يُعدّ الالتزام بتقديم الاعتراض خلال الفترة القانونية للطعن على احكام الاحوال الشخصية بدبي أحد أبرز الشروط التي ينبغي التقيد بها لقبول لائحة الطعن في الحكم.
إلا أن المدة المتاحة لتقديم طلب الطعن في الحكم تختلف وفقاً لنوع الحكم المُراد الاعتراض عليه وأسلوب الطعن المستخدم من قبل أحد الخصوم.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة يمكنك التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الفترة القانونية للطعن على احكام الاحوال الشخصية بدبي
بدايةً؛ لا يجوز الطعن في الأحكام إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. أي لا تبدأ الفترة القانونية للطعن على احكام الاحوال الشخصية بدبي بالنسبة للأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تؤدي إلى انتهاء الخصومة عملاً بالمادة 152 من قانون الإجراءات المدنية.
ويبدأ ميعاد الطعن في حكم الأحوال الشخصية من اليوم التالي لتاريخ صدوره، بينما يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في الأحوال التي يتخلف بها عن كافة الجلسات المحددة وعدم تقديمه مذكرة دفاع.
وكذلك الأمر في حالات تخلف المحكوم عليه في دعوى الأحوال الشخصية عن حضور الجلسات اللاحقة لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب كان بحسب ما أقرته المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية.
ومن الجدير بالذكر؛ أن مدة الطعن في الحكم ثلاثون يوماً في مختلف الحالات سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر بالاستناد إلى نصوص المواد 161 و 172 و 178 من قانون الإجراءات المدنية.
إلا أن ميعاد الطعن يقف إذا فقد المحكوم عليه أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه أو بوفاته، ولا يزول هذا الوقف إلا بإعلان الحكم إلى الورثة وفق المادة 154 من قانون الإجراءات المدنية.
ومن جانب آخر؛ في حال وفاة المحكوم له أثناء الميعاد المُتاح للطعن جاز للخصم تقديم طلب الطعن وإعلانه إلى ورثته بحسب المادة 155 من القانون.
بالإضافة إلى ذلك؛ يترتب على عدم الالتزام بمواعيد الطعن في الأحكام ومراعاة تقديم صحيفة الطعن خلالها إلى سقوط الحق في الطعن، حيث تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 153 من قانون الإجراءات المدنية.
على أنه؛ إذا صدر الحكم في التزام بالتضامن أو موضوع غير قابل للتجزئة أُتيح لمن فوّت ميعاد تقديم صحيفة الطعن أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع ضمن الميعاد من قبل أحد زملائه على أن ينضم إليه في طلباته وفق المادة 157 من قانون الإجراءات المدنية.
الأسئلة الشائعة عن الفترة القانونية للطعن
تطرح تساؤلات متعددة حول المواعيد المتاحة للاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم والطعن بها؛ ومن أكثر هذه التساؤلات شيوعاً:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الفترة القانونية للطعن على احكام الاحوال الشخصية بدبي التي يُتاح خلالها الاعتراض على الأحكام الصادرة عن المحاكم في الإمارات.
وفي حال صدر حكم في قضيتك الخاصة وأردت الاعتراض عليه باستخدام طريقة الطعن المناسبة بحسب القوانين فإن بإمكانك طلب المساعدة القانونية من مكتب محامي طلاق في الإمارات بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة
كما يمكنك معرفة المزيد حول هذا الموضع عبر مقال الاستئناف في الاحوال الشخصية في الامارات، وأيضاً مقالنا حول محامي احوال شخصية في دبي موصى به، كما أنصحك بقراءة أصول التحكيم في الاحوال الشخصية في الامارات.
عزيزي القارئ، نود إعلامك بأن هذا المقال يستند إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، مع العلم أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 أبريل 2025. لاطلاعك على أبرز ملامحه، يمكنك قراءة المقال التالي.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
