تمثل قضايا إثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى إحدى القضايا الشائكة التي تم حسمها عبر تحديد الإجراءات والشروط الخاصة بها.
حيث يترتب عليها العديد من الآثار القانونية الهامة التي تكفل حقوق الزواج وتمنع ضياع الأنساب وما ينتج عنه من إخلال في الحقوق.
إن كنت بحاجة محامي أحوال شخصية إماراتي خبير في قضايا النسب في الإمارات؛ اضغط على زر الواتس آب يمين الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الدعوى القضائية لإثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى
أقر قانون الأحوال الشخصية أربع طرق لإثبات النسب في الإمارات، تمثلت في الفراش والإقرار بالنسب، كما يثبت بالبينة والطرق العلمية عملاً بالمادة 89 من قانون الأحوال الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك؛ يثبت نسب كل مولود إلى والدته بمجرد ثبوت الولادة، وفي حال ثبوت النسب شرعاً فلا يمكن إقامة دعوى نفي النسب حيث لا تُسمع من قبل القاضي.
كما أن النسب يثبت بالإقرار حتى أثناء مرض الموت، ويستثنى من ذلك حالات إنجاب الأبناء غير الشرعيين، أي الأطفال الناشئين عن علاقات الزنا بحسب المادة 92 من قانون الأحوال الشخصية.
ولكن إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الابن من زوجها إلا إذا صدقها أو استطاعت إقامة البينة على ذلك وفق المادة 93 من قانون الأحوال الشخصية.
ومن جانب آخر؛ فإن إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا قامت البينة التي تثبته أو صدقه المقر بشرط أن يحتمل فارق السن بينهما ذلك.
ومن الجدير بالذكر؛ أن اللعان ينفي النسب، ويمكن للرجل أن ينفي نسب الولد في هذه الحالة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالولادة شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته ضمناً أو صراحةً.
شروط رفع دعوى إثبات النسب
تعتبر قضايا إثبات النسب إحدى القضايا المعقدة عند رفض الآباء الاعتراف بأبنائهم، مما يتطلب إقامة دعوى قضائية لإثبات النسب أو نفيه، إلا أن إقامتها مرهونة بتحقيق مجموعة من الشروط؛ ويمكن حصرها فيما يلي:
- يجب رفع الدعوى ممن تتوافر لديه شروط صفة المدعي، وهي الأم أو الابن في حال بلوغه السن القانوني.
- يجب تقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة المعنية بقضايا إثبات النسب.
- ينبغي أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة بيانات المدعي والمدعى عليه والوقائع وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات النسب.
- إرفاق صحيفة الدعوى بالمستندات اللازمة (بلاغ ولادة الطفل، هوية الطرفين، وثيقة الزواج إن وجدت).
- يجب وجود عقد زواج مستوفي الأركان والشروط التي تحقق شرعيته، سواء كان موثق رسمياً أو اثبت بعقد زواج عرفي أو اثبت بشهادة الشهود والإقرار بعقد غير مكتوب.
- يجب لإثبات النسب بالفراش أن يمضي على عقد الزواج الصحيح أقل مدة للحمل وهي مائة وثمانون يوماً وفق المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية.
- يشترط لإثبات نسب المولود في الوطء بشبهة أن يولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
- يشترط لإثبات النسب بالإقرار أن يكون المقر بالغاً وعاقلاً، وأن يكون المقر له مجهول النسب وأن يصدق المقر، كما يجب أن يكون فارق السن بينهما يحتمل صدق الإقرار بحسب المادة 92 من القانون.
- يشترط لإثبات النسب بالطرق العلمية أن يثبت الفراش.
فإن كنت تريد كسب الدعوى عليك بأفضل محامي قضايا الأحوال الشخصية من مكتبنا للحصول على توكيل أو استشارة.
الأسئلة الشائعة
تتعدد الأسئلة المتداولة حول شروط إثبات النسب وقواعده وفقاً لما يحدده القانون، ومن أكثر هذه التساؤلات شيوعاً:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول إثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتى وشروط الإثبات التي حددها القانون في مختلف طرق الإثبات.
وإن كنت بحاجة محامي خبير يساندك في خوض دعوى إثبات النسب في الإمارات يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا أسرية من مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
كما انصحك بقراءة الحمل بدون زواج في الامارات، وأيضاً انصحك بقراءة انواع الزواج في الامارات، كما يمكنك إيجاد ما تبحث عنه في كيفية توثيق عقد الزواج في الامارات، وكذلك انظر إلى أنواع أدلة ثبوت النسب في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.