في ظل التغيرات الاقتصادية والمعيشية المستمرة، أصبح تعديل أحكام النفقة ضرورة واقعية تواجه العديد من الأسر، خصوصاً عند تحسن دخل المنفق أو زيادة احتياجات الأبناء. زيادة النفقة في القانون الاماراتي هي إجراء قانوني يهدف لتحقيق التوازن بين قدرة المنفِق واحتياجات المستحق، وفق شروط دقيقة وإجراءات محددة تبدأ بمحاولة التسوية الودية وتنتهي بالحكم القضائي.
يتناول هذا المقال شروط قبول دعوى الزيادة، خطوات رفعها أمام المحكمة، الأسباب التي قد تؤدي إلى رفضها، إضافةً إلى نصائح عملية لتقوية الملف القانوني، ودور المحامي في تحسين فرص كسب القضية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة يمكنك التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
زيادة النفقة في القانون الاماراتي
زيادة النفقة تعني تعديل المبلغ المحكوم به سابقاً لصالح الزوجة أو الأبناء، بما يتناسب مع تغيّر الظروف بعد صدور الحكم. تُعتبر زيادة النفقة في القانون الاماراتي إجراءً مشروعاً يُلجأ إليه عند تغيّر الظروف المالية أو المعيشية، بما يضمن تحقيق العدالة للطرف المستحق دون تحميل الطرف الملزم أعباء تفوق قدرته. ويُطلب هذا التعديل في حالات معيّنة منها:
- تحسّن دخل المنفِق نتيجة الترقية أو زيادة الراتب أو حصوله على مصدر دخل إضافي.
- زيادة احتياجات المنفَق عليهم مثل انتقال الأبناء لمدارس أعلى تكلفة، أو حصول طارئ صحي يستدعي مصروفات إضافية.
- ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بشكل يؤثر على كفاية المبلغ المحكوم به سابقاً.
- مرور مدة زمنية كافية على الحكم الأصلي تبرّر إعادة النظر فيه (غالباً سنة أو أكثر).
- ظهور التزامات جديدة أو تغيّر في الوضع الأسري مثل إنجاب أطفال جدد أو انتهاء التزامات كانت قائمة.
كما تراعي المحكمة في هذا الخصوص الوضع العائلي عند سماع الدعوى، والذي يؤثر على إجراءات الدعوى وتقدير النفقة وفق الآتي:
- نفقة زوجية، أثناء قيام الزواج.
- نفقة طلاق (نفقة العدة في القانون الإماراتي ونفقة المتعة).
- نفقة حضانة الأطفال ونفقة الاطفال بعد الطلاق.
- نفقة رضاعة ومسكن.
يجب الإشارة إلى أن قانون النفقة الجديد في الإمارات لم يحدد نسبة مئوية ثابتة لنفقة الزوجة من راتب الزوج. ويشترط لقبول طلب الزيادة أن يُثبت المدعي هذه التغيرات بالأدلة الرسمية، مع مراعاة أن يكون الحكم الأصلي قابلاً للتعديل.
شروط زيادة النفقة في القانون الاماراتي
تُعد زيادة النفقة في القانون الاماراتي من الموضوعات التي تنظّمها أحكام دقيقة توازن بين احتياجات المستحق وقدرات الملزم بالنفقة، وفقاً لمتغيرات الزمان والمكان والدخل. تُقبل دعوى زيادة النفقة إذا توافرت الشروط الآتية:
- تغيّر حال المنفق (الزوج أو الأب): كأن يطرأ تحسّن ملحوظ على دخله الشهري أو مصدر رزقه، مثل حصوله على ترقية أو عمل إضافي أو ميراث.
- تغيّر حال المنفَق عليهم (الزوجة أو الأبناء): مثل كبر سنّ الأبناء، أو التحاقهم بمدارس ذات رسوم مرتفعة، أو زيادة حاجاتهم الأساسية.
- مضي مدة زمنية مناسبة على الحكم السابق: غالباً ما يُشترط مرور سنة على الحكم السابق بالنفقة، ما لم يثبت وجود تغيّر جوهري مفاجئ.
