الدعوى الجزائية وفق ذات المادة القانونية إذا تزوج الأب من الأم، أو أقر أحدهما أو كليهما بعقد الزواج وبنوة الطفل واستخرجت أوراقه الثبوتية كافة.
توثيق عقد الزواج العرفي في الامارات
تضمنت القوانين تسهيلات تُمكن من يخالفون القانون بإبرام عقد زواج دون توثيقه في المحكمة بتصحيح خطئهم من خلال توثيق عقد الزواج لدى الجهة المختصة، وذلك وفق الخطوات التالية:
- يقدم الزوج طلب توثيق عقد زواج لدى قسم التوثيق في محكمة الأسرة مع إرفاقه بكافة الوثائق المطلوبة.
- ملء بيانات طلب التوثيق وتوقيعه أمام الموثق.
- انتقال الطلب إلى القاضي المختص لاعتماده بشكل قانوني.
- الحصول على إقرار بشرعية عقد الزواج وتوثيقه.
- سداد الرسوم.
حينها يتم توثيق عقد الزواج العرفي ويكتسب صفته القانونية، ويكفل القانون بناءً على ذلك حقوق الطرفين تجاه بعضهما البعض ويمكن اللجوء إلى القضاء عند مواجهة أي مشكلة.
اثبات الزواج في الامارات
يمكن إثبات عقد الزواج العرفي أمام المحكمة بطرق متعددة أتاحتها القوانين وتأخذ بها المحاكم المختصة، وتتمثل باعتراف الزوجين بالعقد المبرم بينهما بقصد توثيقه.
كما يمكن توثيق العقد من قبل الزوجة بإقامة دعوى وتقديم عقد الزواج العرفي إن كان صحيحًا ومكتوبًا من قبل مأذون وممضي من الولي والزوج وشاهدين.
بالإضافة إلى ذلك، تقبل المحكمة في دعاوى إثبات عقود الزواج شهادة الشهود ممن حضروا إبرام العقد إن كان الزواج صحيحًا وتم بالإشهار.
من جانب آخر، يمكن للزوجة في حال إنجابها من رجل بناءً على عقد زواج عرفي المطالبة بإثبات العقد عبر إتباع مختلف الطرق القانونية والعلمية لإثبات نسبه ومنحه حقوقه، ويجب التنويه إلى أن إثبات العقد لا علاقة له بالطلاق في الزواج العرفي خاصة إن كان الطلاق بالتراضي.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات متنوعة بشأن الزواج العرفي وأحكامه في الإمارات، ومن أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الزواج العرفي في الامارات والذي وضحنا من خلاله شروط الزواج العرفي وكيفية توثيقه من خارج الإمارات ومن داخلها وإثباته لدى المحكمة والعقوبة التي حددتها القوانين للمُقدمين عليه.
في حال أبرمت عقد زواج عرفي أو أي نوع من انواع الزواج في الامارات وتحتاج إلى توثيقه لدى الجهات المعنية لأي سبب كان يمكنك الاستعانة بأفضل محامي زواج في الامارات من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية. كما ننصحك بالاطلاع على شروط الزواج في الامارات، واجراءات الزواج في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
