إن التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الأمور الخطيرة في المجتمع التي قد تلجأ لها النساء أو تُجبر عليها لأسبابٍ عدةٍ ناتجةٍ عن جهلن بحقوقهن القانونية، لذا ننصح وبشدةٍ بمتابعة هذا المقال المهم الذي سنتحدث فيه عن حقوق الزوجة بالنفقة والحالات التي يمكنها أو لا يمكنها التنازل عنها.
هل تبحث عن محامي أحوال شخصية في دبي خبير توكله في قضايا الطلاق؟ اضغط على زر الواتس أب أسفل الشاشة للتواصل مع موسوعة قضايا الأسرة الإماراتية، واحصل على أفضل الخدمات القانونية.
جدول المحتويات
التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
تجب النفقة للزوجة على زوجها وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بالعقد الصحيح إذا سَلَّمت نفسها إليه ولو حُكمًًا، وتشمل النفقة وفق ذات القانون:
- الطعام واللباس والسكن الملائم والطبابة، وكافة احتياجات الحياة الزوجية بالمعروف.
- تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ، والمعتدة من طلاقٍ بائنٍ وهي حامل، كما يجب للمعتدة غير الحامل من طلاق بائن السكن فقط.
- نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى حد العمل والكسب، ما لم يكن طالب علم، ونفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
ووفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد pdf، ينقضي التزام الزوج بنفقة الزوجة بالأداء أو بالإبراء، فالمقصود بالإبراء هنا هو مَنْحُ المشرع الزوجة الحق في تبرئة ذمة زوجها والتزاماته المالية المستحقة لها، طالما أن الأمر عائدٌ لحريتها الشخصية ودون إكراهٍ أو تهديدٍ، وقد يحدث أن تتنازل الزوجة عن حقها في النفقة لعدة أسباب:
- إنهاء الزواج بإرادتها، مقابل الخلع.
- حالة الزوجة المُيسَّرة.
- الرغبة في استمرار الحياة مع زوجها.
- تنازل الزوجة الحاضنة عن نفقة الأولاد باطلة، لأنها ليست حقًا لها وإنما هي حق المحضون.
- إذا كانت الأم موسرةً، وأَبرأتِ الأب من نفقة أبنائه وتَحَمُّلَهَا النفقة عنه، فهذا ليس تنازلًا وإنما قدرةً ويسار، ويمكنها المطالبة رغم تنازل الزوجة عن حقوقها.
- تخلف الزوج عن الإنفاق، ليس مبررًا لتنازلِ الزوجة عن نفقتها، ويمكنها أن ترفع عليه دعوى نفقة، وتحكم المحكمة لها بذلك.
أما تنازل الزوجة عن النفقة بسبب الضرر الواقع عليها من الزوج وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات يعتبر باطلًا، ويحق لها رفع دعوى تفريق للضرر وتطلقها المحكمة منه وتُلزمه إلزامًا تامًا بأداء كامل مستحقاتها وأطفالها من النفقة، ونفقة العدة والمتعة.
ولا بد من التنويه على أن لِلنفقةِ المستمرة أسبقيةٌ على سائر الديون، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبها، دينًا على الزوج لا تتوقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بأدائها أو تبرئة الذمة أو وفاة الزوجة، ولا تسمع الدعوى بها عن مدةٍ سابقةٍ تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضةً بالتراضي.
الأسئلة الشائعة حول حالات التنازل عن النفقات
سنجيب عن أهم الأسئلة المطروحة حول موضوع مقالنا، التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:
شاهدنا من خلال مقالنا التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الظروف التي يمكن للزوجة أن تتنازل عن حقها في النفقة، وكيف أنه يمكنها إلزام زوجها الممتنع في الإنفاق عليها من خلال القانون.
ولمزيدٍ من الاطلاع والتوسع حول قانون الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل مباشرة مع محامي متخصص في قضايا النفقة من موسوعة قضايا الأسرة الإماراتية والخدمات القانونية.
وأيضاً أكمل طريقك في معرفة المزيد من خلال مقالنا أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كما أنصحك بقراءة محامي احوال شخصية في دبي موصى به، سيفيدك بالتأكيد ولا تنسى الاطلاع على استشارات قانونية احوال شخصية في الامارات.
نلفت انتباهك إلى أن الأحكام الواردة هنا تستند إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، بينما سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025. يمكنك الاطلاع على تفاصيله في المقال التالي.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