- عدم وجود اتفاق سابق يمنع الزيادة: في حال وجود اتفاق قضائي أو عرفي يمنع المطالبة بزيادة النفقة لفترة محددة، يجب احترامه ما لم يُثبت تغيّراً جوهرياً.
- إثبات التغيّر بالأدلة: يجب تقديم مستندات رسمية تُثبت تغير الدخل أو الحاجة مثل شهادات الراتب أو فواتير المدارس أو تقارير طبية.
إجراءات رفع دعوى زيادة نفقة في الإمارات
تُحدّد اللوائح القضائية إجراءات رفع دعوى زيادة نفقة في الإمارات بخطوات قانونية تبدأ بالطلب الودي وتنتهي بصدور الحكم القابل للتنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالاختصاص المحلي وتقديم الأدلة اللازمة. إجراءات رفع دعوى زيادة نفقة في القانون الاماراتي:
- التقدّم بطلب تسوية ودية في مراكز التوجيه الأسري: قبل اللجوء إلى المحكمة، يجب تقديم طلب تسوية إلى مركز التوجيه الأسري التابع لمحكمة الأحوال الشخصية، بهدف محاولة الصلح بين الطرفين. تُعقد جلسة بحضور الطرفين لمحاولة الوصول إلى اتفاق، ويُحرر محضر رسمي بالنتيجة.
- الحصول على شهادة بعدم الصلح: في حال عدم الوصول إلى اتفاق خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً، يصدر المركز شهادة عدم صلح تُعد من المستندات الإلزامية لرفع الدعوى القضائية.
- إيداع صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة: يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل أو بوابة المحاكم المحلية، وتُرفق بها شهادة عدم الصلح، صورة عن الحكم السابق بالنفقة، والمستندات التي تثبت التغيير في الأحوال (مثل شهادة راتب جديدة أو فواتير تعليم).
- تحديد الاختصاص المكاني: تُرفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع ضمن نطاقها سكن المدعى عليه، أو مكان تنفيذ الحكم السابق.
- إخطار الطرف الآخر وحضوره أمام المحكمة: تُبلّغ المحكمة الطرف المدعى عليه بموعد الجلسة، ويتم إعطاؤه فرصة للرد على الدعوى وتقديم دفوعه، وقد يُطلب من الطرفين تقديم مستندات تكميلية.
- ندب خبير (عند الحاجة): في حال وجود خلاف كبير حول دخل المنفِق، يمكن للمحكمة أن تنتدب خبيراً مالياً لفحص مصادر الدخل، أو التحقق من الاحتياجات الفعلية للمنفَق عليه.
- صدور الحكم وتحديد تاريخ السريان: بعد دراسة الأدلة وسماع أقوال الطرفين، تُصدر المحكمة حكمها بزيادة النفقة أو رفض الطلب، ويُحدَّد في الحكم تاريخ بدء النفقة المعدلة (غالباً من تاريخ رفع الدعوى).
- تنفيذ الحكم أو الطعن عليه: يُنفذ الحكم إذا لم يتم الطعن عليه خلال المهلة القانونية (15 يوماً في دعاوى الأحوال الشخصية)، وإذا طعن أحد الطرفين، تُنظر القضية في محكمة الاستئناف.
لا تترك التفاصيل الإجرائية تعرقل حقك في النفقة العادلة — دع محامي الأحوال الشخصية يتولى عنك كل خطوة، من صياغة الدعوى حتى صدور الحكم. اضغط على زر الواتساب الآن.
أسباب رفض دعوى زيادة النفقة
تنظر محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات دعوى زيادة النفقة بعناية، لكن قد تُرفض الدعوى إذا توافرت أسباب قانونية تُظهر انتفاء مبررات التعديل، مما يستوجب على المدعي إثبات التغيير الفعلي والمُستحق. أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في القانون الاماراتي:
- ثبوت استقرار حال المنفِق دون تغيير جوهري: إذا لم يُثبت المدعي وجود زيادة فعلية في دخل المنفِق أو تحسن في وضعه المالي، ترفض المحكمة الطلب لعدم تحقق الشرط الجوهري للزيادة.
