احكام نقض في زيادة النفقة في الإمارات أرست مبادئ مهمة توضح حق المستحقين في طلب تعديل النفقة عند تغير الظروف المالية للمنفق أو المستحق. فقد أكدت محكمة النقض أن النفقة ليست حكمًا ثابتًا، بل تتغير وفقًا للقدرة المالية والظروف الاقتصادية للطرفين، انسجامًا مع نصوص القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
في هذا المقال نشرح أهم أحكام النقض، وشروط رفع دعوى زيادة النفقة، والإجراءات المتبعة أمام المحاكم، ودور المحامي في حماية حقوق الأطراف، مع الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة للقارئ.
للحصول على استشارة قانونية اسرية متخصصة في قضايا النفقة، اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
القاعدة القانونية لزيادة النفقة
ينص القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية في المادة (78) على أن:
«النفقة واجبة بحسب حال المنفق يسارًا أو إعسارًا، وتُقدّر وفق دخله وقدرته المالية وظروف المستحق لها».
كما نصت المادة (116) على أنه:
«يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغاؤها إذا طرأ ما يبرر ذلك من تغير حال المنفق أو المستحق».
بذلك جعل القانون النفقة قابلة للتعديل كلما تغيّرت الأحوال الاقتصادية لأحد الطرفين.
مبادئ محكمة النقض الإماراتية في زيادة النفقة
أرست محكمة النقض الإماراتية عدة قواعد مهمة بخصوص زيادة النفقة، من أبرزها:
- النفقة متجددة بطبيعتها: أكدت محكمة النقض أن النفقة لا تُقدّر لمرة واحدة، بل تظل قابلة للزيادة أو النقصان عند تغير حال المنفق أو المستحق، تطبيقًا لمبدأ العدالة.
- تقدير النفقة وفق الدخل الحقيقي: قضت بأن العبرة في تقدير النفقة تكون بالدخل الفعلي للمنفق، وليس بما يصرّح به فقط، وللمحكمة السلطة في تقدير ذلك من خلال المستندات والقرائن.
- عبء الإثبات على طالب الزيادة: أوضحت أن المدعي بزيادة النفقة عليه إثبات تحسن دخل المنفق وقدرته على زيادة النفقة بأدلة مقبولة.
- الزيادة من تاريخ المطالبة: حكمت محكمة النقض بأن أي زيادة في النفقة تُحسب من تاريخ تقديم الدعوى وليس بأثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
احكام نقض في زيادة النفقة وفق القانون الإماراتي
يُسمح للطرفين بالطعن أمام محكمة النقض في أحكام الاستئناف المتعلقة بالنفقة إذا تجاوزت قيمة الدعوى 500,000 درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. يشمل ذلك الطعون على الأحكام الصادرة في الحالات التالية:
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا.
- تناقض الحكم مع حكم سابق نهائي بين الطرفين.
- انعدام سبب كافٍ أو وجود غموض في الحكم.
- وجود بطلان في الحكم أو الإجراءات المؤثرة عليه.
- صدور حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
يُستبعد من ذلك الأحكام الصادرة في قضايا التنفيذ، ولا تخضع للنقض. عند قبول النقض، تُلغى كل الأحكام الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في هذه الدعوى.
هذه الأحكام تعكس التعديلات التنظيمية في القانون الجديد، وتُعزز حماية الحقوق أمام محكمة النقض.
اطلع أيضًا على: كيفية تنفيذ حكم نفقة في الامارات.
شروط زيادة النفقة بموجب القانون الجديد
حدّد قانون الأحوال الشخصية 41/2024 عدة شروط لطلب زيادة النفقة، منها:
- مرور سنة على الحكم السابق، ما لم توجد ظروف استثنائية تستدعي الزيادة.
- تحسن الحالة المالية للمنفق بعد صدور الحكم السابق.
- تغير ظروف المنفق عليه (كالزوجة أو الأبناء) بحيث لم تعد النفقة القديمة تكفي.
- الزوجة عاملة أو غير عاملة كعامل يُراعى عند التقدير.
- يجب أن يُرفع الطلب من الذي له صفة (الزوجة أو ممثلها قانونيًا).
- بداية الزيادة منذ رفع الدعوى، دون أثر رجعي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولتعزيز فرصة القبول، يُنصح بتقديم مذكرة دفاع قوية تدعم الطلب بمستندات مثل كشوف راتب، عقود، أو تقارير مصرفية تُظهر التحسن المالي.
تعرف أيضًا: كيفية زيادة النفقة في القانون الاماراتي.
إجراءات رفع دعوى زيادة النفقة في الإمارات
لتقديم طلب زيادة النفقة وفق القانون الجديد، يجب اتباع هذه الإجراءات:
- تقديم صحيفة دعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة موضحًا فيها مبررات طلب الزيادة.
- إرفاق ما يثبت تغير حال المنفق مثل شهادات الراتب، العقود، الكشوف المصرفية.
- حضور الجلسات وتقديم المستندات والشهود لإثبات التحسن المالي.
- انتظار تقرير البحث الاجتماعي أو الخبير المالي إن كلفته المحكمة بذلك.
- صدور الحكم مع إمكانية استئنافه أو الطعن عليه إذا وُجدت أسباب قانونية.
دور المحامي في قضايا زيادة النفقة
يساعد محامي نفقة في الإمارات على ضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح، ومن مهامه الأساسية:
- دراسة وضع المدين المالي وتقديم المشورة القانونية.
- صياغة الدعوى وإعداد المستندات الداعمة.
- تقديم المذكرات القانونية والدفوع أمام المحكمة.
- متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي، والطعن عليه إن لزم.
وجود محامي احوال شخصية في دبي متخصص بقضايا النفقة يرفع من فرص الحصول على حكم منصف ويجنب موكله الأخطاء الإجرائية.
الأسئلة الشائعة حول احكام نقض في زيادة النفقة في الإمارات
أقرّ القانون الجديد ومبادئ النقض أن النفقة حق متجدد يتغير بحسب الظروف. ولهذا يجب مراجعة أوضاعك المالية بانتظام والتصرف قانونيًا عند حدوث تغيرات ومعرفة احكام نقض في زيادة النفقة بدقة.
استشارة محامٍ مختص خطوة ضرورية لضمان حماية حقوقك وتقديم الدعوى بالشكل الصحيح. للتواصل مع محامٍ متخصص في قضايا زيادة النفقة والأحوال الشخصية، تفضل بزيارة صفحة اتصل بنا أو اضغط على زر الواتساب أدناه.
وإن كنت تريد معرفة أكبر عن زيادة النفقة اقرأ المزيد مثل كيفية تقديم لائحة اعتراض على حكم نفقة في الامارات، كما أنصحك بالاطلاع على مذكرة استشكال لوقف تنفيذ النفقة في الإمارات. وتعرف كيف يتم استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الامارات؟ وكم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات وكيف تحتسب.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة هنا لأغراض توعوية عامة ولا تعتبر استشارة قانونية. للحصول على نصيحة مخصصة لوضعك، استعن بمحامٍ مرخص في دولة الإمارات.
المصادر القانونية
- القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- أحكام محكمة النقض الإماراتية المنشورة على بوابة التشريعات الإماراتية.
- لوائح محاكم دبي وأبوظبي للأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
