إن التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الأمور الخطيرة في المجتمع التي قد تلجأ لها النساء أو تُجبر عليها لأسبابٍ عدةٍ ناتجةٍ عن جهلن بحقوقهن القانونية، لذا ننصح وبشدةٍ بمتابعة هذا المقال المهم الذي سنتحدث فيه عن حقوق الزوجة بالنفقة والحالات التي يمكنها أو لا يمكنها التنازل عنها.
هل تبحث عن محامي أحوال شخصية في دبي خبير توكله في قضايا الطلاق؟ اضغط على زر الواتس أب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا، واحصل على أفضل الخدمات القانونية.
جدول المحتويات
التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
تجب النفقة للزوجة على زوجها وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بالعقد الصحيح إذا سَلَّمت نفسها إليه ولو حُكمًًا، وتشمل النفقة وفق ذات القانون:
- الطعام واللباس والسكن الملائم والطبابة، وكافة احتياجات الحياة الزوجية بالمعروف.
- تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ، والمعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي حامل، كما يجب للمعتدة غير الحامل من طلاق بائن السكن فقط.
- نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى حد العمل والكسب، ما لم يكن طالب علم، ونفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
ووفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد pdf، ينقضي التزام الزوج بنفقة الزوجة بالأداء أو بالإبراء، فالمقصود بالإبراء هنا هو مَنْحُ المشرع الزوجة الحق في تبرئة ذمة زوجها والتزاماته المالية المستحقة لها، طالما أن الأمر عائدٌ لحريتها الشخصية ودون إكراهٍ أو تهديدٍ، وقد يحدث أن تتنازل الزوجة عن حقها في النفقة لعدة أسباب:
- إنهاء الزواج بإرادتها، مقابل الخلع.
- حالة الزوجة المُيسَّرة.
- الرغبة في استمرار الحياة مع زوجها.
- تنازل الزوجة الحاضنة عن نفقة الأولاد باطلة، لأنها ليست حقًا لها وإنما هي حق المحضون.
- إذا كانت الأم موسرةً، وأَبرأتِ الأب من نفقة أبنائه وتَحَمُّلَهَا النفقة عنه، فهذا ليس تنازلًا وإنما قدرةً ويسار، ويمكنها المطالبة رغم تنازل الزوجة عن حقوقها.
- تخلف الزوج عن الإنفاق، ليس مبررًا لتنازلِ الزوجة عن نفقتها، ويمكنها أن ترفع عليه دعوى نفقة، وتحكم المحكمة لها بذلك.
أما تنازل الزوجة عن النفقة بسبب الضرر الواقع عليها من الزوج وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات يعتبر باطلًا، ويحق لها رفع دعوى تفريق للضرر وتطلقها المحكمة منه وتُلزمه إلزامًا تامًا بأداء كامل مستحقاتها وأطفالها من النفقة، ونفقة العدة والمتعة.
ولا بد من التنويه على أن لِلنفقةِ المستمرة أسبقيةٌ على سائر الديون، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبها، دينًا على الزوج لا تتوقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بأدائها أو تبرئة الذمة أو وفاة الزوجة، ولا تسمع الدعوى بها عن مدةٍ سابقةٍ تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضةً بالتراضي.
الأسئلة الشائعة:
سنجيب عن أهم الأسئلة المطروحة حول موضوع مقالنا، التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:
شاهدنا من خلال مقالنا التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الظروف التي يمكن للزوجة أن تتنازل عن حقها في النفقة، وكيف أنه يمكنها إلزام زوجها الممتنع في الإنفاق عليها من خلال القانون.
ولمزيدٍ من الاطلاع والتوسع حول قانون الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل مباشرة مع محامي متخصص في قضايا النفقة من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
وأيضاً أكمل طريقك في معرفة المزيد من خلال مقالنا أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كما أنصحك بقراءة محامي احوال شخصية في دبي موصى به، سيفيدك بالتأكيد ولا تنسى الاطلاع على استشارات قانونية احوال شخصية في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.