- عدم وجود مستجدات في احتياجات المنفَق عليهم: عندما لا يُقدَّم للمحكمة ما يدل على تغيّر جوهري في احتياجات الزوجة أو الأبناء، مثل زيادة المصاريف أو ارتفاع تكاليف التعليم، فلا تُقبل الزيادة. يمكن تقديم طلب استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في الإمارات.
- مرور فترة زمنية قصيرة على الحكم السابق: إذا كانت المدة بين الحكم السابق وطلب الزيادة قصيرة (مثلاً أقل من سنة)، فقد تعتبر المحكمة أن الظرف الزمني لا يبرر إعادة النظر في النفقة، إلا إذا وُجدت ظروف استثنائية.
- عدم كفاية أو ضعف الأدلة المقدمة: في حال قدّم المدعي مستندات غير رسمية أو غير موثقة، مثل كشوف غير موقعة أو تقارير غير صادرة من جهات رسمية، فإن المحكمة قد تعتبرها غير كافية لإثبات التغيير.
- وجود اتفاق سابق يمنع تعديل النفقة لمدة محددة: إذا كان هناك اتفاق قضائي أو ودي تم التصديق عليه ينص على عدم المطالبة بزيادة النفقة لمدة محددة، فقد ترفض المحكمة الدعوى بناءً على هذا الشرط، ما لم يثبت تغيّر مفاجئ وجوهري.
- ثبوت إساءة استخدام الحق في التقاضي: إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كيدية أو أُقيمت بنية الإضرار بالطرف الآخر دون سند، ترفضها وتحكم برفض الطلب مع تحميل المدعي الرسوم.
إذا واجهت صعوبة في إثبات تغير الظروف المالية أو احتياجات الأطفال، دعنا نساعدك في تجهيز الملف القانوني بأدلة قوية ومعززة. تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
نصائح لتجنب رفض دعوى زيادة النفقة
لضمان قبول المحكمة دعوى زيادة النفقة في الإمارات، يجب على المدعي الالتزام بإجراءات دقيقة وتقديم مستندات موثّقة تُثبت تغيّر الأحوال، مما يُعزز من فرص كسب الدعوى. نصائح لتجنّب رفض دعوى زيادة النفقة في القانون الاماراتي:
- التحقّق من تغيّر الأحوال فعلياً قبل رفع الدعوى: تأكّد من وجود تغيّر جوهري في دخل المنفِق أو احتياجات المنفَق عليهم، مثل حصول على دخل جديد، زيادة الرسوم الدراسية، أو تغيّرات صحية تتطلب مصاريف إضافية.
- الانتظار مدة زمنية مناسبة منذ آخر حكم نفقة: يُفضل مرور سنة على الأقل على الحكم السابق، ما لم توجد ظروف استثنائية طارئة، حتى لا تُرفض الدعوى لكونها سابقة لأوانها.
- جمع مستندات رسمية موثقة: أرفق شهادات راتب محدّثة، كشوف حساب مصرفي، فواتير المدارس، تقارير طبية، أو أي مستند رسمي يثبت التغيّر الحاصل. تأكّد من أن جميع المستندات موقعة ومختومة من الجهات المختصة.
- صياغة الدعوى بدقة قانونية: يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لصياغة صحيفة الدعوى بلغة قانونية واضحة، وتحديد الطلبات بدقة مع الإشارة إلى الأدلة.
- التحلي بالموضوعية وتجنّب الكيدية: احرص على أن تكون الدعوى مبنية على مبررات حقيقية لا على رغبة في الإضرار بالطرف الآخر أو الانتقام، لأن ذلك قد يُضعف موقفك أمام المحكمة.
- عدم إغفال طلب التسوية الودية: التقدّم بطلب تسوية في مركز التوجيه الأسري شرط أساسي لقبول الدعوى. يجب الاحتفاظ بشهادة عدم الصلح وتقديمها ضمن مستندات الدعوى.
- توثيق التواصلات والنفقات الجارية: احتفظ بسجلات التحويلات البنكية المتعلقة بالنفقة الحالية، وصور فواتير النفقات الجديدة، حتى تتمكن من إثبات حجم الالتزامات الجديدة مقارنة بالمبلغ المحكوم سابقاً.
