بدأ توظيف التحكيم في الاحوال الشخصية بهدف حل المشكلات الأسرية العالقة في محاكم الأحوال الشخصية، بعدما أثبت فعاليته كأهم الوسائل البديلة لإنهاء النزاعات.
لا سيما في المسائل الأسرية التي يُفضل حلها بطرق ودية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما دفع المشرع الإماراتي إلى استثماره لفض النزاعات في قضايا الشقاق والتفريق.
للحصول على استشارات قانونية اسرية، اضغط على زر الواتساب يمين الشاشة.
جدول المحتويات
التحكيم في الاحوال الشخصية في الامارات
في إطار تعزيز مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» وترسيخ ثقافة المصالحة قبل اللجوء إلى القضاء، أضاف مرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية فصلًا متكاملًا عن الصلح والتحكيم الأسري قبل نظر الدعوى الفعلية:
الإحالة إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري
يملك قاضي الأحوال الشخصية قبل قبول الدعوى أن يُصدر قراراً بإحالة أطراف النزاع إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري التابع لوزارة العدل، وذلك في جميع مسائل الأحوال الشخصية ما عدا الوصية والإرث، والدعاوى المستعجلة (كسحب النفقة والحضانة) وإثبات الزواج والطلاق وذلك حسب ما جاء في المادة 8.
خلال جلسات الصلح، يعرض الموجّه الأسري النزاع على الطرفين بأسلوب تفاعلي يراعي قيم الشريعة وعادات المجتمع، ويعمل على توثيق أي اتفاق يُحرَز في محضرٍ موقع من جميع الأطراف يُعتمد سندًا تنفيذيًا موقّعًا من القاضي المشرف.
آلية تحكيم دعاوى «الطلاق للضرر»
إذا تعذّر الإصلاح ورفع أحد الزوجين دعوى فسخ العقد للضرر، تُعيّن المحكمة – بناءً على طلب الطرفين أو من تلقاء نفسها – حكمين أو أكثر من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة خلال مهلة لا تزيد على 60 يومًا (بدل 90 يوماً سابقاً) للبحث في أسباب الخلاف ومحاولة الصلح، وفقاً للمادتين 72 و 73.
يتولى الحكمان إجراء مقابلات مع الزوجين، والاستماع إلى شهود أو خبراء (طبيين أو نفسيين) عند الاقتضاء، ويقدّمان تقريراً مفصّلاً إلى المحكمة يتضمن الوقائع والأسباب القانونية والوقعية التي وقفوا عليها وآراءهم بشأن إمكانية الإصلاح أو التفريق مع تقدير العوض إن لزم وفق المادة 74.
آثار الصلح أو تقرير الحكمان
إذا أُحرز الصلح، يُعتمد محضر الصلح سنداً تنفيذياً يُلزم الطرفين بتنفيذه فوراً، ولا يقبل الطعن عليه إلا لقصورٍ في تطبيق القانون.
إذا عجز الحكمان عن الصلح، يُقرّر التقرير التفريق بعوض أو دونه، ويُصدر القاضي حكمه مستنداً إلى ما ورد فيه، مع إلزام المحكمة بتحديد مهلة دفع العوض وفق معايير العدالة وعدم الإضرار بحقوق الطرفين.
بهذه الضوابط المتسلسلة، يضمن القانون الجديد استنفاد آليات المصالحة والتحكيم الأسري قبل بلوغ النزاع ذروته أمام المحاكم، مما يساهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول التحكيم في الإمارات وإجراءاته؛ ومن أبرز هذه التساؤلات:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول التحكيم في الاحوال الشخصية وإجراءات الجلسات المتبعة والمهام التي ينبغي على الحكمين القيام بها في قضايا الأحوال الشخصية.
لذا إن أردت مشورة قانونية حول إقامة دعوى التفريق وإحالتها إلى التحكيم للإصلاح بين الزوجين لا تتردد في التواصل لطلب خدمات محامي مكتبنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
وأيضاً يمكنك الاطلاع أكثر على ما يخص كيفية توثيق عقد الزواج في الامارات، وأيضًا هناك مقال مفصل عن محامي احوال شخصية في دبي موصى به، وكذلك أنصحك بالاطلاع على انواع الزواج في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
