تمثل قضايا إثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى إحدى القضايا الشائكة التي تم حسمها عبر تحديد الإجراءات والشروط الخاصة بها.
حيث يترتب عليها العديد من الآثار القانونية الهامة التي تكفل حقوق الزواج وتمنع ضياع الأنساب وما ينتج عنه من إخلال في الحقوق.
للحصول على استشارة قانونية فورية، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الدعوى القضائية لإثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى
أقر قانون الأحوال الشخصية أربع طرق لإثبات النسب في الإمارات، تمثلت في الفراش والإقرار بالنسب، كما يثبت بالبينة والطرق العلمية عملاً بالمادة 89 من قانون الأحوال الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك؛ يثبت نسب كل مولود إلى والدته بمجرد ثبوت الولادة، وفي حال ثبوت النسب شرعاً فلا يمكن إقامة دعوى نفي النسب حيث لا تُسمع من قبل القاضي.
كما أن النسب يثبت بالإقرار حتى أثناء مرض الموت، ويستثنى من ذلك حالات إنجاب الأبناء غير الشرعيين، أي الأطفال الناشئين عن علاقات الزنا بحسب المادة 92 من قانون الأحوال الشخصية.
ولكن إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الابن من زوجها إلا إذا صدقها أو استطاعت إقامة البينة على ذلك وفق المادة 93 من قانون الأحوال الشخصية.
ومن جانب آخر؛ فإن إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا قامت البينة التي تثبته أو صدقه المقر بشرط أن يحتمل فارق السن بينهما ذلك.
ومن الجدير بالذكر؛ أن اللعان ينفي النسب، ويمكن للرجل أن ينفي نسب الولد في هذه الحالة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالولادة شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته ضمناً أو صراحةً.
شروط رفع دعوى إثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى
تعتبر قضايا إثبات النسب إحدى القضايا المعقدة عند رفض الآباء الاعتراف بأبنائهم، مما يتطلب إقامة دعوى قضائية لإثبات النسب أو نفيه، إلا أن إقامتها مرهونة بتحقيق مجموعة من الشروط؛ ويمكن حصرها فيما يلي:
- يجب رفع الدعوى ممن تتوافر لديه شروط صفة المدعي، وهي الأم أو الابن في حال بلوغه السن القانوني.
- يجب تقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة المعنية بقضايا إثبات النسب.
- ينبغي أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة بيانات المدعي والمدعى عليه والوقائع وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات النسب.
- إرفاق صحيفة الدعوى بالمستندات اللازمة (بلاغ ولادة الطفل، هوية الطرفين، وثيقة الزواج إن وجدت).
- يجب وجود عقد زواج مستوفي الأركان والشروط التي تحقق شرعيته، سواء كان موثق رسمياً أو اثبت بعقد زواج عرفي أو اثبت بشهادة الشهود والإقرار بعقد غير مكتوب.
- يجب لإثبات النسب بالفراش أن يمضي على عقد الزواج الصحيح أقل مدة للحمل وهي مائة وثمانون يوماً وفق المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية.
- يشترط لإثبات نسب المولود في الوطء بشبهة أن يولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
- يشترط لإثبات النسب بالإقرار أن يكون المقر بالغاً وعاقلاً، وأن يكون المقر له مجهول النسب وأن يصدق المقر، كما يجب أن يكون فارق السن بينهما يحتمل صدق الإقرار بحسب المادة 92 من القانون.
- يشترط لإثبات النسب بالطرق العلمية أن يثبت الفراش.
إجراءات رفع دعوى إثبات النسب في الإمارات
تتم إجراءات رفع دعوى إثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى وفق الخطوات التالية:
أولاً – تحضير صحيفة الدعوى
يتم تحضير صحيفة دعوى إثبات النسب في الإمارات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بحيث تتضمن البيانات الرئيسية التالية:
- اسم المحكمة المرفوع إليها الدعوى وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي.
- بيانات المدعي والمدعى عليه بالتفصيل.
- موضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها وثبوتياتها.
- طلبات المدعي ثم توقيعه على صحيفة الادعاء أو توقيع وكيله القانوني مع تاريخ تحرير الادعاء.
ثانياً – تقديم صحيفة الادعاء إلى المحكمة
يتم تقديم صحيفة الادعاء للمحكمة التي تتأكد من استكمال كافة الأوراق المتعلقة بها، وبعد دفع الرسوم المتوجبة يتم قيد الدعوى ورقياً وإلكترونياً لدى المحكمة.
ثالثاً – إعلان المدعى عليه بالدعوى
يتم إعلان المدعى عليه بالدعوى مع تحديد جلسة الاستماع خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الإعلان، ويحق للمدعى عليه تقديم دفوعه قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام.
رابعاً – تقديم الدفوع من قبل الطرفين
يتقدم كلا الطرفين بدفوعه فيما يتعلق بإثبات النسب أو نفيه، ويحق للمحكمة إجراء الخبرة الجنائية وفق الضوابط الشرعية الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إذ لا يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية إلا إذا كان هناك عقد زواج شرعي ما بين الطرفين، وأن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وألا يثبت عدم إمكانية التلاقي بين الزوجين.
خامساً – صدور الحكم في الدعوى
بعد أن تنتهي دفوع الطرفين وتصل المحكمة إلى القناعة بضرورة إصدار الحكم في الدعوى، تصدر حكمها بإثبات النسب أو نفيه.
الأسئلة الشائعة
تتعدد الأسئلة المتداولة حول شروط إثبات النسب وقواعده وفقاً لما يحدده القانون، ومن أكثر هذه التساؤلات شيوعاً:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول إثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى وشروط الإثبات التي حددها القانون في مختلف طرق الإثبات.
وإن كنت بحاجة محامي خبير يساندك في خوض دعوى إثبات النسب في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية بالإمارات لدى مكتبنا.
كما ننصحك بقراءة الحمل بدون زواج في الامارات، وأيضاً أنواع الزواج في الامارات، كما يمكنك إيجاد ما تبحث عنه في كيفية توثيق عقد الزواج في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