كيف يساعدك محامي النفقة في دعوى زيادة النفقة؟
يؤدّي محامي الأحوال الشخصية دوراً محورياً في دعوى زيادة النفقة في القانون الاماراتي، من خلال توجيه موكّله نحو الإجراءات السليمة وتقديم أدلة مقنعة تضمن قبول الدعوى وتحقيق نتيجة عادلة.
- تقييم قانوني أولي لجدوى رفع الدعوى: يقوم محامي نفقة بدراسة وضعك المالي ووضع الطرف الآخر، ويُقيّم ما إذا كانت التغيّرات كافية لطلب زيادة النفقة، مما يمنعك من الدخول في دعوى خاسرة أو غير ناضجة.
- صياغة الطلبات وتقديمها بطريقة قانونية صحيحة: يحرص المحامي على صياغة صحيفة الدعوى بلغة قانونية دقيقة، تتضمن الإسناد إلى النصوص الشرعية والقانونية ذات الصلة، وتحديد الطلبات المالية بوضوح.
- جمع وتدقيق الأدلة والمستندات: يساعدك المحامي في جمع شهادة الراتب، كشوف الحساب، الفواتير، والتقارير الطبية والتعليمية، ويتأكد من اكتمالها وصحتها القانونية لتقديمها ضمن ملف الدعوى.
- تمثيلك أمام مراكز التوجيه الأسري والمحاكم: يتولى المحامي حضور جلسات التسوية الودية ومحكمة الأحوال الشخصية، ويدافع عن حقك في زيادة النفقة بأسلوب مهني يدعم موقفك بالأدلة والدفوع القانونية المناسبة.
- الرد على دفوع الطرف الآخر بشكل احترافي: إذا اعترض المدعى عليه أو قدّم مستندات مناقضة، يتعامل المحامي مع هذه الدفوع بحكمة قانونية، ويُظهر للمحكمة التناقض أو القصور في دفوع الطرف الآخر.
- المتابعة الدقيقة لمراحل الدعوى وتنفيذ الحكم: يتابع المحامي تطورات القضية، ويحفظ حقوقك في الطعن عند اللزوم أو تنفيذ الحكم بعد صدوره، بما يضمن تحصيل النفقة المعدّلة دون تأخير.
- تقليل الأخطاء الشكلية والإجرائية: بفضل خبرته، يتجنّب المحامي الوقوع في أخطاء قد تُؤدي لرفض الدعوى، مثل الإغفال عن إرفاق شهادة عدم الصلح أو عدم تحديد المحكمة المختصة.
فهم حقوقك كاملة في قضايا النفقة يتطلب استشارة قانونية دقيقة من محامٍ خبير. مكتبنا جاهز لإرشادك خطوة بخطوة — اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة وابدأ بحماية مستقبلك المالي والأسري.
الأسئلة الشائعة:
زيادة النفقة في القانون الاماراتي ليست إجراءً تلقائياً، بل تتطلب تحقق شروط قانونية دقيقة، وتقديم أدلة موثّقة تثبت تغيّر الأحوال. إن اتباع الإجراءات القضائية بالشكل الصحيح، بدءًا من التسوية الودية وحتى تقديم الدعوى أمام المحكمة، هو مفتاح نجاح الدعوى. لذلك، يُنصح بعدم الاكتفاء بالمعلومات العامة، بل بالاستعانة بمحامٍ خبير في شؤون الأحوال الشخصية لتعزيز فرص القبول وتحقيق نتيجة عادلة.
استعن بخبرات محامي أحوال شخصية في الإمارات للحصول على الدعم القانوني المتخصص في قضايا زيادة النفقة في القانون الاماراتي، عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة.
كما أنصحك بقراءة مقال نموذج دعوى إبطال واسقاط مفروض من نفقة زوجية في الامارات، إن كانت لديك دعوى بهذا الخصوص، واطلاع أيضاً على متى تسقط النفقة في الامارات الحالات والأسباب، كذلك يمكنك تحقيق الاستفادة من مقال هل تسقط نفقة الابناء في حالة عدم تنفيذ حكم الحضانة في الامارات.
المصادر:
- بوابة محاكم دبي – زيادة النفقة.
- وزارة العدل الإماراتية – خدمات القضايا الأسرية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
